أنواع الدعاوى الإدارية
هناك عدة انواع من الدعاوى بالنظر إلى أساس تقسيم الدعوى من قبل الفقهاء و سوف نوجزها كما يلي:
أنواع الدعاوى على أساس التقسيم التقليدي
يمكن تقسيم هذا النوع إلى خمسة أصناف و هي:
دعوى التفسير
هي دعوى ترفع من ذوي الصفة و المصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهة القضائية المختصة(محاكم إدارية- غرف إدارية)و هذا من أجل إعطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للعمل القانوني الإداري المطعون و المدفوع فيه بالغموض و الإبهام و على القاضي الإداري اتباع المناهج و الاساليب التقنية القانونية و القضائية في التفسير و يكون هذا في شكل حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
دعوى فحص و تقدير مدى شرعية القرارات
ترفع هاته الدعوى للمطالبة بمدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه، و هذا بطريقة مباشرة أو عن طريق الإحالة أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، فيصدر هنا القاضي حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه دون أن يترتب عن ذلك أي نتيجة أو أثر قانوني، و لذا لا يجوز للقاضي الحكم بالإلغاء أو التعويض.
دعوى الإلغاء
هي دعوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام الجهة القضائية الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع.
دعوى القضاء الكامل(التعويض
هي دعوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام جهات القضاء العادي أو الإداري للمطالبة بالاعتراف بوجود حقوق شخصية مكتسبة و تقرير ما إذا كان قد أصاب هذه الحقوق أضرار مادية أو معنوية و بالتالي الحكم على الإدارة المعنية بالتعويض عن ذلك فالقاضي هنا ينظر و له سلطات قياس واسعة تشمل دعوى التفسير و فحص مدى مشروعية القرار الإداري.
الدعوى العقابية أو الزجرية
هي دعوى يملك فيها القاضي حق توقيع عقوبة جزائية لحماية الأموال العامة و هذه الدعاوى الوجود.
التقسيم الحديث للدعاوى
إضافة : بعض الدروس في المنازعات
للمزيد من المعلومات انظر للفيديو المبين ادناه
من أنصار هذا التقسيم ليون دوجي،جيز و قالين و يرجع معيار هذا التقسيم إلى طبيعة أساس و المركز القانوني الذي تؤسس عليه الدعوى و أهدافها، و لهذا أنواع عدة و هي:
الدعاوى الموضوعية
أولا:الدعاوى الموضوعية
هي دعاوى تقوم على أساس مركز قانوني عام و تستهدف حماية شرعية الأعمال الإدارية و النظام القانوني في الدولة، و أهمها: دعوى التفسير،الإلغاء، الدعاوى الانتخابية، الدعاوى الضريبية، الدعاوى العقابية، دعوى فحص مدى شرعية القرارات الإدارية.
ثانيا:الدعاوى الشخصية
هي دعاوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة على أساس حجج و مراكز و أوضاع ذاتية و شخصية للمطالبة بتقرير و الاعتراف بحقوق شخصية مكتسبة و حمايتها قضائيا عن طريق الحكم بالتعويض اللازم و من أهمها:دعاوى التعويض،دعاوى العقود،بعض دعاوى التفسير التي تهدف حقوق شخصية مكتسبة.
التقسيم التوفيقي أو المختلط للدعاوى
من أنصار هذا التقسيم أوبي،دراجو و يقوم هذا التقسيم على الأخذ بأساس كل من التقسيم التقليدي و الحديث للدعاوى، و لهذا تم تقسيم الدعاوى إلى:
أولا: دعاوى قضاء الشرعية
تقوم هذه الدعاوى و ترفع على أساس وجود مراكز و أسس قانونية عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة إلى جانب المصلحة الخاصة لصاحب الصفة و المصلحة في رفعها، فهي تهدف أيضا إلى حماية فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و من بينها: دعوى التفسير،دعوى فحص شرعية القرار الإداري،دعوى الإلغاء، الدعاوى الانتخابية، الدعاوى الضريبية، الدعاوى العقابية بصورة استثنائية.
ثانيا:دعاوى قضاء الحقوق
هي دعاوى تقام على أسس و حجج قانونية ذاتية شخصية تكون للمطالبة و الاعتراف بوجود حقوق شخصية ذاتية مكتسبة أو المطالبة بحمايتها عن طريق الحكم بالتعويض للأضرار اللاحقة بها و من بينها دعوى التعويض، دعوى العقود الإدارية،دعوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق شخصية.