يُمثّل قانون العمل ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقة بين العامل الأجير و/أو مجموع العمال ، من جهة، والمستخدم من جهة أخرى. وقد عرف هذا الأخير تحولات هامة تجسدت من خلال مجموعة من التعديلات التي شملت التصور المفاهيمي العام لقانون العمل، ومسّت بكل من الإطار التنظيمي للعلاقة وإطارها الإجرائي. وعليه تشمل دراسة هذا المقياس كوحدة استكشافية ثانوية، الجوانب التالية

الكلمات المفتاحية: قانون العمل؛ عقد العمل، العامل الأجير، علاقات العمل، منازعات العمل

الفئة المستهدفةتستهدف وحدة قانون العمل طلبة السنة الثانية ليسانس، جذع مشترك، فرع الحقوق، ولا تشترط  حصول الطالب على مكتسبات قبلية محدّدة