من بين الميزات الأساسية للرقابة السياسية على دستورية القوانين هو أنها لا تسمح للأفراد إخطار الهيئة المكلفة دستوريا برقابة احترام القوانين للدستور في حالة ما إذا رأوا بأن أحد النصوص القانونية التي يراد تطبيقها عليهم مخالفة للدستور. ولكن أمام ما لاقته هذه الخاصية في الرقابة السياسية من انتقادات لاذعة اضطرت بعض الدساتير إلى التراجع نوعا ما عنها، وهذا بإقرارها للخصوم إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهة القضائية التي تتولى نظر القضية المتعلقة بهم. ومن بين هذه الدساتير الدستور الجزائري لسنة 1996 الذي وبعد تعديل 2016 قرر منح الأفراد هذه المكنة حماية لحقوقهم وحرياتهم التي اعترف لهم بها المؤسس الدستوري. ونظرا لأهمية ذلك فقد خصصنا هذا المنتدى لمناقشة هل هذه البادرة من المؤسس الدستوري الجزائري بمثابة الخطوة الأولى نحو تحول الجزائر نحو الرقابة القضائية بدل الرقابة السياسية التي أثبتت محدوديتها على أرض الواقع ؟
