القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، أي أنه يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطاتها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة، وقد ساهم ازدياد نشاط الدولة وتدخلها من الناجية الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية في تضاعف دور القانون الإداري الذي ازدادت أهميته -على الرغم من حداثة نشأته- فتعددت قواعده و مبادئه.

خصص مقياس القانون الإداري لطلبة سنة أولى حقوق جذع مشترك، لأنه يعد لبنة أساسية للفكر القانوني لطلبة الحقوق. كما تبرز أهمية القانون الإداري في حاجتنا إليه لاحتكاكنا المستمر و البديهي مع الإدارة العامة، و تزداد الأهمية بالنسبة لطلبة سنة أولى حقوق لأنه يشكل ركيزة الفهم لما هو قادم من مقاييس معمقة حول نشاط الإدارة العامة و تنظيمها ووسائلها و أساليبها و منازعاتها والتي تشكل مجتمعة موضوعات القانون الإداري.

الكلمات المفتاحية: الإدارة العامة، الشخصية المعنوية، القانون الإداري، الازدواجية القضائية، المركزية اللامركزية، المصلحة العامة.