لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد كلى واحد على مدة بل تمارس التجارة أيضا من طرف مجموعة من الأشخاص على شكل جماعات متخدة شكل قانوني معين يسمى الشركات التجارية.
ومما لا شك فيه أن تجميع جهود الأفراد للقيام بأعمال معينة في الميدان التجاري أو الزراعي أو الخدمات يؤدي إلى نتائج أكبر بكثير من تلك الجهود التي يبذلها الفرد بمفرده و هذا ما أدى بالأفراد إلى اللجوء للشراكة منذ القدم.
والشركات التجارية وجدت منذ القدم و بالضبط منذ العهد البابلي و نظمها قانون حامورابي.
وكانت الشركة في العهد الروماني عقدا رضائيا يقتصر على إنشاء إلتزامات بين أطرافه ولا يترتب عنه نشوء شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين للشركة.
وفي القرن 12 عشر إزدهرت التجارة في إيطاليا وبدأت تتحدد خصائص شركة التضامن فكان الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة ، كما كانت توضع اسماء المديرين والشركاء لدى قنصلية التجار وهي الهيئة المركزية لتجار المدينة وكان هذا الإجراء يعتبر بمثابة إعلان للغير بوجود الشركة كما كانت للشركة ذمة مالية خاصة تتألف من حصص الشركاء وتكؤن هذه الذمة ضمانا لدائني الشركة ، وهكذا بدأت تتأكد فكرة الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركة.