أنواع الالتزام

1. تمهيد

تختلف تقسيمات الالتزام باختلاف الزاوية التي ينظر إليه من خلالها؛ لهذا نجد أنواعا عديدة للالتزام. ونقتصر في هذه الدراسة على أربع تقسيمات، على النحو المبين في المخطط:

2. أنواع الالتزام من حيث المصدر

تختلف الالتزامات من حيث طبيعة منشئها؛ فإذا نشأ الالتزام نتيجة تدخل للإرادة كان الالتزام إراديا، أما إذا نشا دون تدخل من إرادة المدين كان الالتزام غير إرادي.

     ملاحظة: نقتصر في هذا الدرس على المصادر الإرادية للالتزام دون المصادر غير الإرادية.

    1. الالتزامات الإرادية: الالتزام الإرادي هو  ذلك الالتزام الذي تتجه إرادة الشخص إلى إحداثه وإحداث الآثار القانونية التي تترتب عنه ويطلق على الالتزامات الإرادية مصطلح التصرفات القانونية. فتتدخل الإرادة إما وحدها ( الالتزام بإرادة منفردة) أو مقترنة بإرادة أخرى (العقد).

     2. الالتزامات غير الإرادية: الالتزام غير الإرادي هو ذلك الالتزام الذي ينشأ في ذمة المدين دون أن تتجه إرادته إلى إحداثه، و يجد هذا النوع من الالتزامات مصدره في الوقائع القانونية وهي القانون والعمل غير المشروع و الإثراء بلا سبب.

     إضافة: إذا أردت عزيزي الطالب أن تثري معلوماتك بشأن المصادر غير الإرادية للالتزام، إليك الرابط التالي: 

3. أنواع الالتزام من حيث الأركان

     1. الالتزام المدني: يقوم الالتزام من حيث المبدأ بوجود رابطة المديونية بين الدائن والمدين وهي تمثل العبء الذي يقع على عاتق المدين تجاه دائنه. وتتم حماية هذه الرابطة من خلال ركن المسؤولية؛ أي قيام مسؤولية المدين القانونية في حالة تخلفه عن تنفيذ التزامه على الوجه المطلوب منه. يمكن أن نلخص ما سبق ذكره على النحو التالي:

     2. الالتزام الطبيعي: يقوم الالتزام الطبيعي بوجود عنصر المديونية وحده دون وجود عنصر المسؤولية، الذي قلنا أنه يمثل الحماية القانونية للالتزام؛ لهذا يقترب مفهوم الالتزام الطبيعي كثيرا إلى فكرة الواجب الأخلاقي أو الأدبي. فإذا قام المدين به بتنفيذه طواعية لم يكن في هذه الحالة متبرعا. 3 ولا يحق له العدول عن تنفيذه لالتزامه والمطالبة باسترداد ما أدى.

     نص قانوني: تنص المادة 162 من ق.م.ج. على أنه: "لا يسترد المدين ما أده باختياره، بقصد تنفيذ التزام طبيعي."

    يمكن إذن أن نلخص ما سبق على النحو التالي:

    وبطريقة أخرى: 

4. أنواع الالتزام من حيث المحل.

     محل الالتزام هو ما يتوجب على المدين أداؤه للدائن؛ وعلى هذا النحو تنقم الالتزامات إلى: التزام بالقيام بعمل. التزام بالامتناع عن عمل. التزام بإعطاء شيء.

     ملاحظة: قسم جانب من الفقه الالتزامات من حيث محلها إلى التزامات إيجابية والتزامات سلبية؛ وتوضيحا للعلاقة بين هذا التقسيم والتقسيم إلى التزام بالقيام بعمل، التزام بالامتناع عن عمل، والتزام بإعطاء شيء، إليك المخطط التالي:

    1. الالتزام بالقيام بعمل: يقصد بالالتزام بعمل l'obligation de faire التزام المدين تجاه الدائن ببذل مجهود عضلي أو ذهني أو عضلي وذهني في الوقت نفسه. وقد تكون لشخص المدين في هذا النوع من الالتزامات أهمية واعتبار خاص؛ وتبعا لذلك يتوجب على المدين أداء التزامه شخصيا ولا يجوز أن ينيب أي شخص آخر لينفذ الالتزام بدلا عنه وإلا اعتبر مخلا بالتنفيذ.

