ملخص المقياس:
يعالج المقياس مختلف الأنظمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية كاليبيرالية الرأسمالية والإشتراكية الشيوعية التي انتشرت بعد نهاية ح ع 2 (1945م-1989م) الى غاية انهيار المعسكر الشرقي، ليصبح العالم يسير بمفهوم الأحادية القطبية، حيث سنتعرف على انعكاسات هذه الأنظمة السياسية على الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعدد أنظمة الحكم من خلال ظهور النظام الديمقراطي والبرلماني والشبه رئاسي ومجلس الشيوخ...، غيرها من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أوروبا الغربية كفرنسا وبريطانيا والو م أ.
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة ليسانس تاريخ عام.
الكلمات المفتاحية : النظم السياسية-البرلمان-النظام الشبه رئاسي-النظام الديمقراطي-مجلس الشيوخ-الليبيرالية-الاشتراكية
-تاريخ النظم السياسية(1945م-1989م):
1-النظم السياسية الليبيرالية:
-الايديولوجية الليبيرالية.
-مبادئ التنظيم السياسي في النظم السياسية الليبيرالية.
-مبدأ الشرعية.
-مبدأ سيادة الأمة.
-مبدأ الفصل بين السلطات.
2-النظم السياسية الليبيرالية الحديثة:
-النظام البرلماني البريطاني نموذجا.
-النظام الرئاسي الأمريكي نموذجا.
-نظام حكومة الجمعية.
3-الأنظمة الشمولية:
-النظام السياسي الشمولي السفياتي نموذجا.
البيبيلوغرافيا:
1- السعيد بولشعير ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2005.
2- حسان محمد شفيق العاني، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد ، 1986.
3- سعاد الشرقاوي، النظم السياسية،مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح برنامج الدراسات القانونية،
4-الموقع:www,oucu ,edu ,eg
5- غابرييل الموند و باويل بنجهام، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، ترجمة: هشام عبد الإله، الأهلية للنشر والتوزيع، لبنان، 1998.
6-حافظ حلوان حمادي الديلمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ط01، دار وائل للنشر التوزيع، عمان، الأردن، 2001.
النظم السياسية الليبرالية
المحاضرة الأولى:الإيديولوجية الليبرالية.
أولا:نشأة الليبرالية:
نشأت الليبرالية اثر التغيرات الاجتماعية التي عاصرت أوربا عند بداية القرن السادس عشر الميلادي وقد تنوعت مجالاتها حيث أسهم عدة مفكرين في إعطائها الشكل السياسي والطابع المميز.فاليبيرالية ليست "اللوكية"(نسبة إلى الفيلسوف جون لوك1632/1704) او الروسوية (نسبة إلى الفيلسوف جان جاك روسو1712/1778) واو الملية نسبة إلى (الفيلسوف جون ستوارت ميل1806/1873) فالكل أعطى لها ملامح وفضائل.
ويذكر الأستاذ "وضاح نضر" أن (اللبرالية في الفكر السياسي الغربي الحديث قد نشأت وتطورت في القرن السابع عشر الميلادي بالرغم من أن لفظتي "لبرالي ولبرالية" لم تكونا متداولتين قبل القرن التاسع عشر.
وقد نشأت كرد فعل عل تسلط الكنيسة والإقطاع في العصور الوسطى إضافة إلى النصر الباهر الذي حققته الثورة الفرنسية على مستوى الفكر الإنساني الأوربي بشعارها المعروف"الحرية-الإخاء-المساواة"
كما يرى بعض الباحثين أن جذور اللبرالية تعود إلى الديمقراطية الأولى التي بزغت في القرن الخامس الميلادي على يد اليونانيين الإغريق وفلاسفتهم العظام.أما عن العصر الحديث فالفيلسوف "جون لوك" يعتبر من أوائل من نظروا للفكرة وأسهموا فيه إسهاما كبيرا إذ ما ظهرت ما يسمى باللبرالية السياسة"المتعلقة بأنظمة الحكم السياسية.
(1)
ثانيا: تطور اللبرالية:
أخذت اللبرالية أطوارا متعددة بحسب الزمان والمكان إذ تغيرت مفاهيمها خلال المراحل الأولى من تطورها لكنها حافظت على خصائصها المعروفة.ويمكن تلخيص هذه الأطوار في الآتي:
1-اللبرالية الكلاسيكية:
يعتبر الفيلسوف"جون لوك"(1632/1704) ابرز فلاسفة اللبرالية الكلاسيكية.ونظرته تتعلق بالشق السياسي لهذا الفكر،حيث كتب جاء بفكرة"العقد الاجتماعي" الذي يساهم في وجود الدولة واستمراريتها،لذلك نجده يتميز عن باقي الفلاسفة في تصوره لفكرة العقد الاجتماعي بان السلطة أو الدولة مقيدة بقبول الأفراد لها.والتي سميت فيما بعد باللبرالية الانجليزية التي شاعت في البلاد العربية أيام حركة "الانتداب"إذ تركز على مفهوم"التحرر من تدخل الدولة في تصرفات الأفراد،سواء كان هذا في السلوك الشخصي للفرد أو في حقوقه الطبيعية أو في ممارسته للنشاط الاقتصادي،آخذا بالمبدأ المعروف""دعه يعمل اتركه يمر""لآدم سميث(1790)
2/اللبرالية المعاصرة:
تغير مفهوم اللبرالية خلال القرن العشرين حيث طرأت عليه بعض التغيرات إذ أضاف لها بعض الفلاسفة المحدثين أفكارا أخرى منها فكرة انتهاز الفرص وضرورة تحديث دور الحكومة المتمثلة في التنظيم النشط للاقتصاد من اجل صالح المنفعة العامة وتأييد برنامج الحكومة لتوفير ضمان اقتصادي والتخفيف من معاناة الإنسان.وهذه البرامج كلها تتضمن:التامين ضد البطالة،قوانين الحد الأدنى من الأجور،ومعاشات كبار السن.والتامين الصحي.
