منازعات ادارية

الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية

تلتزم الادارة بالعمل وفق م م و لكن هناك استثناءات تعطي للإدارة بعض الحرية في تصرفاتها و هذا ما يعرف بالسلطة التقديرية دون الخروج عن المصلحة العامة، كما ان الدولة قد تصادفها بعض الظروف الاستثنائية تمنح لـ م م بعض المرونة و منه فنطاق م م يتأثر بالعوامل التالية:

السلطة التقديريةPouvoir discrétionnaire

قد يمنح القانون للإدارة سلطة مقيدة فيفرض عليها اتخاذ قرار معين إذا ما توافرت شروطه آلية دون منحها فرصة لتقدير هذا التصرف، و قد يمنحها نوع من الحرية في اتخاذ القرار او عدمه على الرغم من توفر كافة شروطه فيكون لها السلطة التقديرية في ذلك فمثلا منح المشرع للوالي او رئيس البلدية سلطات اتخاذ القرارات الملائمة للمحافظة على النظام العام في الظروف التي يراها مناسبة و المحيطة بالوقائع فالسلطة التقديرية هنا تستند الى اعتبارات عملية لا تستطيع السلطة التشريعية تصورها اثناء سن القوانين، و لا يستطيع القاضي معايشة ملابساته و تفاصيله.

الظروف الاستثنائية Circonstances exceptionnelles

لقد خول الدستور لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات و السلطات لدرء الخطر عن الدولة و استتباب الامن و الحفاظ على النظام العام، و يكون هذا عن طريق اصدار المراسيم الرئاسية في حالات حددها الدستور و هي حالة الحصار Etat de siège، حالة الطوارئ Etat d'urgence

ملاحظة

يكون هناك تقييد أوسع للحريات العامة في حالة الطوارئ و هذا للحفاظ على النظام العام بينما تنتقل سلطات الأجهزة المدنية إلى الهيئات العسكرية في حالة الحصار.

أعمال السيادةActes de souveraineté

إن أصل نظرية السيادة تعود إلى مجلس الدولة الفرنسي و الذي أنشأنها لحمايته من خطر إلغاءه من طرف السلطة المركزية آنذاك، و تظهر اعمال السيادة في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كالأعمال التي تقوم بها الحكومة اثناء اعداد مشاريع القوانين و عرضها على البرلمان،

و قرار حل المجلس الشعبي الوطني و ايضا هناك العلاقات الدولية كالأعمال المتعلقة بإبرام المعاهدات، و ما يقوم به الدبلوماسيين اثناء قيامهم بوظائفهم و الاعمال المتعلقة بإدارة و تسيير الحرب.

إن هذه الاعمال تعتبر ثغرة و الحجرة السوداء لمبدأ المشروعية نظرا لعدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري.

مبدأ المشروعية
السابقالسابقالتالي التالي 
استقبالاستقبالطبع طبع تم إنجازه بسيناري Scenari (نافذة جديدة)