يتطرق هذا الدرس إلى مسألة مهمة لا يمكن لأي طالب قانون في بداياته أن يغفل عنها أو يهملها وهي الدستور، وذلك لأنه يعد أصلا لجميع القوانين الوضعية في الدولة، وهو أسماها مرتبة. ونظرا للدور الجوهري الذي يلعبه الدستور في تأطير العلاقة بين السلطة والحرية وتحقيق التوازن المنشود بينهما حتى تستقيم الحياة في الدولة، فإن ذلك يقتضي تناول، من خلال هذا الدرس، الجهود المبذولة في تحديد ماهية الدستور، والتصدي لطرق وضعه وتعديله وإنهائه، بالإضافة إلى تناول اتجاهات الدول، ومن بينها الجزائر، في حمايته، وهذا عبر التطرق إلى مختلف النظم المتبعة في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين.