القانون التجاري ...

معيار التداول: الأعمال التجارية هي الأعمال التي تتعلق تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك، أي كل الأعمال التي تتم في مرحلة التداول هي أعمال تجارية، أما الأعمال التي تتم في مرحلة الانتاج والاستهلاك، فهي أعمال مدنية، فمفهوم التجارة في هذا المعيار هو تداول السلع وهو المفهوم القانوني للتجارة، لكن هذا المعيار وإن كان موضوعيا إلا أنه يشمل ضمنيا معيار المضاربة في تطبيقه، كما أنه لا يستطيع تطبيق بعض الأعمال كأعمال الجمعيات الاستهلاكية التي لاتعد أعمالا تجارية رغم أن الجمعيات تقوم بأعمال الوساطة، كذلك بعض الأعمال تخرج من دائرة التداول ومع ذلك اعتبرها المشرع أعمالا تجارية كمقاولة استخراج المعادن والمواد الطبيعية، ورد بعض الفقهاء على هذا النقد الأخير بأن ما يستخرج من معادن طبيعية عمل تجاري لأنه يدفع بها إلى عملية الانتاج والتداول، لهذا فعنصر التداول كمعيار للتميز بين العمل المدني والعمل التجاري يكون في مجال ضيق ولاستكمال هذا النقض جاء معيار المقاولة.