نقد المصدر

1. انواع نقد المصدر التاريخي

نقد المصدر (أو تقييم المعلومات): هو عملية تقييم مصدر المعلومات، أي مستند أو شخص أو خطاب أو بصمة أو صورة أو ملاحظة أو أي شيء يستخدم من أجل الحصول على المعرفة، بالنسبة لغرض معين، قد يكون مصدر المعلومات المعين صحيحًا أو موثوقًا أو مناسبًا إلى حد ما، على نطاق واسع ، "نقد المصدر" هو دراسة متعددة التخصصات لكيفية تقييم مصادر المعلومات لمهام معينة.

ان أي وثيقة تاريخية مصدرية يجب علينا معرفة صاحبها أو مؤلفها والعصر أو الزمان الذي عاشه وألف فيه هذا المصدر التاريخي أو كتب فيه هذه الوثيقة التاريخية، كما يجب علينا التعرف على موقع هذا المؤلف من الأحداث التي جرت بطرح التساؤل التالي:-هل شاهد المؤلف هذا الحدث التاريخي وعايشه؟ أم فقط سمعه وتناقله من الرواة الذين تحدثوا عنه؟ وهل صاحب هذه الوثيقة كان قريبا من الحدث مكانيا وزمانيا ام كان بعيدا عليه؟.

    وإضافة الى ذلك وجب علينا التعرف على بيئة المؤلف ومعارفه وعلومه ونزعته السياسية والدينية والإيديولوجية من خلال معرفة شخصيته المؤلف، لأن كل هذه العوامل تلعب دورا هاما في صياغته للحدث التاريخي، من حيث فهمه لأحداث وتأثرها بها وما مدى تأثير الظروف والعوامل عليه في الكتابة، كما يجب علينا توخي الحذر لما قد يدخل على الوثيقة التاريخية من اضافات وتعديلات لا تنسب الى صاحبها بل الى من عدلها بقصد اخفاء حقيقة الحدث التاريخي أو توضيحه؟.

  ان عدم تحديدنا لصاحب المصدر والوثيقة التاريخية قد لا تفيدنا في فهم ظروف صاحب الوثيقة ودوافع كتابته لها، ومكان وزمان مؤلفها وقربه وبعده عن الحادثة التاريخية، لكننا نأخذ بما فيها من وقائع وننسبها الى مصدر مجهول، مثلا: المجهول، السلوة في أخبار كلوة، تحقيق محمد علي الصليبي، وزارة التراث والثقافة بعمان، مسقط، 1985م، أو المجهول، تاريخ بلاد الأندلس، تحقيق عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2007.

    وللتفصيل أكثر سنقوم بقراءة سطحية لهذا المصدر مثلا: المجهول، غزوات خير الدين بربروس، تحقيق نور الدين عبد القادر، المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية للنشر، الجزائر، 1934، ويعتبر هذا المصدر موردا لا غنى للباحث عنه لغزارة معلوماته ومادته الدسمة، وفي هذا الملخص نشير إلى أصل هذا الكتاب ومحتوياته.مؤلف الكتاب مجهول الإسم، عاش في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، أما الكتاب فقد كُتب باللغة التركية في الأصل ثم تُرجم إلى اللغة العربية، كما يذكر المحقق في مطلع هذا الكتاب، ويضيف أن النسخة الخطية باللغة التركية محفوظة بخزانة السراية القديمة بالأستانة منسوبة لسنان شاوش، ويعتقد أنها هي الأصل لهذا المصدر، أما النسخة التي اعتمد عليها المحقق فهي باللغة العربية محفوظة بالخزانة الدولية بالجزائر تحت عدد (1622).

