حملات الإتصال العموم ...

توجد الكثیر من التعاریف للاتصال العمومي، غیر أن أشھرھا ھو ذلك الذي قدمه فریق
والذي یعتبر أن ،Michel Bouchamp جامعة لافال الكندیة تحت قیادة میشال بوشون
الاتصال العمومي ھو "مجموعة الظواھر الخاصة بإنتاج ومعالجة ونشر المعلومات التي
تعكس ردود الفعل وخلق وتوجیھ المناقشات حول القضایا العامة". بھذا فإن الاتصال
العمومي لیس نشاطا اتصالیا خاصا بوسائل الإعلام فقط، وإنما ھو قضیة تخص جمیع
الفاعلین في الفضاء العام، بدءا بالمؤسسة العمومیة والمواطنین، ووصولا إلى المجتمع
المدني والمؤسسات الخاصة... إلخ
نفھم من ھذا بأن ممارسة الاتصال العمومي لا تتوقف عند حدود لمؤسسة العمومیة التي
تمتلك السلطة داخل المجتمع، بل یتحول إلى نشاط متعدد الأطراف یشارك فیھ كل من لھم
مصلحة من وجود الدولة ووظائفھا. بھذا الشكل یمكن القول أن حقل نشاط الاتصال
.Public affairs " العمومي ھو ما یسمى ب"القضایا العامة
یعرّف الاتصال العمومي كذلك بأنھ تبادل المعلومات وعملیات الإقناع التي تستھدف
تغییر الآراء والسلوكات، وھو بذلك یصبح الركیزة الأولى للسلطة.
أما بییر زیمور، أحد أشھر من كتبوا حول ھذا الحقل، فیرى بأن الاتصال العمومي ھو
"اتصال رسمي یھدف إلى تبادل وتشارك المعلومات التي تخص الشأن العام غایتھا
المصلحة العامة والحفاظ على الرابط الاجتماعي، حیث تعدّ المؤسسات العمومیة
.المسؤول الأول عن تحقیقه". 

یمثل الاتصال العمومي إذن مجموع الرسائل الصادرة عن السلطات العمومیة ومؤسسات
الخدمة العمومیة التي تھدف إلى تحسین معارف المجتمع المدني، تسییر الخدمة العمومیة
وضمان النقاش السیاسي، وھذا یبرز الخلفیة الدیمقراطیة للاتصال العمومي، إذ لا یمكن
تصوره بھذا الشكل إلا داخل نظام دیمقراطي.
من أجل تحقیق الحكم الراشد والاستجابة لتطلعات شعبھا، على الحكومة إن تتبنى سیاسة
اتصالیة تنفذ وفق إستراتیجیة شاملة تضمن السیر والجریان المتبادل للمعلومة، بھدف
نشر الوعي العام وكسب ثقة واندماج ومشاركة المواطنین وكل الأطراف في مساعي
تحقیق التنمیة والتطور الوطني.
یعرف الاتصال العمومي أیضا بأنه "مجموعة الرسائل المنقولة عبر وسائل الإعلام
والاتصال المختلفة الموجھة للعلاقات التي تربط المؤسسات الحكومیة بالأفراد الذین
یعتبرون كمواطنین، ولا یشمل ھذا الاتصال قضایا الشؤون العامة والحیاة السیاسیة فقط،
بل یشمل كذلك المشاكل التي تواجھ المجتمع وتخضع للنقاش العام وتستنھض الرأي العام
داخل الدولة حول مواضیع الاقتصاد، العدالة، التعلیم، الصحة، البیئة... إلخ".