.
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة ، وقد ازدادت أهمية القانون الإداري- على الرغم من حداثة نشأته- وتعددت قواعده ومبادئه مع ازدياد اختصاصات وامتيازات السلطة الإدارية في العصر الحديث نتيجة لتشعب الوظائف التي أصبحت الدولة تضطلع بها. لذا يعد ّ مقياس القانون الإداري من المقاييس الجوهرية الموجهة إلى طلبة السنة الأولى حقوق ، تخصص جذع مشترك لأنه من وحدات التعليم الأساسية ، كما يعد مقياسا قاعديا في مسابقات التوظيف كتوظيف المتصرفين الإداريين على سبيل المثال . ويقسم هذا المقياس إلى ثمانية محاور رئيسية، تهدف مجتمعة إلى إكساب الطالب المفاهيم الأساسية والقاعدية التي يحتاجها خلال مشوراه الجامعي، كما يعد اللبنة الأولى لمقاييس أخرى سوف يتناولها الطالب في السنة نفسها كالقانون الدستوري ومدخل لعلم القانون ، ويستند عليه الطالب في السنوات الأخرى كمقياس المنازعات الإدارية و قانون الإجراءات المدنية والإدارية وغيرها . لذا تبرز أهمية هذا المقياس في أن يتعرف الطالب على ماهية القانون الاداري (مفهوم - نشأة – الموضوعات – الخصائص )، يضاف إلى ذلك توضيح علاقته المتميزة بغيره من القوانين وعلى مصادره القانونية المختلفة دون أن ننسى الأسس والمعايير المؤطرة له .
الكلمات المفتاحية: الادارة العامة ، السلطة العامة، المعيار العضوي، التشريع .
- Enseignant: HAMOUD SABRINA