ثالثا:مجالات اللبرالية:
1-اللبرالية السياسية: هي فلسفة سياسية تبنى على الديمقراطية،ظهرت في أوربا ،تنادي بالحرية الفردية ومبدأ تكافؤ الفرص مثل:حرية الترشح،حرية التفكير،التعبير،وحرية الاجتماع.
2/اللبرالية الاقتصادية:هي مذهب اقتصادي يقوم على عدم تولي الوظائف الصناعية والتجارية لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية،بمعنى حرية الصناعة والتجارة والمنافسة التي يحكمها سوق العرض والطلب.
البيبليوغرافيا:
1-محمد كامل ليلة:النظم السياسية.
2-عبد الغاني بسيوني عبد الله:النظم السياسية(أسس التنظيم السياسي للدولة)
3-عبد الله هدية:مدخل إلى الأنظمة السياسية.
4-يحي الجمل:أنظمة الحكم في الوطن العربي.
المحاضرة الثانية:مبادئ التنظيم السياسي للنظم القانونية.
1-مفهوم النظم السياسية:
هي نظم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا ودول أوربا الغربية بصفة أساسية ومن نقل عنها وترتبط هذه النظم بالفكر اللبرالي واهم رواده:الفيلسوف مونتيسكيو ،جون لوك،جون ستوارت مل.وهو فكر تعددي قوامه حرية الرأي والفكر والعقيدة إضافة إلى التعددية الحزبية.
2-مبادئ التنظيم السياسي للنظم اللبرالية:
تقوم هذه النظم عل ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي وهي:
*مبدأ الشرعية. مستمد من فكر"مونتيسكيو"
*مبدأ سيادة الأمة. مستمد من فكر جون لوك الانجليزي.
*مبدأ فصل السلطات الثلاث.مستمد من فكر مونتيسكيو.
(2)
وفيما يلي نتعرض بالشرح كل من هذه المبادئ:
**مبدأ الشرعية:
تعريفه:هو مبدأ سيادة القانون أو الدستور حيث لا احد يعلو فوق القانون.
تعريف الدستور:
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة(سواء مملكة أو جمهورية) وطبيعة نظام الحكم داخلها بكافة مؤسساته السياسية وعلاقتها بالمحكومين.
ويمكن القول أن الدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة حيث يحدد مايلي:
1-شكل الدولة.
2-طبيعة نظام الحكم.
3-آلية الوصول إلى السلطة.
4-آليات ممارسة السلطة.
5-آلية التداول على السلطة.
6-التكوين العضوي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية (حكومة و وزراء)
7-الكيان الوظيفي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
8-حقوق والتزامات الحاكم.
9-حقوق وواجبات المواطن.
والدستور هو القانون الاسمي والأعلى ويسمى أبو القوانين،له سمو على ما عداه من التشريعات
(3)
التشريعات،حيث تندرج التشريعات داخل الدولة على النحو التالي:
1-الدستور وهو القانون الأعلى للدولة.
2-القوانين التشريعية التي تسنها البرلمانات ولا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور.
3-اللوائح التنفيذية وهي التي توضع من قبل المؤسسة التنفيذية بغرض تسيير تطبيق القوانين التشريعية ولا يجب أن تتعارض مع القوانين التشريعية ولا مع الدستور بطبيعة الحال. أنواع الدساتير:
1-من حيث التدوين:تنقسم إلى دساتير مكتوبة ودساتير عرفية.
-دساتير مكتوبة:وهي المدونة في وثيقة رسمية من اغلب دساتير العالم.
-دساتير عرفية:بمعنى أنها غير مدونة في وثيقة لكنها يعمل بها مثل الدستور الانجليزي.
2-من حيث إمكانية التعديل:وهي دساتير مرنة ودساتير جامدة.
-دساتير مرنة:أي يمكن تعديلها بطرق عادية من قبل المؤسسة التشريعية.
دساتير جامدة وهي التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال جمعية تأسيسية جديدة.
المحاضرة الثالثة:مبدأ سيادة الأمة وسيادة الشعب
*مبدأ سيادة الأمة وسيادة الشعب:
ترجع النظريات الديمقراطية مصدر السلطة السياسية داخل الدولة إلى مبدأ سيادة الأمة أو الشعب وقد جاءت نظرية سيادة الأمة سابقة عن نظرية سيادة الشعب،فاختلفت التشريعات حول النظرتين وتباينت نصوص الدساتير بين الأخذ بالنظرية الأولى أو الثانية أو المزج بينهما.
1-نظرية سيادة الأمة:
هي نظرية طبقت لأول مرة عند قيام الثورة الفرنسية حيث تضمنت وثيقة حقوق الإنسان والمواطن التي أقرتها الجمعية الوطنية عام 1789.وقد نصت هذه الوثيقة في فصلها الثالث على أن الأمة هي مصدر كل سلطة وسيادة ولا يجوز لأي فرد أو هيئة ممارسة السلطة إلا على اعتبار أنها صادرة منها كما جاء في الدستور الفرنسي لسنة1791 (دستور نابليون) على أن السيادة وحدة واحدة غير قابلة للانقسام ولا للتنازل عنها ولا للتملك بالتقابل وهي ملك للأمة وان الأمة مصدر جميع السلطات.