    ويتطرق هذا الكتاب لأسباب دخول الأتراك العثمانيين الى الجزائر، والحروب التي خاضوها لرد هجمات النصارى عن بلاد المسلمين، ومجمل الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال القرن السادس عشر الميلادي، حيث يشير في البداية إلى خبر قدوم الإخوة عروج وخير الدين بربروس إلى الحوض الغربي للمتوسط، ونشاطاتهما في المنطقة قبل إلحاق الجزائر رسميا بالإيالة العثمانية، و يذكر كيف اتصلا بالسلطان الحفصي في تونس، وحررا جيجل من الاستعمار الجنوي سنة 1513، وحاولا تحرير بجاية عدة مرات منذ 1512 إلى عام 1515م، أين كانت سواحل شمال إفريقيا تتعرض باستمرار لهجمات النصارى بذريعة إيواء المغاربة للأندلسيين المغضوب عليهم، ليتدخل الأخوة بربروس لنصرة وإنقاذ سكان الأندلس حماية منطقة المغرب الاسلامي، مما دفع بالسكان للتمسك بهما، وطلبوا من السلطان العثماني إلحاق الجزائر رسميا بالإيالة العثمانية، فتوحدت الجهود لصد العدوان المشترك.ويستمر المؤلف في سرد الأحداث بأسلوبه البسيط الذي يعرض به أدق التفاصيل حتى كأنك ترى الأحداث ولا تطالعها، ومن ذلك وصفه لحصار سلطان تلمسان للجزائر، وحال الأسرى بالجزائر، وخبر تولية خير الدين على الجزائر بعد مقتل أخيه عروج سنة 1518م، وكيف أن الأمور لم تستتب له بسهولة، وما لقيه من معارضة والمصادمة مع شيوخ القبائل الذين خافوا على سلطانهم من الزوال بمجيء العثمانيين.
  ويتحدث هذا المصدر عن خبر محاولات خير الدين لدخول تونس، وتحالف السلطان الحفصي التونسي مع الإسبان ضده ويتعرض ايضا لأحداث الحملة الإسبانية على الجزائر سنة 1541م، وكيف تصدى لها حسن بن خير الدين وغيرها من أخبار الغزوات والحروب والسجالات في هذه المرحلة، الكتاب بحق مصدر مهم لدراسة تاريخ الجزائر، إذ يصور حلقة من حلقات صراعها مع الغرب المسيحي، وفصول إلحاقها بالدولة العثمانية، ودورها في حوض المتوسط.

   فتحقيق الوثيقة المصدرية من طرف المؤرخ والباحث يزيل العديد من التساؤلات المطروحة سابقا ويبعد الغموض عنها وعن حقيقة وجودها من عدمه، والأمر الأكثر أهمية هو قيمة هذه الوثيقة المصدرية في تحديد الحوادث التاريخية الماضية، وحتى يتحقق ذلك يطلب من المحقق أو الباحث تصحيح الوثيقة والأخطاء التي قد ترد فيها، وفحصها للتعرف على نوعية الورق في حالة امتلاكه للنسخة الأصلية منها، ونوعية الورق تساعد الباحث في تحديد زمان ومكان الوثيقة، مع تحديد نوعية الخط والأختام المستعملة في الوثيقة والتوقيعات كذلك وتحليل اللغة والأسلوب ومعاني الكلمات التي تعكس روح العصر، دون أن نهمل دلالة الألفاظ الغوية والجغرافية والتاريخية والدينية لأنها توضح الصلة الموجود بين الوثيقة والمصدر وصاحبها وبالتالي تأكد أو تنفي صحتها.

  ومن خلال ما سبق لي ذكره يتضح لنا جليا بأن عملية النقد الظاهري والخارجي لا تهتم بنقد الوثيقة والمصدر فقط، بل على نقد ظاهر الوثيقة للتأكد من صحت نسبها لصاحبها لهذا فان اهمال الباحث للتاريخ أو المحقق لهذه المرحلة الأساسية قد تدفعه للإعتماد على أصول تاريخية مزوة، تؤدي به لا محالة الى الوصول الى نتائج واستنتاجات خاطئة لا تمت الى الحقيقة التاريخية بأي صلة.