     مثال: يعتبر شخص الطبيب والمحامي والحلّاق والرسّام... ذو اعتبار خاص في تنفيذ الالتزام؛ ذلك أن التعاقد مع أي منهم جاء نتيجة الكفاءة الشخصية لكل منهم.

     2. الالتزام بالامتناع عن عمل: يقصد بالالتزام بالامتناع عن عمل، التزام المدين بعدم القيام بعمل كان مسموحا له قبل التعاقد. وعلى هذا، فإن القول بالامتناع عن عمل لا يقصد منه الامتناع عما يحظره القانون بمعنى الأفعال غير المشروعة، بل بالعكس يقصد منه الامتناع عن عمل يسمح القانون بالقيام به. 

      مثال: أحسن مثال عن الالتزام بالامتناع عن عمل هو التزام لاعب كرة القدم بالامتناع عن اللعب لصالح أي فريق آخر، بل وحتى الامتناع عن الظهور علنا بلباس رياضي يمثل علامة تجارية منافسة للعلامة التجارية لممولي الفريق الذي يكون قد تعاقد معه. 

     3. الالتزام بإعطاءشيء: يعتبر الالتزام بإعطاء شيء من الالتزامات الإيجابية التي تقتضي من المدين القيام بتصرف قانوني يتمثل في نقل الملكية؛ إذن نقصد بإعطاء شيء نقل ملكية شيء من ذمة المدين إلى ذمة الدائن.

      تنبيه: من المهم التركيز على تحديد الفرق بين الالتزام بالقيام بعمل وبين الالتزام بإعطاء شيء فكل من هذين الالتزامين يعتبران التزامات إيجابية، لهذا فقد يحصل الخلط بينهما. إذن ، نركز على أن الالتزام  بالقيام بعمل هو عبارة عن أداء مجهود عضلي أو مجهود ذهني أو مجهود عضلي/ذهني من طرف المدين لصالح الدائن. بينما الالتزام  بإعطاء شيء فهو عبارة عن تصرف قانوني يتمثل في نقل الملكية.

5. أنواع الالتزام من حيث حدود مسؤولية المدين

      1. الالتزام ببذل عناية: ينتظر الدائن  من وراء التنفيذ السليم الالتزام الذي يتحمله المدين مسألة محددة؛ فاذا اقتصر نطاق هذه المسألة على بذل العناية اللازمة  في تنفيذ الالتزام، كان هذا الالتزام هو التزاما ببذل عناية. بمعنى أنه إذا كانت نتيجة تنفيذ الالتزام بالشكل السليم غير محققة أو على الأقل غير محددة بشكل دقيق، كان الالتزام التزاما ببذل عناية. لأن العبرة هنا في المجهود المبذول من طرف المدين، بغض النظر عن النتيجة التي قد تتحقق وقد لا تتحقق. فيقع على المدين في هذا النوع من الالتزامات بذل العناية التي يفرضها عليه القانون وهي عناية الرجل العادي، أو ما يطلق عليه كذلك بعناية الرجل المعتاد.

      نص قانوني: تنص المادة 1/172 من التقنين المدني الجزائري على أنه: " في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك."

     2. الالتزام بتحقيق نتيجة: على خلاف الالتزام ببذل عناية، فإن الدائن في الالتزام بتحقيق نتيجة لا يكتفي بالعناية المبذولة في سبيل تنفيذ الالتزام، وإنما ينتظر من المدين تحقيق النتيجة المحددة في الالتزام. بمعنى أنه يكون في الالتزام بتحقيق النتيجة مضمون الأداء الذي يقوم به المدين هو بذاته الغاية المحققة والتي يسعى إليها الدائن.

      مثال: تعتبر الالتزامات المترتبة عن عقد البيع التزامات بتحقيق نتيجة؛ فالبائع يلتزم بنقل الملكية، ويلتزم في المقابل المشتري بدفع الثمن، ولا يكون كل من البائع والمشتري منفذا لاتزامه إلا بتحقيق هتين الواقعتين( نقل الملكية ودفع الثمن).