*مضمون النظرية:
تنسب هذه النظرية إلى المفكر ايمانويل جوزيف سياس وهو من ابرز منظريها في مؤلفه الشهير(ماهي الطبقة الثالثة) وتعني النظرية مايلي:
السيادة داخل الدولة ملك للأمة ليست للحكام والأمة صاحبة سيادة وهي شخص معنوي غير ملموس مستقل عن الأفراد المكونين للدولة في الحاضر وإنما تظم الأمة مجموعة من أشخاص الماضي والحاضر والمستقبل وهو الفرق بين الأمة والشعب وهنا سينحرف المصطلح عن مضمونه بعد الثورة الفرنسية.إذ منحت السلطة في فرنسا إلى فئة البرجوازية وهي فئة من الشعب وليست فئة من الأمة.
(5)
*النتائج المترتبة عن نظرية سيادة الأمة:
يمكن حصر هذه النتائج في الآتي:
1-السيادة كل لا يتجزأ غالى عناصر إذ لا يمكن تجزئة السيادة الوطنية وتقسيمها على الأفراد والتي تتمثل في نظام الديمقراطية الشبه مباشرة والمباشرة.
2-تعًبر الأمة عن ذاتها عن طريق ممثلين وناطقين باسمها والذي يتمثل في النظام النيابي عن طريق الانتخاب.
3-النواب الممثلين للأفراد أحرار غير ملزمين بان يعبروا عن إرادة ناخبيهم.
2-نظرية سيادة الشعب:
هي نظرية لاحقة بنظرية سيادة الأمة ، طبقت لأول مرة في الدستور الفرنسي ل 24 جوان1793 م.
*مضمون النظرية:
مصدر السيادة داخل الأمة هو الشعب بجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد جزء من السيادة.
(6)
المحاضرة الرابعة:مبدأ فصل السلطات الثلاث
مدخل:
تقوم الأنظمة السياسية الغربية الحرة في تنظيمها على مبدأ الفصل بين السلطات وهو الأساس، تضمننه الدساتير الحرة الجمهورية المعارضة لسلطة الملوك، وهو ما تضمنه إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26 اوت1789 م (قانون المواطنة)، الذي وضع كديباجة لدستور 03 سبتمبر 1791 م للمادة السادسة عشر التي تنص على أن كل مجتمع لا توجد فيه ضمانات للحقوق ولا يوجد فصل بين السلطات ليس له دستور،وهذا يعني ارتباط وجود الدستور باعتماد الفصل بين السلطات.
مفهوم مبدأ بين الفصل بين السلطات:
إن هذا المبدأ يعود أصله إلى الفلسفة الإغريقية، حيث ظهر أولا على لسان أفلاطون و أرسطو حتى وصل إلى جون لوك و مونتيسكيو و جون جاك روسو ، و طبق فعليا بعد الثورتين الأمريكية و الفرنسية.
وهذا الفصل يتم بين السلطات العليا في أي دولة ، و هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية،أي سلطة القانون وسلطة تنفيذه وسلطة البين في المخالفات التي تنشا عن مخالفة أحكامه أثناء القيام بتلك الوظائف.
*نشأته:
أ)عند أرسطو وجون لوك:
ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفيلسوف الفرنسي "مونتيسكيو" الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ومنع الاستبداد بالسلطة.
(7)
أما الأصول الأولى للفكرة فتعود للفيلسوف الإغريقي "أفلاطون" وأرسطو"،حيث يقول "أفلاطون" في الشأن:"إن وظائف الدولة يجب أن توزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها لكي تنفرد إحداهما بالحكم"
أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث وهي:""المداولة .الآمر.العدالة"" تكون مستقلة ومتعاونة فيما بينها.
أما جون لوك فقد ابرز أهمية المبدأ في كتابة "الحكومية المدنية" الذي صدر سنة 1690
أي بعد الثورة الانجليزية سنة 1688 م، و قسم هو بدوره سلطات الدولة إلى ثلاث السلطة"التشريعية، التنفيذية و االقضائية" و أكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و عموما فان جون لوك قدم صورة للوضع السائد في انجلترا و تميزا بين الوظائف.
ب)عند مونتيسكيو:
بلغ هذا المبدأ أهمية بالغة حينما نشر كتابه الشهير"روح القوانين" سنة1748 م ،والذي ركز فيه على مايلي:
1-فسم السلطات العامة إلى ثلاث:"تشريعية، تنفيذية، قضائية" وبين مهام كل سلطة.
2-أكد على ضرورة توزيع هذه السلطات للتصدي للاستبداد.
3-أكد على ضرورة مراقبة السلطات لبعضها البعض لصنع الشفافية.
*تطبيقات المبدأ وتطوره.
المبدأ مطبق في الكثير من دول العالم.
- طبقته فرنسا بعد1789.
- طبقته الولايات المتحدة الأمريكية بعد سنة1789.
اتخذ المبدأ ميزتين هما:
(8)
-الأولى:الفصل المطلق فيكون بصدى نظام رئاسي.
-الثانية:الفصل المرن فتكون في ظل نظام برلماني.
