قانون المسؤولية الدو ...

:المقدمة

من المبادئ المسلم بها أن المسؤولية الدولية تنصرف إلى مجموعة القواعد القانونية التي تحكم أي عمل أو واقعة تنسب إلى أحد أشخاص القانون الدولي، وينجم عنها ضرر لشخص آخر من الأشخاص القانونية الدولية، وما يترتب على ذلك من التزام بالتعويض. ومن هذا التعريف يتضح بأن هناك التزامات دولية تترتب على مخالفتها تبعة المسؤولية الدولية. وفضلا عن ذلك، تضع أحكام القانون الدولي قيودا على سلطة الدولة في استخدام أراضيها ومواردها وعلى الحقوق التي تمارسها بدافع السيادة، بإلزامها بالتقيد بجملة من المبادئ القانونية التي تضمن عدم إلحاق أضرار بالدول الأخرى من جراء الأنشطة التي تمارسها على أراضيها. وبالتالي جعلها بمثابة أسس لإقامة دعوى المسؤولية الدولية، حيث يتحقق وفقا لها التوازن بشكل متكامل بين المطلب الوقائي والعلاجي للقضاء على مشاكل التلوث البيئي.

إن الالتزامات البيئية هي بالدرجة الأولى التزامات سابقة Obligation d'anticipation والتزامات وقائية O . Prévention وعليه فهي تقوم على قدرة الدول على استباق الأحداث المستقبلية وعلى اتخاذ الحيطة الضرورية. وتعد الالتزامات الوقائية بطبعتها غامضة لارتباطها بالأنشطة التي تتغير ملامحها بتغير الوسائل التقنية، لذلك تقتضي أحكام المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار البيئية ضرورة حث الدول على تبني سياسات وإجراءات كفيلة بالوقاية من الأضرار البيئة . وبالتالي فالتدابير الوقائية تعكس أهمية كبيرة في مجال التلوث بصفة عامة لأن أي إهمال من جانب الدولة قد يسبب خسائر مادية معتبرة أو حتى خسائر تلحق بالإنسان في حد ذاته . في هذا السياق، نجد العديد من الاتفاقيات الدولية تؤسس للالتزام بالوقاية من شتى أشكال التلوث، لاسيما في مجال التلوث البحري، الجوي، والتلوث الناجم عن الأنشطة الذرية ... إلخ . في نفس الإطار يؤكد المبدأ 21 من إعلان ستوكهولم على ضرورة ضمان الدول بأن تكون النشاطات الممارسة في حدود إقليمها أو المناطق التابعة لرقابتها لا تتسبب في أضرار بيئية في أقاليم الدول المجاورة أو التي لا تنتمي لأية ولاية وطنية. ومن جهتها أكدت محكمة العدل الدولية في قضية مصنع كورفو على ذات الالتزام، وبالتالي فالدول تكون ملزمة باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للأضرار المحتملة وللوفاء بهذا الالتزام العام بالوقاية، يتطلب من الدول تلبية جملة من الواجبات والالتزامات والمتمثلة فيما يلي :