موضوعات الاقتصاد السياسي

يعنى علم الاقتصاد بدراسة السلوك الاقتصادي للأفراد والمجتمعات والمؤسسات، متناولا كيفية سعي الإنسان لتلبية احتياجاته ورغباته باستخدام موارد محدودة ونادرة. هذه الموارد تتطلب إدارة حكيمة وجهوداً مستمرة لتوفيرها واستغلالها في تلبية تلك الاحتياجات والرغبات. لذلك، يمارس الإنسان أنشطة متنوعة مثل الإنتاج والاستهلاك والتبادل والادخار والتوزيع.

الاقتصاد باعتباره علم الثروة

يختلف الاقتصاديون في تعريف الاقتصاد السياسي ، هناك من يركز على الثروة كموضوع أساسي للاقتصاد، وهذا الاتجاه يتمثل بقوة في كتابات آدم سميث، خاصة في كتابه الشهير أحد أبرز التعريفات الكلاسيكية للاقتصاد كعلم للثروة قدمه آدم سميث في كتابه "ثروة الأمم" (1776)، حيث يعتبر الاقتصاد "دراسة لكيفية توليد الثروة وتوزيعها واستخدامها من أجل تحسين رفاهية الأفراد والمجتمعات [4][1]." أما الفرنسي جان باتيست ساي، فيرى الاقتصاد على أنه معرفة القوانين المتعلقة بإنتاج الثروة وتوزيعها واستهلاكها.

الاقتصاد باعتباره علم المبادلة

من أبرز الاقتصاديين الذين يحددون موضوع الاقتصاد السياسي" بالنظر الى الوسيلة و هو التبادل هو "جيتون بيرو" فنجده يعرف الاقتصاد السياسي على أنه دراسة عمليات التبادل التي يتخلى الفرد بموجبها عن ما هو بحوزته ليحصل بالمقابل و من فرد آخر على ما يحتاجه و أن عملية التبادل هي التي تسمح بقيام صلة بين إنتاج الأموال و السلع و إشباع الحاجات [5][2]

الاقتصاد باعتباره علم الاختيار

أحد أبرز الاقتصاديين الذين ركزوا بشكل كبير على فكرة الاختيار في تحديد موضوع الاقتصاد السياسي هو الإنجليزي "ليونيل روبنز". حيث يعتبر أن منشأ هذه الفكرة يتجلى في النظر إلى كل من الغايات والوسائل معًا. ومن هذا المنطلق، يحصر روبنز موضوع الاقتصاد على درجة نشاط الأفراد الناتج عن ندرة الموارد التي توفرها الطبيعة لتحقيق الأهداف التي يسعون إليها [6][3].

الاقتصاد باعتباره علم ادارة الموارد النادرة

يعد الاقتصاد السياسي علما اجتماعيا يهتم بإدارة الموارد النادرة، وهذا التوجه يتأثر بتعريف الاقتصادي الفرنسي "ريمون بار". حيث يُعرف بار الاقتصاد بأنه "علم إدارة الموارد النادرة في المجتمع البشري ودراسة طرق التكييف التي يجب على البشر اتباعها لتحقيق التوازن بين حاجاتهم غير المحدودة ووسائل تحقيق هذه الحاجات المحدودة والنادرة [7][4]

   الاقتصاد باعتباره العلم الذي يدرس ظواهر الإنتاج و التوزيع .

يتحدد موضوع الاقتصاد السياسي وفقا لتعريف البولندي "أوسكار لانج"، الذي يعرّفه بأنه "العلم الذي يهتم بقوانين الإنتاج والاستهلاك الاجتماعية". ويشمل ذلك دراسة القوانين التي تحكم إنتاج السلع وتوزيعها على المستهلكين، أي أولئك الذين يستخدمون السلع لإشباع حاجاتهم الفردية والجماعية. وبهذا يصل إلى القول بأن الاقتصاد السياسي هو علم قوانين النشاط الاقتصادي الاجتماعي

من خلال هذه التعاريف المختلفة يمكن أن يحدد محتوى علم الاقتصاد السياسي في  كونه:

- يهتم الاقتصاد  السياسي أساسا بوصف طرق إدارة الموارد النادرة، حيث يقوم بملاحظة وتصنيف المعلومات الناتجة عن التجارب الإنسانية.

- يعنى الاقتصاد السياسي  بتنظيم الوقائع بشكل يبرز الوحدة والدورية (التشابه الناتج عن التكرار) التي تميز التصرفات الإنسانية. ومن مهام النظرية الاقتصادية أو التحليل الاقتصادي تأسيس الأفكار، والبحث عن محددات الظواهر الاقتصادية وآثارها، وتوضيح وتفسير العلاقات العامة الثابتة بينها، أي اكتشاف القوانين الموضوعية التي تنشئ نظما منطقية تشكل نماذج تفسيرية للحقيقة الاقتصادية.

- يشارك الاقتصاد السياسي أيضا في توجيه السياسة الاقتصادية. فهو لا يقترح أهدافاً سياسية أو اجتماعية، ولكنه يسعى إلى تحديد السياسة الاقتصادية المتكاملة التي تتناسب مع تحقيق أهداف سياسية واجتماعية معينة، ويوضح مدى التناسق بين الأهداف وإمكانية تحقيقها من الناحية الاقتصادية، والوسائل المثلى لتحقيق هذه الأهداف.

- يضع الاقتصاد السياسي، في مواجهة أهداف معينة وضمن ظروف عملية محددة، قواعد الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وصيغ تحقيق الرفاهية المادية.