الغرض من الفصل المطلق هو ضمان استقلال البرلمان عن الحكومة، فالدولة مقسمة بين ثلاث سلطات تحمل ثلاث عناصر"المساواة.الاستقلال.التخصص"
أما الفصل المرن،فسلطات الدولة موزعة بين ثلاث ولكل منها وظيفة مميزة مع إمكانية التعاون بين الهيئات والوظائف.
(9)
المحاضرة الخامسة: النظام البرلماني.
تعريف النظام البرلماني :
يعد النظام البرلماني احد أشكال أنظمة الحكم الديمقراطية التعددية و الذي يقوم على التداخل بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
نشا هذا النظام لأول مرة في دولة بريطانيا، و يتصف هذا النظام بفصل غير محدد بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
أنواع البرلمان : و هما نوعان ، يتمثلان في ما يلي :
أ) نظام مزدوج المسؤولية : بحيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ، و تستمد شرعيتها و قوتها منه ، كما أن الحكومة كذلك تكون مسؤولة أمام رئيس الدولة .
ب) نظام أحادي المسؤولية : و هو النظام السائد في اغلب الدول الأوروبية ، بحيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط كما أن الرئيس يتمتع بصلاحيات محدودة و بعضها شرفي .
أصناف النظام البرلماني: يصنف إلى خمسة أصناف و تتمثل فيما يلي :
1- نظام الحكومة الفريدة: أي النظام يتكون من حزب برلماني واحد فقط .
2- نظام الحكومة المركزة: يتألف هذا النظام من كل الأحزاب الموجودة داخل البرلمان.
3- نظام حكومة الأقلية: إذا كانت الحكومة غير حاصلة على نصف المقاعد داخل البرلمان لكنها مؤيدة من قبل أعضاء البرلمان .
4- نظام حكومة الأغلبية: بحيث يتحصل حزب الأغلبية على أكثر من نصف مقاعد البرلمان.
5- نظام حكومة الائتلاف: بحيث يتشكل النظام من حزبين أو أكثر لكن ليس كافة الأحزاب الموجودة داخل البرلمان و ذلك لحصولها على نصف مقاعد البرلمان .
(10)
مميزات أو خصائص نظام البرلمان :
1-مرونة العلاقات بين السلطات الثلاث " تشريعية .تنفيذية .قضائية " .
2-استقلالية السلطات مع بعض التداخل .
3-حماية السلطات بنص الدستور .
عيوب النظام البرلماني : و تتمثل في ما يلي :
1-عدم استقرار الحكومات .
2-صعوبة الحصول على التأييد القوي .
3-تخضع الحكومات لأحزابها .
بعض نماذج من الدول ذات النظام البرلماني: اليابان الفيتنام الهند باكستان بلجيكا ألمانيا ايطاليا تونس إثيوبيا جنوب إفريقيا...الخ
(11)
المحاضرة السادسة: النظام الديمقراطي الرئاسي.
مدخل :
تقسم أنظمة الحكم في العالم من حيث الشكل السياسي إلى نظام ملكي و آخر جمهوري و من حيث الديمقراطي "دكتاتورية و ديمقراطية" ، و من حيث تنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث "نظام رئاسي و برلماني" .
مفهوم النظام الديمقراطي :
هو نوع من أنظمة الحكم توضع فيه الهيئة التنفيذية بيد رئيس الدولة مع مجموعة من الوزراء .
هو ذلك النظام الذي ترجح فيه الكفة لرئيس الدولة في ميزان السلطات، له أسس و خصائص.
نشأة و تطور النظام الرئاسي:
يبدأ هذا النظام بنشأة الدستور الأمريكي على اثر تبلور أفكار جون لوك و مونتسكيو ، حيث أن النصوص الدستورية المشكلة للدستور الأمريكي الأول أقرت رجحان كفة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة.
أسس النظام الرئاسي :
1- وجود رئيس دولة منتخبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
2- الفصل الشبه المطلق بين السلطات.
3- رئيس الدولة هو من يختار الوزراء.
4- يقوم النظام الرئاسي على مبدأ الفصل بين السلطات ، لذلك نجد الدستور الأمريكي يختار قضاة بالانتخاب و ينص على عدم إمكانية تعديل نظام المحكمة الاتحادية العليا إلا وفقا
(12)
للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه .
5- كما ينص كذلك على عدم الجمع بين العضوية البرلمانية و المنصب الوزاري ، إضافة إلى عدم مسؤولية الرئيس و الوزراء السياسيين أمام البرلمان ولا يحق للرئيس حل البرلمان.
مزايا النظام الرئاسي:
1-توفر الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة .
2-تامين استقرار الحكومة بغض النظر على الاتجاهات الحزبية المعارضة .
3-حرية الحكومة و البرلماني في حركة النقاش .
عيوب النظام الرئاسي : و تتمثل فيما يلي :
1-يلغي مبدأ المسؤولية السياسية بمعنى إمكانية التهرب من المسؤولية.
2-كذلك يؤدي إلى استبداد السلطة التنفيذية و هيمنة الرئيس سياسيا و دستوريا في الحياة الوطنية ، و إعادة الانتخاب بأكثر من مرة .
قائمة بعض مراجع القياس :
1-محمد كامل ليله: النظم السياسية.
2-عبد الغني بسيوني عبد الله: النظم السياسية (أسس التنظيم السياسي للدولة ).
3-عبد الله هدية: مدخل الأنظمة السياسية .
4-يحيى الجمل: أنظمة الحكم في الوطن العربي .
