إنتهج المشرع الجزائري في وضعه للقواعد القانونية المتعلقة بالحماية الإدارية للبيئة الطابع الإزدواجي في الصياغة ، حيث حدد الإجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع الإعتداء على البيئة من جهة، و الجزاءات الإدارية المترتبة عن مخالفتها من جهة ثانية، و حين نتكلم عن الإجراءات الوقائية التي وضعها المشرع بصفة عامة فإننا نقصد بذلك تلك القواعد القانونية التي تمنع وقوع السلوك المخالف لإرادة المشرّع والذي قد يضر بالبيئة في أحد عناصرها.
إلى جانب الأدوات الرقابية القبلية السالفة الذكر فقد زوّد المشرّع الجزائري سلطات الضبط الإداري بأدوات ووسائل تدّخل قانونية ردعية لاحقة عن طريق استعمال امتيازات السلطة العامة تمارسها على الأفراد والمؤسسات لمراقبة مدى احترامها للإجراءات المتّبعة من أجل التوّصل لضمان حماية فعّالة للبيئة بمختلف عناصرها ومكوّناتها، غير أن المشرّع قيّدها بإتباع جسامة المخالفة المرتكبة" المخالفة البيئية" و نوع التدّخل .
السؤال: على ضوء ما تم دراسته من خلال الوحدة التدريسية، و بناءا على المعلومات التي تحصلت عليها من الدرس المقدم لك، حاول تحليل دور هيئات الضبط الإداري البيئي في حماية النظام البيئي من خلال الوسائل القانونية التي وضعها المشرع الجزائري تحت تصرفها.