1.1. :النقد الباطني أو التحليلي للمصدر التاريخي

النقد الباطني أو التحليلي للمصدر التاريخي:
والنقد الباطني أو التحليلي لصاحب الوثيقة التاريخية يدور حول محورين أيضاً :
الأول: معرفة ما أراد المؤلف أن يقوله أو ينقله في وثيقته ويتمُّ ذلك عن طريق تفسير الوثيقة بموجب اللغة التي كتب بها وأساليب التعبير الشائعة في عصر المؤلف وهو نقد تحليلي إيجابي .
الثاني: معرفة أمانة المؤلف ودقته وهو

1.2. القد الظاهري الإيجابي

أ-النقد الظاهري الإيجابي:
هو التفسير لعملية لغوية أو لفهم نصّ تاريخي معين ينبغي معرفة اللغة التي كتب بها النص، وأساليب التعبير الشائعة في عصر هذا المؤلف ومكان كتابة النص وطريقة المؤلف أو أسلوبه الخاص في الكتابة، كما ينبغي أن لا تفسَّر كلُّ كلمة وكلُّ جملة مفردة بل بحسب المعنى العام للفقرة أي بحسب السياق وهي قاعدة أساسية في التفسير، على حسب قول المؤرخ فوستيل دي كولانج: (إنَّ لدراسة الكلمات أهمية بالغة في علم التاريخ، فاللفظ الذي يفسَّر تفسيراً خطأً يمكن أن يكون مصدراً لأغلاط فاحشة).

1.3. النقد الظاهري السلبي

ب-النقد الظاهري السلبي:

وهو الذي يهدف الى الوصول الى ما يمكن قبوله من الحقائق والمعلومات التاريخية الواردة في المصادر والوثائق التاريخية المختلفة، ونركز في هذه المرحلة على صلة مؤلف الوثيقة التاريخية بالأحداث وموقفه منها، من خلال التعرف على أحواله النفسية ودوافع كتابته لهذه الوقائع التاريخية والأحداث ومدى قناعته بما كتب أو سجل تحت تأثير عوامل محددة أو ظرف طارئ، الأمر الذي يجعل النقد الباطني عملية صعبة ومعقدة قد لا تتمكن من ممارستها بإتقان إلا النخبة من الباحثين الذين يمتلكون قدرة نفسية وعقلية على تقصي الحقائق والأحداث التاريخية الماضية.

 كما يركز النقد الباطني على مدى أمانة المؤلف ودقة معلوماته ونظرته للأحداث التاريخية المختلفة، وهو ينقسم بدوره الى قسمين هما: النقد الباطني الإيجابي والنقد الباطني السلبي.

1.4. النقد الباطني الإيجابي

ج-النقد الباطني الإيجابي:

  وهو يعتمد على تحليل مضمون الوثيقة التاريخية لفهمها فهما صحيحا وإدراك ما أراد منها صاحبها، وهنا يكز الباحث على ثبوت أصالة النص وإدراك المدلول الحقيقي له وتفسيره ان كان غامضا أو تحديد المعاني الخفية فيه من خلال تحديد المعنى الحرفي للألفاظ والاحاطة بمدلولاتها واختلاف معانيها وتطور لغتها، مراعيا في ذلك شروط المكان والزمان ومستوى الثقافة ومعارف العصر الذي ترجع اليه.

 ويتطلب النقد الباطني تحليلا شاملا من خلال العملية اللغوية والتاريخية والجغرافية لألفاظ الوثيقة، وهنا يضطر الباحث الى الرجوع والعودة الى العلوم المساعدة للتاريخ لتكون عونا له للتعرف على الأبعاد اللغوية والمكانية والزمانية للوثيقة، ان هذه الأبعاد التي لا يمكن الإحاطة بجوانبها الا بمعرفة مادة اللغة في عصرها من حيث نوعية نوعية المفردات ومواصفات الأسلوب وطريقة الكتابة، اذ يجد الباحث نفسه مرتبطا بعلم الفيلولوجيا(الخطوط) وعلم اللغة والمعجميات وعلم الأسماء والجغرافيا وعلم الكرونولوجيا، لكون هذه العلوم هي التي تعرفه على دلالات الألفاظ وضبط أسماء المدن والمواقع والأحداث والوقائع والتأكد من التاريخ الذي تعود اليه أو ترتبط به.