(13)
يرجى التصال على الميل التالي:
brahimi.mohamed12@gmail.com
يعالج المقياس مختلف الأنظمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية كاليبيرالية الرأسمالية والإشتراكية الشيوعية التي انتشرت بعد نهاية ح ع 2 (1945م-1989م) الى غاية انهيار المعسكر الشرقي، ليصبح العالم يسير بمفهوم الأحادية القطبية، حيث سنتعرف على انعكاسات هذه الأنظمة السياسية على الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعدد أنظمة الحكم من خلال ظهور النظام الديمقراطي والبرلماني والشبه رئاسي ومجلس الشيوخ...، غيرها من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أوروبا الغربية كفرنسا وبريطانيا والو م أ.
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة ليسانس تاريخ عام.
الكلمات المفتاحية : النظم السياسية-البرلمان-النظام الشبه رئاسي-النظام الديمقراطي-مجلس الشيوخ-الليبيرالية-الاشتراكية
-تاريخ النظم السياسية(1945م-1989م):
1-النظم السياسية الليبيرالية:
-الايديولوجية الليبيرالية.
-مبادئ التنظيم السياسي في النظم السياسية الليبيرالية.
-مبدأ الشرعية.
-مبدأ سيادة الأمة.
-مبدأ الفصل بين السلطات.
2-النظم السياسية الليبيرالية الحديثة:
-النظام البرلماني البريطاني نموذجا.
-النظام الرئاسي الأمريكي نموذجا.
-نظام حكومة الجمعية.
3-الأنظمة الشمولية:
-النظام السياسي الشمولي السفياتي نموذجا.
البيبيلوغرافيا:
1- السعيد بولشعير ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2005.
2- حسان محمد شفيق العاني، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد ، 1986.
3- سعاد الشرقاوي، النظم السياسية،مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح برنامج الدراسات القانونية،
4-الموقع:www,oucu ,edu ,eg
5- غابرييل الموند و باويل بنجهام، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، ترجمة: هشام عبد الإله، الأهلية للنشر والتوزيع، لبنان، 1998.
6-حافظ حلوان حمادي الديلمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ط01، دار وائل للنشر التوزيع، عمان، الأردن، 2001.
النظم السياسية الليبرالية
المحاضرة الأولى:الإيديولوجية الليبرالية.
أولا:نشأة الليبرالية:
نشأت الليبرالية اثر التغيرات الاجتماعية التي عاصرت أوربا عند بداية القرن السادس عشر الميلادي وقد تنوعت مجالاتها حيث أسهم عدة مفكرين في إعطائها الشكل السياسي والطابع المميز.فاليبيرالية ليست "اللوكية"(نسبة إلى الفيلسوف جون لوك1632/1704) او الروسوية (نسبة إلى الفيلسوف جان جاك روسو1712/1778) واو الملية نسبة إلى (الفيلسوف جون ستوارت ميل1806/1873) فالكل أعطى لها ملامح وفضائل.
ويذكر الأستاذ "وضاح نضر" أن (اللبرالية في الفكر السياسي الغربي الحديث قد نشأت وتطورت في القرن السابع عشر الميلادي بالرغم من أن لفظتي "لبرالي ولبرالية" لم تكونا متداولتين قبل القرن التاسع عشر.
وقد نشأت كرد فعل عل تسلط الكنيسة والإقطاع في العصور الوسطى إضافة إلى النصر الباهر الذي حققته الثورة الفرنسية على مستوى الفكر الإنساني الأوربي بشعارها المعروف"الحرية-الإخاء-المساواة"
كما يرى بعض الباحثين أن جذور اللبرالية تعود إلى الديمقراطية الأولى التي بزغت في القرن الخامس الميلادي على يد اليونانيين الإغريق وفلاسفتهم العظام.أما عن العصر الحديث فالفيلسوف "جون لوك" يعتبر من أوائل من نظروا للفكرة وأسهموا فيه إسهاما كبيرا إذ ما ظهرت ما يسمى باللبرالية السياسة"المتعلقة بأنظمة الحكم السياسية.
(1)
ثانيا: تطور اللبرالية:
أخذت اللبرالية أطوارا متعددة بحسب الزمان والمكان إذ تغيرت مفاهيمها خلال المراحل الأولى من تطورها لكنها حافظت على خصائصها المعروفة.ويمكن تلخيص هذه الأطوار في الآتي:
1-اللبرالية الكلاسيكية:
يعتبر الفيلسوف"جون لوك"(1632/1704) ابرز فلاسفة اللبرالية الكلاسيكية.ونظرته تتعلق بالشق السياسي لهذا الفكر،حيث كتب جاء بفكرة"العقد الاجتماعي" الذي يساهم في وجود الدولة واستمراريتها،لذلك نجده يتميز عن باقي الفلاسفة في تصوره لفكرة العقد الاجتماعي بان السلطة أو الدولة مقيدة بقبول الأفراد لها.والتي سميت فيما بعد باللبرالية الانجليزية التي شاعت في البلاد العربية أيام حركة "الانتداب"إذ تركز على مفهوم"التحرر من تدخل الدولة في تصرفات الأفراد،سواء كان هذا في السلوك الشخصي للفرد أو في حقوقه الطبيعية أو في ممارسته للنشاط الاقتصادي،آخذا بالمبدأ المعروف""دعه يعمل اتركه يمر""لآدم سميث(1790)
2/اللبرالية المعاصرة:
تغير مفهوم اللبرالية خلال القرن العشرين حيث طرأت عليه بعض التغيرات إذ أضاف لها بعض الفلاسفة المحدثين أفكارا أخرى منها فكرة انتهاز الفرص وضرورة تحديث دور الحكومة المتمثلة في التنظيم النشط للاقتصاد من اجل صالح المنفعة العامة وتأييد برنامج الحكومة لتوفير ضمان اقتصادي والتخفيف من معاناة الإنسان.وهذه البرامج كلها تتضمن:التامين ضد البطالة،قوانين الحد الأدنى من الأجور،ومعاشات كبار السن.والتامين الصحي.
