إن مصطلح الإجراءات له معان قانونية مختلفة من حيث المضمون ففي مفهومه الواسع يقصد به"تلك الأشكال التي يجب اتباعها لبلوغ هدف معين"أما في مفهومه الضيق فهو يعني"مجموع الأشكال التي يجب اتباعها حتى يتمكن القاضي من الفصل في مشكل قانوني معين" و عليه فإن الإجراءات تسمح للهيئة القضائية مراقبة صحة أو عدم صحة أي حالة قانونية و يالتالي تكون الإجراءات عبارة عن ضمان لحقوق المتقاضين و لا يمكن لذلك أن يتحقق إلا إذا قررت أو وضعت إجراءات سليمة.
عناصر قانون الإجراءات المدنية:
من خلال التعريف السابق يمكن القول بأن قانون الإجراءات المدنية يشتمل على القواعد التالية:
*قواعد التنظيم القضائي:و هي مجموعة القواعد التي تنظم مختلف أجهزة القضاء في الدولة و تبين مركز رجال القضاء من قضاة و أعوان القضاء.
*قواعد الإختصاص القضائي:هي التي تحدد طريقة توزيع المنازعات على مختلف الجهان القضائية و درجات المحاكم و على المحاكم المتعددة في الدرجة الواحدة.
*قواعدالإجراءات:تبين الإجراءات الواجب اتباعها عند اللجوء للقضاء و تشمل بيان طرق رفع الدعوى و سيرها و البث فيها و طرق الطعن في الأحكام الصادرة منها.