1.5. النقد الباطني السلبي

د-النقد الباطني السلبي:

  وهنا نركز على الظروف التي كتب فيها النص التاريخي لضبط أقوال كاتبه واثبات صحتها ومطابقتها للأصل بهدف التعرف على الحقائق ومدى دقتها ومطابقتها للحقيقة التاريخية، ولا يأتي ذلك الا بالتثبت من صدق أقوال المؤلف وعدم وقوعه في الخطأ، كما ينصب النقد الباطني السلبي على تحليل شخصية المؤلف أي صاحب الوثيقة مما يتوجب طرح أسئلة تتعلق بموقفه من الأحداث والوقائع ومدى نزاهته وأمانته في نقلها، من أمثلة ذلك:

-هل يطمح صاحب الوثيقة الى الحصول على كسب ومنفعة علمية أو مادية بتقديمه لمعلومات مغلوطة؟.

-هل تعرض صاحب الوثيقة الى موقف أو ضغط أو ارغام دفعه لكتابة الوثيقة؟.

-هل انساق صاحب الوثيقة وفق غرور فردي وتملق أو توجه جماعي قبلي عشائري بغية تمجيد وتقديس شخص ما أو حدث ما؟.

-هل أدخل صاحب النص العاطفة والذاتية والخيال والشعر بأسلوب أدبي لتضليل الحقائق التاريخية وطمسها ليبتعد عن الواقع؟.

  ان الغرض من كل هذه الأسئلة وغيرها هو التعرف على مدى أمانة صاحب الوثيقة ودقة معلوماته، هذه الأمانة والدقة التي تتحكم فيها قوة أو ضعق قرب أو بعد المؤلف عن الحقيقة التاريخية التي كتبها، ومدى احاطته بها جزئيا أو كليا وما دامت الحقيقة لا تثبت الا بالشواهد والأدلة التاريخية فلا بد من شهود عيان عليها، ما يدفعنا كذلك لطرح التساؤلات التالية:

-ما غرض المؤلف من كتابة هذه الوثيقة التاريخية؟.

-مدى تأثير ميول ومذهب الكاتب فيما كتب؟.

-الى أي مدى تأثر كتابات المؤلف بالأحداث الواردة في الوثيقة؟.

-ما هي قدرات المؤلف العلمية واللغوية والعقلية قبل وأثناء كتابة الوثيقة؟.

-هل كان المؤلف شاهد عيان على وقوع هذه الحادثة التاريخية أم لاحظها فقط بعد وقوعها أو كان ناقلا لها من خلال الرواية الشفوية؟.

  كل هذا يوجب علنا عدم الإفراط في الشك والمبالغة فيه و الإستغناء عنه اطلاقا بل علينا أن لا نحمل الوثيقة أكثر من معناها الظاهر، ومن خلال كل هذه الخطوات يمكننا أن نتعرف على الغرض والهدف الذي من أجله كتبت هذه الوثيقة سواء كانت في سجلات ادارية أو مذكرات شخصية أو تقارير اعلامية مع العلم أن من بين أصناف هذه الوثائق هناك من وجد لإظهار الحقيقة التاريخية وهناك من وجد لإخفائها تماما، من الأخذ بعين الإعتبار أن ثقافة كل باحث وغزارة معارفة وسعة اطلاعه ستلعب دورا هاما ورئيسيا في نقد الوثيقة وتمحيصها، اضافة الى أن غزارة معلومات كاتب الوثيقة واتساع معارفه وثقافته وكثرة اطلاعه على الأحداث تزيد من درجة اطمئنان هذا الباحث للوثيقة.

1.6. أمانة المؤلف

ه-أمانة المؤلف:

إنَّ النقد الإيجابي يعرفنا فقط بما أراد المؤلف أن يقوله، لذلك يبقى علينا أن نحدد:
أ- ما اعتقده فعلاً إذ يمكن أن لا يكون أميناً.
ب- ما عرفه فعلاً إذ يمكن أن يكون قد أخطأ.
ولهذا يمكن التمييز بين نقد الأمانة الذي يستهدف معرفة ما إذا كان مؤلف الوثيقة لم يكذب ، وبين نقد الدقة الذي يستهدف معرفة ما إذا كان المؤلف لم يخطئ في النقل ، ويمكننا التوصل إلى الهدفين عن طريق سلسلتين من الأسئلة .
السلسلة الأولى من الأسئلة باتجاه كشف الأمانة : فنتساءل هل كان المؤلف في ظرف من شأنه أن يميل بالمرء عادةً إلى عدم الأمانة ، ويجب أن نبحث ما هي هذه الظروف بالنسبة إلى مجموع الوثيقة بوجه عام وبالنسبة إلى كلِّ قول بوجه خاص . والجواب تقدِّمه التجربة ، فكلُّ كذبة، صغيرة كانت أو كبيرة سبَّبها القصد الخاص عند المؤلف لإحداث تأثير خاص في قارئه ، وهكذا يرد ثبت الأسئلة إلى ثبت بالمقاصد التي يمكن أن تدفع المؤلفين عادةً إلى الكذب ، فهل يحاول المؤلف أن يجرّ لنفسه أو جماعته منفعةً عمليةً ، وهل كان يكره جماعة أو شخصاً فحمله ذلك على تشويه الوقائع ابتغاء أن يعطي فكرة سيئة عن خصومه ،أو كان يتعاطف فحمله عطفه وحبَّه على تشويه الوقائع وإعطاء فكرة حسنة عن أصدقائه، أو كان متملِّقاً لجمهوره أو أراد أن يتجنَّب صدمة جمهوره فأغفل ذكر الحقائق أو علَّق جمهوره بحيل أدبية فشوَّه الوقائع لجعلها أجمل حسب تصوُّره للجمال من خلال ذكره لتفاصيل أو خطب وقصائد وغير ذلك .

والسلسلة الثانية من الأسئلة باتجاه كشف الدِّقة : فهل وجد المؤلف في ظرف من الظروف التي تسوق الإنسان إلى الخطأ ، إنَّ الخبرة العملية المستفادة من العلوم تُعرِّفنا ما هي ظروف المعرفة الدقيقة بالوقائع ، وليس ثمَّة غير مسلك علمي واحد لمعرفة واقعة ما ، وهو (الملاحظة) وينبغي أن تكون هذه الملاحظة قد تمَّت على وجه صحيح ، ويمكن وضع ثبت الأسئلة الخاصة بدوافع الخطأ ابتداءاً من التجربة التي تبيِّن لنا الأحوال المعتادة لوقوع الخطأ ، فهل كان الملاحظ في موضع يستطيع أن يشاهد أو يسمع جدِّياً (مرءوس يدعي رواية المداولات السرية التي جرت في مجلس رؤساء) وهل تحوَّل انتباهه فيها أو أهمل لأنَّ الواقعة التي كان عليه أن يشاهدها لم تكن تهمه ، وهل افتقر إلى خبرة خاصَّة أو إدراك عام لفهم الوقائع ؟ وهل خلط بين وقائع متمايزة ، وخصوصاً ينبغي أن نتساءل متى سجَّل ما رأى أو سمع ؟ وهذه نقطة رئيسة ، وذلك أنَّ الملاحظة الدقيقة الوحيدة هي تلك التي تسجَّل بمجرد وقوعها ، والانطباع الذي لم يسجل إلاَّ فيما بعد مجرد ذكرى معرَّضة للاختلاط في الذاكرة بذكريات أخرى ، و(المذكرات) التي كتبت بعد الوقائع بعدة سنوات وأحياناً في أخريات حياة المؤلف قد أدخلت في التاريخ أخطاء لا تعدُّ ولا تحصى ، ولذلك تعتبر المذكرات وثائق من الدرجة الثانية.

1.7. نقد الأصول

و-نقد الأصول:

