تكمن أهمية دراسة المجتمع الدّولي في كونه مدخلا يزوّد الطّالب، في بداية دراسته للقانون، بمعارف تساعده في فهم نوعيةالوحدات التي تُكوّن المجتمع الدّولي، وما طرأ من تغييرعلى تركيبة هذا المجتمع، بحيث لم يعد كما كان في السّابق ينحصرفي الدّول وحدها، بل توسّع ليشمل المنظّمات الدّولية الحكومية وغيرها من كيانات فاعلة مستحدثة من منظمات غيرحكومية، حركات تحرّر وطنية وشركات متعدّدة الجنسيات. فضلا عن بروز الفرد ليحتلّ مركزا قانونيا على المستوى الدّولي. كما تُعدّ دراسة هذا المقياس ضرورية للطّالب لأنّها تُظهر له الفرق بين النّظام القانوني الدّاخلي الذي يرتكز على سلطة تحتكرها الدّولة تُلزم كلّ من هو داخل إقليمها بالامتثال لها، وبين النّظام القانوني الدّولي الذي تغيب فيه سلطة مركزية تفرض على الدّول التقيّد بأحكام هذا النّظام، وهذا مايساهم في تمكين الطّالب من فهم طبيعة القواعد القانونية الدّولية، وطبيعة الجزاء الذي يُوقّع عند مخالفتها أثناء دراسته لمختلف فروع القانون الدّولي المقرّرة في منهجه الدّراسي
الكلمات المفتاحية: مجتمع دولي- الدّولة- المنظّمات الدّولية الحكومية- المنظّمات غير الحكومية- حركات التّحرّر الوطنية- الشّركات المتعدّدة الجنسيات- الفرد
الفئة المستهدفة: سنة أولى ليسانس حقوق -المجموعة أ
- Teacher: OUASSA HOURIA