القانون الإداري للبي ...

مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة ، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن حاجات الأجيال الحاضرة و الأجيال المستقبلية .

كل إقليم أو جزء من إقليم يتميز بخصائصه البيئية ، ويشمل بصفة خاصة على المعالم الطبيعية و المناظر والمواقع .

هو منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي ، والموارد الطبيعية المشتركة .

وهو مجال جغرافي تبقى فيه مجموعة العوامل الفيزيائية والكيميائية للبيئة ثابتة بشكل محسوس .

هو مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيوانات ، وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية ، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية 

والذي بمقتضاه يمكن استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها ، و يختار هذا النشاط الأخير حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية .

والذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية ، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة ، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة ، ويكون ذلك بكلفة اقتصادية مقبولة .

و هو مبدأ بمقتضاه يتحمل كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة ، نفقات كل التدابير الوقائية من التلوث أو التقليص منه ، وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتهما الأصلية .

يتطلب هذا المبدأ استعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة ، ويلزم كل شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة ، مراعاة مصالح الغير قبل التصرف

الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية ، كالماء و الهواء و الأرض و باطن الأرض والتي تعتبر في كلا الحالات ، جزءا لا يتجزأ من مسار التنمية ، ويجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة