النظرية العامة للحق

هو كل طفل لم يبلغ سن التمييز وهي 13 سنة كاملة

لا تشير القوانين عادة إلى تعريف الجريمة تعريفا صريحا تاركة ذلك لإجتهادات الفقهاء , و مع ذلك يوجد إتجاهين لتعريف الجريمة و هما الإتجاه الشكلي و الموضوعي .

أ-الإتجاه الشكلي:

يربط تعريف الجريمة بالعلاقة الشكلية بين الواقعة و القاعدة القانونية و يعرف الجريمة بأنها فعل يجرم بنص القانون أو نشاط أو إمتناع يجرمه القانون و يعاقب عليه.

ب-الإتجاه الموضوعي:

يعتبر الجريمة أنها إعتداء على مصلحة إجتماعية و يعرف الجريمة على أنها الواقعة الضارة بكيان المجتمع ،و على هذا الأساس يمكن تعريف الجريمة على النحو التالي :

ـ الجريمة هي سلوك { نشاط أو إمتناع } يمكن إسناده إلى فاعله و هذا السلوك يضر أو يهدد بالخطر المصلحة الإجتماعية المحمية بنص قانوني .

حسب التشريع الجزائري هناك ثلاثة {03} أنواع رئيسية للجرائم هي :

- الجريمة المدنية

-الجريمة الجنائية

- الجريمة التأديبية

كما تنص المادة 27 من قانون العقوبات على تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات، جنح،و مخالفات و يلاحظ من خلال هذا التقسيم أن المشرع يعتد بمعيار التمييز حسب جسامة الجريمة , فالجرائم الخطيرة و المصنفة جنايات رصد لها عقوبات مشددة في حين خفف شدة العقاب في الجنح و المخالفات .

أ-العقوبات الأصلية : أنظر المواد من 5 إلى غاية 5 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري

ب- العقوبات التبعية: أنظر المواد من 9 إلى غاية 21 من قانون العقوبات الجزائري

هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

عرفته المادة 110 من قانون الأسرة الجزائري هو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغيريعتبر كالمفقود