ثالثا:مجالات اللبرالية:
1-اللبرالية السياسية: هي فلسفة سياسية تبنى على الديمقراطية،ظهرت في أوربا ،تنادي بالحرية الفردية ومبدأ تكافؤ الفرص مثل:حرية الترشح،حرية التفكير،التعبير،وحرية الاجتماع.
2/اللبرالية الاقتصادية:هي مذهب اقتصادي يقوم على عدم تولي الوظائف الصناعية والتجارية لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية،بمعنى حرية الصناعة والتجارة والمنافسة التي يحكمها سوق العرض والطلب.
البيبليوغرافيا:
1-محمد كامل ليلة:النظم السياسية.
2-عبد الغاني بسيوني عبد الله:النظم السياسية(أسس التنظيم السياسي للدولة)
3-عبد الله هدية:مدخل إلى الأنظمة السياسية.
4-يحي الجمل:أنظمة الحكم في الوطن العربي.
المحاضرة الثانية:مبادئ التنظيم السياسي للنظم القانونية.
1-مفهوم النظم السياسية:
هي نظم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا ودول أوربا الغربية بصفة أساسية ومن نقل عنها وترتبط هذه النظم بالفكر اللبرالي واهم رواده:الفيلسوف مونتيسكيو ،جون لوك،جون ستوارت مل.وهو فكر تعددي قوامه حرية الرأي والفكر والعقيدة إضافة إلى التعددية الحزبية.
2-مبادئ التنظيم السياسي للنظم اللبرالية:
تقوم هذه النظم عل ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي وهي:
*مبدأ الشرعية. مستمد من فكر"مونتيسكيو"
*مبدأ سيادة الأمة. مستمد من فكر جون لوك الانجليزي.
*مبدأ فصل السلطات الثلاث.مستمد من فكر مونتيسكيو.
(2)
وفيما يلي نتعرض بالشرح كل من هذه المبادئ:
**مبدأ الشرعية:
تعريفه:هو مبدأ سيادة القانون أو الدستور حيث لا احد يعلو فوق القانون.
تعريف الدستور:
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة(سواء مملكة أو جمهورية) وطبيعة نظام الحكم داخلها بكافة مؤسساته السياسية وعلاقتها بالمحكومين.
ويمكن القول أن الدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة حيث يحدد مايلي:
1-شكل الدولة.
2-طبيعة نظام الحكم.
3-آلية الوصول إلى السلطة.
4-آليات ممارسة السلطة.
5-آلية التداول على السلطة.
6-التكوين العضوي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية (حكومة و وزراء)
7-الكيان الوظيفي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
8-حقوق والتزامات الحاكم.
9-حقوق وواجبات المواطن.
والدستور هو القانون الاسمي والأعلى ويسمى أبو القوانين،له سمو على ما عداه من التشريعات
(3)
التشريعات،حيث تندرج التشريعات داخل الدولة على النحو التالي:
1-الدستور وهو القانون الأعلى للدولة.
2-القوانين التشريعية التي تسنها البرلمانات ولا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور.
3-اللوائح التنفيذية وهي التي توضع من قبل المؤسسة التنفيذية بغرض تسيير تطبيق القوانين التشريعية ولا يجب أن تتعارض مع القوانين التشريعية ولا مع الدستور بطبيعة الحال. أنواع الدساتير:
1-من حيث التدوين:تنقسم إلى دساتير مكتوبة ودساتير عرفية.
-دساتير مكتوبة:وهي المدونة في وثيقة رسمية من اغلب دساتير العالم.
-دساتير عرفية:بمعنى أنها غير مدونة في وثيقة لكنها يعمل بها مثل الدستور الانجليزي.
2-من حيث إمكانية التعديل:وهي دساتير مرنة ودساتير جامدة.
-دساتير مرنة:أي يمكن تعديلها بطرق عادية من قبل المؤسسة التشريعية.
دساتير جامدة وهي التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال جمعية تأسيسية جديدة.
المحاضرة الثالثة:مبدأ سيادة الأمة وسيادة الشعب
*مبدأ سيادة الأمة وسيادة الشعب:
ترجع النظريات الديمقراطية مصدر السلطة السياسية داخل الدولة إلى مبدأ سيادة الأمة أو الشعب وقد جاءت نظرية سيادة الأمة سابقة عن نظرية سيادة الشعب،فاختلفت التشريعات حول النظرتين وتباينت نصوص الدساتير بين الأخذ بالنظرية الأولى أو الثانية أو المزج بينهما.
1-نظرية سيادة الأمة:
هي نظرية طبقت لأول مرة عند قيام الثورة الفرنسية حيث تضمنت وثيقة حقوق الإنسان والمواطن التي أقرتها الجمعية الوطنية عام 1789.وقد نصت هذه الوثيقة في فصلها الثالث على أن الأمة هي مصدر كل سلطة وسيادة ولا يجوز لأي فرد أو هيئة ممارسة السلطة إلا على اعتبار أنها صادرة منها كما جاء في الدستور الفرنسي لسنة1791 (دستور نابليون) على أن السيادة وحدة واحدة غير قابلة للانقسام ولا للتنازل عنها ولا للتملك بالتقابل وهي ملك للأمة وان الأمة مصدر جميع السلطات.
