الطبيعة القانونية للدعوى الإدارية
انقسم الفقه في تكييف طبيعية الدعوى الإدارية إلى اتجاهين:
الدعوى الإدارية سلطة قانونية
اعتبر بعض الفقهاء طبيعة الدعوى الإدارية هي سلطة قانونية في يد الأفراد و يتمكنون من خلالها بالالتجاء إلى القضاء لطلب حماية حقوقهم المعتدى عليها و لتقرير هاته الحقوق أو للتعويض عن الأضرار التي تلحق بها هي حقا شخصيا فهي حق الدعوى.
أصحاب هذه النظرية هن أنصار المدرسة الشخصية و الدعوى في نظرهم مال مستقل عن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي صاحب الدعوى فأساس و هدف حق الدعوى هو الحق الشخصي الذي تحميه الدعوى و تتبعه.
الدعوى الإدارية رخصة
هناك من الفقهاء من اعتبر الدعوى مجرد رخصة أو وسيلة قانونية قضائية يقررها القانون للشخص صاحب الصفة و المصلحة و يستطيع بواسطتها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية و القضائية لحقوقه المعتدى عليها و المتنازع فيها.
: الدعوى الإدارية سلطة و رخصة قانونية
هناك رأي راجح في تكييف طبيعة الدعوى الإدارية و هو الذي اعتبر الدعوى حق شخصي قائم بذاته و مستقل عن حقوق الشخص صاحب المصلحة و الصفة القانونية في الدعوى، كما أن حق الدعوى مستقل عن الحق الذي تؤسس عليه الدعوى و تتبعه و تحميه قضائيا على الرغم من وجود علاقة وطيدة بين حق الدعوى و الحق الذي تحميه.
فالدعوى الإدارية كغيرها من الدعاوى المدنية و التجارية و الاجتماعية فهي حق شخصي مقررا قانونا للأفراد يتمكنون بواسطته من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم و مصالحهم من اعتداء السلطة الإدارية العامة.