مقدمة
إن القواعد القانونية تنقسم إلى قسمين: قسم منها يتعلق بالقانون العام يهدف إلى تنظيم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها ، أما القسم الآخر فيهتم بالقانون الخاص أي يهدف إلى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد.
القواعد التي تدخل في القانون الخاص منها ما يتصل بالحقوق و الالتزامات و هي بالتالي قواعد موضوعية،و منها ما يهدف إلى احترام القواعد الأولى و هي القواعد الشكلية، و من القواعد الأخيرة تنبثق القواعد التي تقوم على الإجراءات، و هي تبين و تحدد الشروط و الأشكال التي تمكن الأشخاص من اللجوء إلى السلطة القضائية من أجل حماية حقوقهم، و هي تتعلق أساسا بالنظام القضائي الذي يحكمه القانون القضائي و الذي يهتم خاصة بالنشاط القضائي و لذا وضعت قواعد تنظم السلطة القضائية و تبين هياكلها و سلطاتها و تقرر الإجراءات التي يجب على الأفراد الالتزام بها عند اللجوء إلى القضاء و التي يجب كذلك على أعضاء السلطة القضائية مراعاتها.لماذا؟ لأن الحماية القانونية و الحماية القضائية للحق وجهان لعملة واحدة لأن الثانية تعد مجرد تطبيق عملي للأولى، و لكي تتجسد هذه الحماية كان من اللازم وضع "مجموعة من القواعد القانونية تحكم تنظيم و سير القضاء من أجل ضمان حماية حقوق الأشخاص"
معنى الإجراءات:
إن مصطلح الإجراءات له معان قانونية مختلفة من حيث المضمون ففي مفهومه الواسع يقصد به"تلك الأشكال التي يجب اتباعها لبلوغ هدف معين"أما في مفهومه الضيق فهو يعني"مجموع الأشكال التي يجب اتباعها حتى يتمكن القاضي من الفصل في مشكل قانوني معين" و عليه فإن الإجراءات تسمح للهيئة القضائية مراقبة صحة أو عدم صحة أي حالة قانونية و يالتالي تكون الإجراءات عبارة عن ضمان لحقوق المتقاضين و لا يمكن لذلك أن يتحقق إلا إذا قررت أو وضعت إجراءات سليمة.
عناصر قانون الإجراءات المدنية:
من خلال التعريف السابق يمكن القول بأن قانون الإجراءات المدنية يشتمل على القواعد التالية:
قواعد التنظيم القضائي: و هي مجموعة القواعد التي تنظم مختلف أجهزة القضاء في الدولة و تبين مركز رجال القضاء من قضاة و أعوان القضاء.
قواعد الاختصاص القضائي:هي التي تحدد طريقة توزيع المنازعات على مختلف الجهات القضائية و درجات المحاكم و على المحاكم المتعددة في الدرجة الواحدة.
قواعد الإجراءات: تبين الإجراءات الواجب اتباعها عند اللجوء للقضاء و تشمل بيان طرق رفع الدعوى و سيرها و البث فيها و طرق الطعن في الأحكام الصادرة منها.
قواعد التنفيذ الجبري: تقتصر الحماية القضائية على إصدار أحكام تعترف نظريا بالحقوق و إنما تمتد حمايتها الفعلية عن طريق بيان إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية
الشريحة المستهدفة: هذه الوحدة التدريسية موجهة إلى شريحة طلبة السنة الثانية حقوق تتعلق بدراسة الاجراءات المتبعة في رفع الدعوى أمام القضاء وكيفيات سيرها بالاعتماد على قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 باستعمال منصة التعلم عن بعد.
