مفهوم الاقتصاد السياسي
الاقتصاد السياسي يمثل تلاقيا بين الاقتصاد والسياسة، حيث يدرس كيفية تأثير السياسات والمؤسسات السياسية على الأداء الاقتصادي وتوزيع الموارد. يعتبر هذا المجال جزءا أساسيا من الدراسات الاجتماعية، حيث يفتح نافذة على فهم التفاعلات المعقدة بين القوى السياسية والاقتصادية في صنع القرارات وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .
تعريف الاقتصاد السياسي
لقد تعددت واختلفت التعاريف التي أعطيت لمفهوم علم الاقتصاد/ الاقتصاد السياسي، تبعا لاختلاف التوجهات العلمية والانتماءات الايديولوجية والمذهبية للمفكرين الاقتصاديين الذين تعرضوا له، إضافة إلى اختلاف الأنظمة الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والسمات والتطورات الثقافية والعلمية والتكنولوجية السائدة في كل مرحلة تاريخية [1][1].
حسب آدم سميث: هو العلم الذي يهتم بكيفية إغناء الأمة أي كيف تغتنم الأمة، حيث يكز آدم سميث في تعر يفه لعلم الاقتصاد على الطريقة التي تمكن الأمة من تعظيم الثروة، من خلال البحث عن الموارد والحفاظ عليها وتوزيعها بالطريقة المثلى على مختلف الاستخدامات.
حسب جون ستوارث ميل: يرى ان المشكلة تتمثل في إنتاج وتوزيع الوسائل، يقول أن علم الاقتصاد يهتم بتلك القوانين المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوسائل المستخدمة في إشباع حاجات و رغبات الأفراد الازمة لمعيشتهم، أي انه يدرس القوانين التي تحكم عمل الإنسان في سبيل إنتاج الثروة، وكيفية توزيعها على مختلف استخداماهتا المتنوعة.
بول سامويلسون: يهتم علم الاقتصاد بدراسة كيفية اختيار الأفراد والمجتمع واستخدام الموارد في إنتاج مختلف البضائع عبر الزمن، ومن ثم توزيعها على الاستهلاك الحالي والمستقبلي وبين مختلف الأفراد والجماعات في المجتمع.
تعريف كارل ماركس: ينظر إليه على انه العلم الذي يهتم بدراسة النشاط الاقتصادي ضمن تدخل الأفراد في علاقات اجتماعية، والتي تربطهم بميدان الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. أي انه يركز على العلاقات التي تنتج عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية الأساسية والمتمثلة في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
يعرف كذلك الاقتصاد بأنه العلم الذي يدرس ثروة الشعوب والأسباب التي تضع أمة في مرتبة أعلى من أخرى من حيث السعادة والرفاهية. يهدف هذا العلم إلى تقديم الإرشادات اللازمة لتقليل عدد الفقراء والمحتاجين قدر الإمكان، وتمكين الأفراد من الوصول إلى ثمار عملهم [2][2]
كما يعرف الاقتصاد على أنه "نظرية تطور قوانين الاقتصاد القومي والحياة الاقتصادية القومية، وهذا العلم مثله مثل كافة العلوم المتحدثة عن حياة أمة معينة، يرتبط من جهة بدراسة الفرد، ويمتد من جهة أخرى ليدرس الإنسانية جمعاء" [3][3].
هذا يعني أن الاقتصاد السياسي هو مجموعة من القوانين التي تنظم العلاقات بين الأطراف المختلفة في مجالي الإنتاج والتوزيع بأشكالها الاجتماعية المتغيرة.
أهمية الاقتصاد السياسي
- فهم وتفسير السلوك الاقتصادي والتنبؤ به، أي ذلك السلوك الخاص بسعيه لتلبية حاجاته ورغباته انطلاقا من الموارد النادرة نسبيا.
- التعرف على المشكلة الاقتصادية ومعالجتها )التخفيف من حدتها، أي البحث عن الأساليب والطرق المثلى لمعالجة تلك المشكلة.
- فهم وتفسير العلاقات الاقتصادية بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والطبيعة.
- البحث في سبل التنمية الاقتصادية وعوامل تحقيقها و تحسين مستويات المعيشة للمجتمع.
- التعرف على العلاقات السببية القائمة بين مختلف الظواهر وتفسيرها.
- فهم وتفسير المشكلات والأزمات الاقتصادية وحلها ومعالجتها [1][1]
فروع الاقتصاد السياسي
النظرية الاقصادية الجزئية
وتختص بدراسة السلوك الاقتصادي للوحدات الاقتصادية منف ردة، ومن بين الموضوعات التي يدرسها هذا الفرع ما يلي:
سلوك المستهلك: والذي يبحث من خلاله الطريقة التي يعتمدها المستهلك في معالجة المشكلة الاقتصادية، أي بحث طريقة توزيع وتخصيص الدخل المحدود على مختلف الحاجات والرغبات المتعددة والمتنامية بشكل يحقق له اكبر إشباع ممكن، كما تبحث أيضا العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك والآليات التي يمكن الاعتماد عليها في التأثير عليه.
سلوك المنتج: والذي يبحث من خلاله الطريقة التي يتبعها المنتج في معالجة المشكلة الاقتصادية التي يواجهها، أي بحث الطرق المتبعة في توزيع واستخدام الموارد المختلفة المتاحة كالمورد البشرية والمالية والمادية، التي تتميز بالندرة النسبية في تحقيق أعلى مستوى ممكن من الأهداف المسطرة، المتجسدة بشكل أساسي في تعظيم الربح أو الإنتاج
توازن السوق: والذي يدرس حالات السوق والعوامل المحددة لها، وكيفية تحقيق التوازن أي التوازن بين العرض والطلب والعوامل المؤثرة في ذلك.[1][1]
النظرية الاقتصادية الكلية
ويختص هذا الفرع بدراسة المشكلة الاقتصادية على مستوى المجتمع، أي الطريقة التي يتبعها المجتمع في استخدام وتوزيع المو رد الاقتصادية المحدودة على مختلف الاحتياجات، ومن ثم فهو يدرس الظواهر الاقتصادية الكلية على المستوى الوطني، كالاستثمار، الادخار، الطلب الكلي، النمو والتنمية
الاقتصادية، الأزمات الاقتصادية، والتجارة الدولية.