خاتمة
:من الضروري أن تكون أعمال السلطة العامة مشروعة و وفقا لمبدأ المشروعية و إلا تعرضت للبطلان و هذا عن طريق دعوى الإلغاء التي يرفعها صاحب الصفة و المصلحة و بتوفر شروط شكلية و اخرى موضوعية،كما يمكن مطالبة الإدارة العامة بالتعويض في حالة ما إذا سبب أحد أعمالها ضررا للآخرين عن طريق دعوى التعويض، و يفصل في هذا القضاء الإداري و يطبق قانون عام خاض بمثل هاته المنازعات التي يكون احد طرفيها شخض معنوي عام له سيادة و سلطة على الفرد.