مدخل للقانون الإداري ...

تُعرَف الإدارة بأنها عملية تخطيط وتنظيم للمشاريع التجارية بهدف تحقيق أهداف معينة، ويشير بيتر دراكر وهو أحد الشخصيات الإدارية بأنّ الهدف الأساسيّ للإدارة هو الابتكار والتسويق معاً، وتتكون الإدارة من عدد من الوظائف التي تسعى إلى بناء سياسة الشركة، وتخطيط، وتنظيم، ومراقبة، وتوجيه موارد المؤسسة المالية والبشرية، وتتمثل في المدير الذي بيده المسؤولية والسلطة للإشراف على المؤسسة واتّخاذ القرارات.

لقد تم استخدام مصطلح الدولة منذ القدم، حيث إن فلاسفة اليونان قد شملوا هذا المصطلح في كتاباتهم، فمثلاً تناول أرسطو مفهوم الدولة على أنها تلبّي الاحتياجات المختلفة للأفراد كالاقتصادية والأمنية، وفي مقالنا هذا سنتناول هذا المفهوم من حيث تعريفها ومقوّماتها إضافة إلى مراحل تطور الدولة. تعرّف الدولة على أنها مساحة من الأرض، تم الاعتراف بها دوليّاً، ويعيش عليها مجموعة من السكان المقيمين عليها، والذين تنظمهم سلطة اجتماعية وسياسية واقتصادية

تعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Authority)، وهي التأثير باستخدام القوة على مجموعة من الأفراد، أو الجهات من خلال التحكم بإصدار القرارات النهائية وفق مجموعة من القواعد القانونية، وتعرف أيضاً، بأنها توجيه السلوك مجموعة من الأشخاص، من خلال التأثير عليهم وفقاً لتطبيقات وأحكام تشريعيّة تحصل عليها السلطة بناءً على موقعها في قمة الهرم الإداري. قد تُعدّ السلطة غير مشروعة في حال استخدامها للإجبار، والإكراه، والعنف أثناء تعاملها مع الأفراد الآخرين، وخصوصاً في حالات الحروب والتي تسيطر فيها السلطة العسكرية على المجتمع الذي تحتله، فتخضع كافة الأفراد والمؤسسات لسلطتها، وهذا ما يُخالف القانون الدولي العام؛ لأنّ أساس السلطة هو وجود شرعية لها بناءً على دستور الدولة، أو القانون المتبع في مكان وجودها، لذلك من واجب السلطة أن تحترم الحقوق الإنسانيّة للأفراد، وتضمن تطبيق كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية بأسلوب صحيح.

تعرفُ السياسةُ العامة في اللغةِ الإنجليزيّة بِمُصطلح (Public policy)، وهي عبارةٌ عن نظامٍ معينٍ تسعى الحكومة المحليّة في الدولة إلى تطبيقها، والتحقق من التزامِ الجميع فيه سواءً أكانوا أفراداً أم مؤسسات، وأيضاً تُعرفُ السياسةُ العامة بأنها برنامجُ عملٍ حكوميّ يحتوي على مجموعةٍ من القواعد، والتي تلتزمُ الحكومة بتطبيقها في المجتمع، ومن التعريفات الأخرى للسياسة العامة: هي مجموعةٌ من الاتجاهات الفكريّة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذِ الهدف الخاصة بها، من خلال الاعتماد على مجموعةٍ من الوسائل والأدوات، وقد تشملُ السياسةُ العامة تقديم مجموعةٍ من الفوائد العامة، مثل: توفير طُرق نقل مناسبة مما يساهمُ في تقديمِ العديد من الخدمات للمجتمع.

التنظيم والتحكم في الاطار العام الذي يحيط بالانسان سواء كمكون عام أو خاص تتداخل فيما بينها ويتحكم فيها القانون خاصة فيما يتعلق بالحدود التي لا يمكن تجاوزها 

اللامركزية من التنظيمات الإداريّة ضمن ما يسمى بمبادئ حكم الأغلبية التي تقوم عليها الديمقراطية، وهي مناقضة تماماً للمركزيّة، ويُمكن تعريف اللاّمركزية على أنها: " عدم تركيز السلطة بمستوى إداري واحد، وتوزيعها على المستويات الإدارية المتعددة في المؤسّسة أو الدولة" . كما يعرفها عالم الإدارة (وايت) بأنها: " عملية نقل السلطة بأنواعها التنفيذية والاقتصادية والتشريعية من مستوى إداري أعلى إلى مستوى إداري أدنى".

تتراوح أساليب التنظيم الإداريّ في الدول جميعها بين المركزيّة الإداريّة، واللامركزيّة الإداريّة، وتُعتبَر المركزيّة هي الأقدم بينهما، ومن الجدير بالذكر أنّ الدول كانت قد تمكّنت من بَسط سيطرتها باستخدام المركزيّة الإداريّة على كلّ المناطق التابعة لها، إلّا أنّ التطوُّر الحاصل أظهر الحاجة إلى التخلّي عنها، والانتقال إلى اللامركزيّة التي تهتمّ بتوزيع الوظائف الإداريّة وقبل أن نشرع بالحديث المُفصَّل، لا بُدّ لنا من تعريف المركزيّة الإداريّة، حيث تمّ تعريفها على أنّها: "حصر صلاحيّات القرار، وتجميعها في يد سلطة واحدة رئيسيّة، تنفرد بالبت في جميع الاختصاصات الداخلة في الوظيفة الإداريّة عن طريق ممثّليها"، كما تمّ تعريفها على أنّها: تجميع السُّلطات في يد هيئة مُعيَّنة، أو شخصٍ واحد وقد عرَّفها (عبدالوهّاب) على انّها "تجميع صلاحيّات اتّخاذ القرارات في إدارةٍ، أو شخصٍ واحد، أو عددٍ محدودٍ من المديرين

مصطلح المصلحة العامة مصطلح غير واضح التحديد، كما انه يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولاجل اعطاء فكرة عامة عن هذا المفهوم نقول ان لهذه الفكرة معنيين: سياسي وقانوني، فبالنسبة للمعنى السياسي عرفها البعض بانها عبارة عن تحكيم بين مصالح خاصة متعارضة، وان هذا التحكيم يتم في ضوء اعتبارين: الاول المصلحة العامة هي مصلحة الاغلبية في المجتمع وهذا يقود الى التضحية بمصلحة الفرد من اجل الجماعة، الثاني المصلحة العامة لا تقدر بالكم وانما بالنوع ولايضاح ذلك نقول على سبيل المثال ان المصابين بمرض معين لا يشترط ان يكونوا اكثر عددا من الاصحاء، لكن قيمة حياة الانسان تمثل معنى يعلو على المصالح الاخرى مما ادى الى تخصيص ما يحصل من الممولين للمعونة الطبية المجاني

المصلحة العامة هي غاية العمل الاداري وحول هذه الفكرة تدور مشروعية او عدم مشروعية تصرفات الادارة بصورة عامة والقرار الاداري بصورة خاصة، ويمكننا القول بصورة عامة ان المصالح العامة التي توجب الغاء القرار المتعارض معها تأتي من دوافع عديدة، اهمها المحافظة على الصحة العامة والسكنية العامة وسير المرفق العام بانتظام  وهذا يتطلب من الادارة مراعاة حدود هذه المصلحة بدقة والا ترتب على مخالفتها عدم مشروعية القرار.