 ان التاريخ يدرس بواسطة الأصول كالوثائق وآثار ومخلفات الإنسان من الزمن الماضي، وحوادث التاريخ يمكن أن تعرف عن طريقين: عن طريق مباشر بملاحظة ومشاهدة الحوادث أثناء وقوعها، أو عن طريق غير مباشر بدراسة الآثار المتنوعة التي خلفتها هذه الحوادث، فالمعلومات عن حادث زلزال مثلاً يمكن معرفتها بطريق مباشر من بعض شاهدي العيان، أو بطريق غير مباشر بملاحظة آثار التدمير التي خلفتها الهزة الأرضية، أو بقراء وصف كتابي سجله أحد الناس عنها سواء بطريق المشاهدة أو بطريق الرواية. وهذا ينطبق تماماً على حوادث التاريخ. والحوادث والأوصاف التي يسجلها الرحالة المعاصر مثلاً تمتاز بإعطائها دقائق وتفاصيل، وبتصويرها روح العصر، وذلك ما لا يتاح للكاتب المتأخر، ولكنا نلاحظ أن وجود الكاتب في العصر الذي يسجل حوادثه ليس معناه أنه يمكنه الإحاطة بجميع نواحيه وإجادة الكتابة عنه، وذلك لعدة عوامل، لاحتمال تحيزه للتيارات المتنوعة التي تسيطر على الفكر الإنساني، أو لتأثره في كتابته باتباع المصلحة لوصول إلى أغراض شخصية أو لتجنب الاضطهاد في بعض الأحيان، وكذلك لعدم إمكان حصوله على جميع الأصول التاريخية، بالرغم من عيشه في العصر الذي يدرسه، والتي تظل خافية وممنوعة من التداول سنوات عديدة سواء لدوافع سياسية، أو للرغبة في عدم إذاعة الأسرار الخاصة في حياة بعض الناس، فالأفضل دائماً أن يكون المؤرخ بعيداً عن العصر الذي يكتب عنه لكي تظهر الأصول والأسرار والخفايا بعد أن تتبلور حوادث التاريخ خلال الزمن الغابر.

فحوادث التاريخ تعرف بصفة أساسية عن طريق غير مباشر بدراسة آثار الإنسان المختلفة التي تحفظ من الضياع، والمؤرخ في أغلب الأحوال لا يرى الحوادث نفسها، وإنما يرى ويدرس آثارها، فآثار ومخلفات الإنسان المتنوعة هي نقطة البدء، والحقيقة التاريخية هي الهدف الذي يتوخى المؤرخ الوصول إليه، وبين نقطة البدء والهدف يوجد طريق معقد متشابك تعتريه الأخطاء والمصاعب والعقبات العديدة، والتي قد تبعد الباحث عن الهدف وعن الحقيقة التاريخية، والمؤرخ لا يجد غير هذا الطريق للوصول إلى غرضه، ودراسة وتحليل الأصول التاريخية في هذه المرحلة من أهم أدوار طريقة البحث، وهي عبارة عن ميدان نقد الأصول التاريخية.

وكما عرفنا نجد أن آثار الإنسان قد تكون أبنية وتماثيل ومصنوعات مادية ملموسة، أو قد تكون آثاراً كتابية سجلها الإنسان عن مختلف الحوادث، فالنوع الأول أسهل في الدراسة لأنه توجد علاقة واضحة بين الآثار الماثلة أمام المؤرخ، والتي يلمسها بحواسه، وبين أسباب وجودها وارتباط ذلك بحوادث التاريخ، ولكن الكتابات التي يدونها الإنسان عن حوادث تاريخية معينة هي أثر عقلي سيكولوجي وليست الحادث التاريخي في ذاته، فهي لا تزيد عن أنها رمز وتعبير عن أثر تلك الحوادث في ذهن الإنسان، فالآثار الكتابية تنحصر قيمتها في أنها عمليات سيكولوجية معقدة وصعبة التفسير، لأن الإنسان نفسه على وجه العموم معقد مركب متضارب وصعب الفهم، فلا ريب في أن تكون حوادثه والتعبير عنها على ذلك الغرار، وللوصول من الأصل التاريخي المكتوب إلى الحوادث ينبغي تعقب سلسلة العوامل التي أدت إلى كتابته، فلا بد من أن يحي المؤرخ في خياله سلسلة الحوادث التي قام بها كاتب الأصل التاريخي منذ أن شاهد وجمع معلوماته عن تلك الوقائع المعينة حتى دونها في الأصل المكتوب والماثل أمام المؤرخ، لكي يصل إلى الحوادث الأصلية، ويلاحظ المؤرخ قبل البدء في نقد الأصل التاريخي وخاصة إذا كان مخطوطاً هل هو نفس الحالة التي وجد عليها من قبل؟ ألم يبل ويتآكل وتضيع بعض أجزائه؟ لكي يرممه ويجعله أقوى على البقاء والحفظ.