*مضمون النظرية:
تنسب هذه النظرية إلى المفكر ايمانويل جوزيف سياس وهو من ابرز منظريها في مؤلفه الشهير(ماهي الطبقة الثالثة) وتعني النظرية مايلي:
السيادة داخل الدولة ملك للأمة ليست للحكام والأمة صاحبة سيادة وهي شخص معنوي غير ملموس مستقل عن الأفراد المكونين للدولة في الحاضر وإنما تظم الأمة مجموعة من أشخاص الماضي والحاضر والمستقبل وهو الفرق بين الأمة والشعب وهنا سينحرف المصطلح عن مضمونه بعد الثورة الفرنسية.إذ منحت السلطة في فرنسا إلى فئة البرجوازية وهي فئة من الشعب وليست فئة من الأمة.
(5)
*النتائج المترتبة عن نظرية سيادة الأمة:
يمكن حصر هذه النتائج في الآتي:
1-السيادة كل لا يتجزأ غالى عناصر إذ لا يمكن تجزئة السيادة الوطنية وتقسيمها على الأفراد والتي تتمثل في نظام الديمقراطية الشبه مباشرة والمباشرة.
2-تعًبر الأمة عن ذاتها عن طريق ممثلين وناطقين باسمها والذي يتمثل في النظام النيابي عن طريق الانتخاب.
3-النواب الممثلين للأفراد أحرار غير ملزمين بان يعبروا عن إرادة ناخبيهم.
2-نظرية سيادة الشعب:
هي نظرية لاحقة بنظرية سيادة الأمة ، طبقت لأول مرة في الدستور الفرنسي ل 24 جوان1793 م.
*مضمون النظرية:
مصدر السيادة داخل الأمة هو الشعب بجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد جزء من السيادة.
(6)
المحاضرة الرابعة:مبدأ فصل السلطات الثلاث
مدخل:
تقوم الأنظمة السياسية الغربية الحرة في تنظيمها على مبدأ الفصل بين السلطات وهو الأساس، تضمننه الدساتير الحرة الجمهورية المعارضة لسلطة الملوك، وهو ما تضمنه إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26 اوت1789 م (قانون المواطنة)، الذي وضع كديباجة لدستور 03 سبتمبر 1791 م للمادة السادسة عشر التي تنص على أن كل مجتمع لا توجد فيه ضمانات للحقوق ولا يوجد فصل بين السلطات ليس له دستور،وهذا يعني ارتباط وجود الدستور باعتماد الفصل بين السلطات.
مفهوم مبدأ بين الفصل بين السلطات:
إن هذا المبدأ يعود أصله إلى الفلسفة الإغريقية، حيث ظهر أولا على لسان أفلاطون و أرسطو حتى وصل إلى جون لوك و مونتيسكيو و جون جاك روسو ، و طبق فعليا بعد الثورتين الأمريكية و الفرنسية.
وهذا الفصل يتم بين السلطات العليا في أي دولة ، و هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية،أي سلطة القانون وسلطة تنفيذه وسلطة البين في المخالفات التي تنشا عن مخالفة أحكامه أثناء القيام بتلك الوظائف.
*نشأته:
أ)عند أرسطو وجون لوك:
ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفيلسوف الفرنسي "مونتيسكيو" الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ومنع الاستبداد بالسلطة.
(7)
أما الأصول الأولى للفكرة فتعود للفيلسوف الإغريقي "أفلاطون" وأرسطو"،حيث يقول "أفلاطون" في الشأن:"إن وظائف الدولة يجب أن توزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها لكي تنفرد إحداهما بالحكم"
أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث وهي:""المداولة .الآمر.العدالة"" تكون مستقلة ومتعاونة فيما بينها.
أما جون لوك فقد ابرز أهمية المبدأ في كتابة "الحكومية المدنية" الذي صدر سنة 1690
أي بعد الثورة الانجليزية سنة 1688 م، و قسم هو بدوره سلطات الدولة إلى ثلاث السلطة"التشريعية، التنفيذية و االقضائية" و أكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و عموما فان جون لوك قدم صورة للوضع السائد في انجلترا و تميزا بين الوظائف.
ب)عند مونتيسكيو:
بلغ هذا المبدأ أهمية بالغة حينما نشر كتابه الشهير"روح القوانين" سنة1748 م ،والذي ركز فيه على مايلي:
1-فسم السلطات العامة إلى ثلاث:"تشريعية، تنفيذية، قضائية" وبين مهام كل سلطة.
2-أكد على ضرورة توزيع هذه السلطات للتصدي للاستبداد.
3-أكد على ضرورة مراقبة السلطات لبعضها البعض لصنع الشفافية.
*تطبيقات المبدأ وتطوره.
المبدأ مطبق في الكثير من دول العالم.
- طبقته فرنسا بعد1789.
- طبقته الولايات المتحدة الأمريكية بعد سنة1789.
اتخذ المبدأ ميزتين هما:
(8)
-الأولى:الفصل المطلق فيكون بصدى نظام رئاسي.
-الثانية:الفصل المرن فتكون في ظل نظام برلماني.
