النظرية العامة للحق

الحقوق العامة أو الحقوق الشخصية

أساسي

تنقسم الحقوق إلى:

  • حقوق سياسية: التي تكون للمواطنين دون الأجانب، وتنبثق من العلاقة بين الدولة والمواطن مثل: حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي المناصب العامة ؛ ويعنبر بعض هذه الحقوق واجبات أكثر منها حقوق

  • حقوق مدنية: هي تلك الحقوق التي تنشأ بين الأفراد في علاقة بعضهم البعض أو بين الأفراد والدولة أو إحدى مؤسساتها بإعتبارها شخصا من أشخاص القانون الخاص،

    ويمكن تقسيم الحقوق المدنية إلى:

    حقوق عامة وحقوق خاصة «  اسحاق ابرهيم منصور[1] »

    وهي الحقوق اللصيقة بالشخص، تثبت للشخص بمجرد وجوده بإعتباره إنسانا، وأنواع هذه الحقوق و مميزاتها

تقسيمات الحقوقمعلوماتمعلومات[2]

أنواع الحقوق الشخصية

أولا: حق الشخص في سلامة جسمه فلا يجوز الإعتداء عليه إلا عوقب المعتدي بعقوبة جنائية ومدنية،مثال : (فلا يجوز للطبيب مثلا إجراء عملية جراحية تعرض حياة المريض للخطر إلا بموافقة هذا المريض أو ذويه إلا في حالة التي يكون فيها المريض في حالة خطر واستعجال؛ فعندها لا يجد الطبيب وقتا للحصول على الموافقة) ويمتد هذا الحق إلى ما بعد الوفاة فلا يجوز التصرف في جثته إلا إذا أوصى بغير ذلك، كما أنه حق غير مطلق بل مقيد فلا يجوز للشخص قتل نفسه.

ثانيا: حق الشخص في احترام كيانه الأدبي والمعنوي؛ فأي اعتداء على شرفه أو سمعته يكون ذلك بالسب أو القذف، كما تقتضي السلامة المعنوية أن يكون للشخص أيضا الحق في إسم يميزه عن غيره، ويعاقب كل شخص انتحل إسمه أو عرض صورته دون إذنه.

ثالثا: حق الشخص في حرمة حياته الخاصة : ويتمثل ذلك في اختيار الشخص لنمط الحياة التي يريدها، ويشمل كذلك حق الشخص في سرية مراسلاته وأسراره الخاصة، إذ يعاقب كل من يفشي سر الغير بدون إذن منه.

رابعا: الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية تتعلق هنا بالحريات العامة مثل : حرية العمل، وحرية التعبير، وحرية التنقل والاقامة، وحرية الرأي.

مميزات حقوق الشخصية

أولا: حقوق عامة تثبت لكل شخص وأنه ليس لمحل الحق فيها كيان خارجي مستقل عن صاحبه.

ثانيا: ترتبط هذه الحقوق بالإنسان مما يجردها من طابعها المالي أي حقوق غير مالية، الإعتداء عليها يرتب الحق في التعويض، ولا يمكن التصرف في هذه الحقوق بالتنازل كما أنها غير قابلة للحجز.

ثالثا: تنقضي هذه الحقوق بوفاة الشخص ولا تنتقل للورثة إلا إستثناء في حالة بعض سلطات الحق المعنوي للمورث مثل: حق المؤلف.

رابعا: لا يرد على هذه الحقوق التقادم المسقط ولا التقادم المكسب.

  1. اسحاق ابرهيم منصور

    اسحاق ابراهيم منصور : نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 2001 الجزائر

  2. أ/ منصوري رؤوف الترخيص : الملك العام

السابقالسابقالتالي التالي 
استقبالاستقبالطبع طبع  منصوري رؤوف أستاذ مساعد قسم -ب- كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق - جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 الترخيص : الملك العامتم إنجازه بسيناري Scenari (نافذة جديدة)