أحاط المشرّع الجزائري المساءلة التأديبية بجملة من الضمانات تصب في مصلحة الموظّف العمومي المعني في مواجهة السلطة المختصة بالتأديب، شملت جميع مراحلها، المرحلة السابقة على المساءلة (المبحث الأوّل)، وأثنائها (المبحث الثاني)، وبعد إصدار القرار التأديبي (المبحث الثالث)، يتّم توضيحها فيما يلي.