الغرض من الفصل المطلق هو ضمان استقلال البرلمان عن الحكومة، فالدولة مقسمة بين ثلاث سلطات تحمل ثلاث عناصر"المساواة.الاستقلال.التخصص"
أما الفصل المرن،فسلطات الدولة موزعة بين ثلاث ولكل منها وظيفة مميزة مع إمكانية التعاون بين الهيئات والوظائف.
(9)
المحاضرة الخامسة: النظام البرلماني.
تعريف النظام البرلماني :
يعد النظام البرلماني احد أشكال أنظمة الحكم الديمقراطية التعددية و الذي يقوم على التداخل بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
نشا هذا النظام لأول مرة في دولة بريطانيا، و يتصف هذا النظام بفصل غير محدد بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
أنواع البرلمان : و هما نوعان ، يتمثلان في ما يلي :
أ) نظام مزدوج المسؤولية : بحيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ، و تستمد شرعيتها و قوتها منه ، كما أن الحكومة كذلك تكون مسؤولة أمام رئيس الدولة .
ب) نظام أحادي المسؤولية : و هو النظام السائد في اغلب الدول الأوروبية ، بحيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط كما أن الرئيس يتمتع بصلاحيات محدودة و بعضها شرفي .
أصناف النظام البرلماني: يصنف إلى خمسة أصناف و تتمثل فيما يلي :
1- نظام الحكومة الفريدة: أي النظام يتكون من حزب برلماني واحد فقط .
2- نظام الحكومة المركزة: يتألف هذا النظام من كل الأحزاب الموجودة داخل البرلمان.
3- نظام حكومة الأقلية: إذا كانت الحكومة غير حاصلة على نصف المقاعد داخل البرلمان لكنها مؤيدة من قبل أعضاء البرلمان .
4- نظام حكومة الأغلبية: بحيث يتحصل حزب الأغلبية على أكثر من نصف مقاعد البرلمان.
5- نظام حكومة الائتلاف: بحيث يتشكل النظام من حزبين أو أكثر لكن ليس كافة الأحزاب الموجودة داخل البرلمان و ذلك لحصولها على نصف مقاعد البرلمان .
(10)
مميزات أو خصائص نظام البرلمان :
1-مرونة العلاقات بين السلطات الثلاث " تشريعية .تنفيذية .قضائية " .
2-استقلالية السلطات مع بعض التداخل .
3-حماية السلطات بنص الدستور .
عيوب النظام البرلماني : و تتمثل في ما يلي :
1-عدم استقرار الحكومات .
2-صعوبة الحصول على التأييد القوي .
3-تخضع الحكومات لأحزابها .
بعض نماذج من الدول ذات النظام البرلماني: اليابان الفيتنام الهند باكستان بلجيكا ألمانيا ايطاليا تونس إثيوبيا جنوب إفريقيا...الخ
(11)
المحاضرة السادسة: النظام الديمقراطي الرئاسي.
مدخل :
تقسم أنظمة الحكم في العالم من حيث الشكل السياسي إلى نظام ملكي و آخر جمهوري و من حيث الديمقراطي "دكتاتورية و ديمقراطية" ، و من حيث تنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث "نظام رئاسي و برلماني" .
مفهوم النظام الديمقراطي :
هو نوع من أنظمة الحكم توضع فيه الهيئة التنفيذية بيد رئيس الدولة مع مجموعة من الوزراء .
هو ذلك النظام الذي ترجح فيه الكفة لرئيس الدولة في ميزان السلطات، له أسس و خصائص.
نشأة و تطور النظام الرئاسي:
يبدأ هذا النظام بنشأة الدستور الأمريكي على اثر تبلور أفكار جون لوك و مونتسكيو ، حيث أن النصوص الدستورية المشكلة للدستور الأمريكي الأول أقرت رجحان كفة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة.
أسس النظام الرئاسي :
1- وجود رئيس دولة منتخبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
2- الفصل الشبه المطلق بين السلطات.
3- رئيس الدولة هو من يختار الوزراء.
4- يقوم النظام الرئاسي على مبدأ الفصل بين السلطات ، لذلك نجد الدستور الأمريكي يختار قضاة بالانتخاب و ينص على عدم إمكانية تعديل نظام المحكمة الاتحادية العليا إلا وفقا
(12)
للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه .
5- كما ينص كذلك على عدم الجمع بين العضوية البرلمانية و المنصب الوزاري ، إضافة إلى عدم مسؤولية الرئيس و الوزراء السياسيين أمام البرلمان ولا يحق للرئيس حل البرلمان.
مزايا النظام الرئاسي:
1-توفر الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة .
2-تامين استقرار الحكومة بغض النظر على الاتجاهات الحزبية المعارضة .
3-حرية الحكومة و البرلماني في حركة النقاش .
عيوب النظام الرئاسي : و تتمثل فيما يلي :
1-يلغي مبدأ المسؤولية السياسية بمعنى إمكانية التهرب من المسؤولية.
2-كذلك يؤدي إلى استبداد السلطة التنفيذية و هيمنة الرئيس سياسيا و دستوريا في الحياة الوطنية ، و إعادة الانتخاب بأكثر من مرة .
قائمة بعض مراجع القياس :
1-محمد كامل ليله: النظم السياسية.
2-عبد الغني بسيوني عبد الله: النظم السياسية (أسس التنظيم السياسي للدولة ).
3-عبد الله هدية: مدخل الأنظمة السياسية .
4-يحيى الجمل: أنظمة الحكم في الوطن العربي .
(13)
يرجى التصال على الميل التالي:
brahimi.mohamed12@gmail.com
- Teacher: AZZA HOCINE