الصفقات العمومية ...

ملحق العقد: هو عبارة عن وثيقة يتم درجها مع العقود ويكون فيها تفصيلا مكملا لشروط العقد وتضم التعديلات التي مست بنود العقد بعد إبرامه، ويتم معاملة هذه الوثيقة معاملة العقد الأصلي ولها نفس قوته القانونية، حيث يعتبر ملحق العقد جزءا لا يتجزأ من العقد الاصلي(أنظر: the united dictionary of law terms )، وهو ما نظه المشرع الجزائري في قانون الصفقات تحت مسمى "الملحق" محددا أحكامه في قسم منفصل من أقسام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، كما نص عليه في كل التشريعات الملغاة ، التي نظمت عقد الصفقة العمومية سابقا.

الصفقة:  الصَّفْق هو الضرب الذي يسمع له صوت ، وكذلك التَّصْفِيقُ،و الصَّفْقةُ هي ضربُ اليد عند البيع علامة إِنفاذه ، الصَّفْقةُ العقد، والصَّفْقةُ الْبَيْعَةُ، ويقال : صَفْقَةٌ رابحةٌ أو حاسرةٌ، وأَعطاه صفقةَ يده أي عَهْدَه (المعجم الوسيط)، وكلمة صفقة في القانونتدل على نقل السلع أو الخدمات من شخص لآخر،  وحين تتعلق الصفقةبالدفع أو الخدمات تسمى صفقة نقدية، وحين يؤجل الدفع إلى تاريخ لاحق فهي صفقة ائتمانية ، وعندما تتعلق بعقد إداري نقول صفقة عمومية (https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9)،

 حيث يأخذ الاتفاق وصف العقد الاداري المسمى "صفقة عمومية"، ويخضع لأحكام تنظيم الصفقات العمومية إذا ما حقق هذا العقد المعايير المحددة لعقد الصفقة العمومية تشريعيا أو قضائيا أو فقهيا.

أما العقد الاداري فيعرف بأنه: "العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص"(أنظر: محاضرات للاستاذ عمار بوضياف، نسخة pdf).

تشريع الصفقات العمومية: يقصد بالتشريع، بالمعنى الواسع مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة، ومعنى تشريع الصفقات العمومية تحديدا، مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعقد الصفقة العمومية في الجزائر باختلاف أشكال النصوص التشريعية التي احتوتها، واختلاف درجة قوتها القانونية، حيث صدر العديد من النصوص التشريعية التي نظمن عقد الصفقة العمومية في الجزائر، فمنها ما صدر في شكل قانون بموجب أمر رئاسي، ومنها ما صدر في شكل تنظيم بموجب مراسيم رئاسية.

تنظيم الصفقات: يقصد به تحديدا النص التشريعي المنظم للصفقات العمومية حاليا، والمصنف ضمن التشريع الفرعي باعتباره من وضع السلطة التنفيذية المختصة بسن هذا النوع من التشريعات، و الصادر عن رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247.  

المصلحة المتعاقدة: هي أحد أطراف الصفقة العمومية، وتتمثل في مجموعة خاصة من أشخاص القانون العام حددتها المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 على سبيل الحصر، حيث اصطلح المشرع الجزائري على تسميتهم بمصطلح المصلحة المتعاقدة متى ما كانوا طرفا في العقد، وأخذ هذا الاخير وصف الصفقة عمومية.

المتعامل الاقتصادي: وهو الطرف الثاني في عقد الصفقة العمومية، الذي تعاقدت معه المصلحة المتعاقدة باعتباره المتعامل المتعاقد الممنوح له الصفقة العمومية والمسمى في صلب عقد الصفقة العمومية بالمتعامل الاقتصادي، حسب ما يؤكد عليه المراقب المالي مؤخرا عند رقابته على عقود الصفقات العمومية، تحت طائلة عدم منح التأشيرة، بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

لجنة الصفقات: وهي لجنة إدارية تقنية باعتبارها تتكون من موظفين مؤهلين في المجال الاداري والتقني تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم، لها اختصاصات تقنية وادارية،  يحدد قانون الصفقات العمومية تشكيلتها واختصاصاتها، وتتحدد أنواعها حسب تنظيم الصفقات العمومية الساري المفعول رقم 15-247، في النماذج الثلاث التالية:

لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة

اللجنة القطاعية للصفقات العمومية

لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

لجنة التسوية الودية لمنازعات الصفقة العمومية

الدعوى: تُعرّف الدعوى بصفةٍ عامّة على أنّها: "سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته"، وقد اختلفَ فقهاء القانون بشأنِ طبيعة العلاقة بين الحقّ والدّعوى، فذهَبَ بعضهم إلى اعتبار الحقّ والدّعوى وجهيْن لعملةٍ واحدة، حيث إنّ الدعوى هي ذات الحقّ كان ساكنًا إلى أن يتمّ تحريك الدعوى للمطالَبة به من قبل الخصوم، أمّا البعض الآخر فيتّجه نحو أن الحقّ والدّعوى أمرانِ مختلفانِ كليًّا، حيث تتعدّد الحقوق: كالحق الشخصي والعيني والمعنوي، أما الدعوى فإنها الوسيلة التي يتم بها حماية الحقوق السابقة.

(https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7)

الاتفاق: لغة نقول إتفق في، يتفق، اتفاقا، فهو متفق، واتفق الشخصان على شيء بمعنى تواطأ على أمر واحد لا اختلاف فيه، واجتمعت كلمتهما ولم يختلفا، أما اصطلاحا: فيعني الاتفاق في القانون، القبول بتراضي بين طرفين فأكثر.

الخصومة:  يقصد بالخصومة الحالة القانونية التى تنشأ عند رفع الدعوى إلى القضاء، كما يذهب الفقه إلى تعريفها بأنها: مجموعة الأعمال التى ترمى إلى تطبيق القانون فى حالة معينة بواسطة، القضاء وتعرف في نفس الاطار بأنها: مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي يقوم بها الخصوم أو ممثليهم أو القاضي وأعوانه وتبدأ بالمطالبة القضائية وتسير بغرض الحصول على حكم في الموضوع.