أهم خصائص وسمات الاقتصاد الرقمي

1-سھولة الوصول إلى مصادرAccess : یعتمد نجاح ونمو الاقتصاد الرقمي على قدرة الأفراد والمؤسسات على المشاركة في شبكات المعلومات ومواقع الإنترنت المختلفة ، ویتطلب الاشتراك الفعال في تلك الشبكات وفي الاقتصاد الرقمي ضرورة توفر البنیة التحتیة ، مثل : شبكات الكھرباء ، وشبكات الھواتف ، وانخفاض تكلفة ورسوم تلك الخدمات ، وتوفر الآلات والأجھزة والمعدات والمھارات والتعلیم والتدریب وتوفر الموارد المالیة واستخدام الأموال الإلكترونیة والبلاستكیة مثل : بطاقات الائتمان الدائنة والمدینة

2- المنافسة وھیكل السوق في ظل الاقتصاد الرقمي: یشمل الاقتصاد الرقمي تكنولوجیا المعلومات والاتصال والتجارة الإلكترونیة وخدمات التوصیل الإلكترونیة والبرمجیات والمعلومات ، وھي تختلف بإختلاف حجم المعاملات الاقتصادیة والتخصص والموارد والقطاعات الاقتصادیة ومكونات الناتج المحلي الإجمالي ، ویرى بعض الاقتصادیین أن مكونات الاقتصاد الرقمي تختلف باختلاف نطاق الاقتصاد وتأثیر شبكات المعلومات والمعاییر والسلع العامة وتكلفة المعاملات والصفقات ، ومن المعروف أن التكنولوجیات تتغیر بصفة سریعة وتؤثر على منظومات الأعمال من حیث المصادر البدیلة والمدخلات والعملیات والتشغیل والمخرجات والمنتجات والاستخدامات والتوزیع. وتؤثر تكنولوجیا المعلومات على درجة المنافسة وأسالیبھا وتحسین المراكز التنافسیة ، ویختلف ھیكل السوق وفق درجة تطبیق تكنولوجیا المعلومات والاتصال في الاقتصاد الرقمي وذلك على المستویین المحلي والدولي ، ویجب أن تتكامل تكنولوجیا المعلومات والاتصال مع منظومات وقطاعات الاقتصاد المختلفة وخاصة في مجال التصنیع والزراعة والتعلیم والتدریب والخدمات المالیة والمصرفیة والاستثماریة

3- مستقبل الاقتصاد الكلي في ظل الاقتصاد الرقمي: تلعب تكنولوجیا المعلومات والاتصال دورا أساسیا في زیادة معدلات النمو الاقتصادي وفي الاستثمارات الرأسمالیة والتجارة الإلكترونیة الداخلیة والخارجیة ، ویؤثر الإنترنت في أسالیب أداء المعاملات التجاریة وأسالیب العمل .

4- الاقتصاد الرقمي یوفر المعلومات لاتخاذ القرارات: یمكن التحكم في المعلومات بالاستخدام الفعال للمعلومات وتوظيفها لخدمة القرارات والسیاسات الاقتصادیة، وتساعد مھارات إدارة المعلومات في نجاح اتخاذ القرارات الاستثماریة بعیدة المدى بدقة، ویوفر الاقتصاد الرقمي المعلومات عن طریق تعلم كیفیة تحدید الاحتیاجات المعلوماتیة ثم اختیار المصادر المناسبة. (6)[1]