الصفقات العمومية ...

تنظيم الصفقات: يقصد به تحديدا النص التشريعي المنظم للصفقات العمومية حاليا، والمصنف ضمن التشريع الفرعي باعتباره من وضع السلطة التنفيذية المختصة بسن هذا النوع من التشريعات، و الصادر عن رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247.  

لجنة الصفقات: وهي لجنة إدارية تقنية باعتبارها تتكون من موظفين مؤهلين في المجال الاداري والتقني تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم، لها اختصاصات تقنية وادارية،  يحدد قانون الصفقات العمومية تشكيلتها واختصاصاتها، وتتحدد أنواعها حسب تنظيم الصفقات العمومية الساري المفعول رقم 15-247، في النماذج الثلاث التالية:

لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة

اللجنة القطاعية للصفقات العمومية

لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

لجنة التسوية الودية لمنازعات الصفقة العمومية

ملحق العقد: هو عبارة عن وثيقة يتم درجها مع العقود ويكون فيها تفصيلا مكملا لشروط العقد وتضم التعديلات التي مست بنود العقد بعد إبرامه، ويتم معاملة هذه الوثيقة معاملة العقد الأصلي ولها نفس قوته القانونية، حيث يعتبر ملحق العقد جزءا لا يتجزأ من العقد الاصلي(أنظر: the united dictionary of law terms )، وهو ما نظه المشرع الجزائري في قانون الصفقات تحت مسمى "الملحق" محددا أحكامه في قسم منفصل من أقسام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، كما نص عليه في كل التشريعات الملغاة ، التي نظمت عقد الصفقة العمومية سابقا.