نظرية الحق

اتفق الفقهاء على أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة قانونية ينازع في صحتها أحد أطراف الخصومة.

الحق سلطة أو مصلحة يقرها القانون ويحميها

يقصد بالنتقال الحق حلول الغير محل صاحب الحق عن طريق تصرف قانوني معين كعقد البيع مثلا حيث تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، ويقصد بانقضاء الحق زواله وهذا الزوال قد يكون حتميا في حالة الحقوق الشخصية، كما قد يكون نسبيا في حالة الحقوق العينية.

محل الحق هو القيمة التي تثبت لصاحب الحق، فإذا كانت هذه القيمة عملا نكون أمام حق شخصي، وإذا كانت شيئا نكون أمام حق عيني أو حق فكري.

يقصد بمصدر الحق الأعمال أو الظروف التي يرتب عليها القانون حقوق لأصحابها، وتنقسم مصادر الحق إلى نوعين أساسيين هما: التصرفات القانونية والوقائع القانونية.