: نظام القضاء الموحد
نجد نظام القضاء الموحد في الدول الانجلوسكسونية، حيث قام على اسس سياسية و دستورية، و هو يقوم على نظام وحدة القانون و القضاء أي هناك قضاء واحد يحكم المنازعات العادية أي و المدنية و الادارية بغض النظر عن اطراف الخصومة و ايضا تطبيق اجراءات واحدة في كلتا الحالتين.
تطور نظام القضاء الموحد
تعتبر كل من امريكا و انجلترا المثالين الواضحين في مجال القضاء الموحد، ففي بريطانيا و قيل ثورة 1688 و اعلان ميثاق الحقوق نجد أن الملك كان مستبدا و ساد آنذاك المجالس القضائية الملكية التي كانت لصالح الملك و في خدمته و منه لعب القضاء العادي دورا مهما في حماية حقوق و حريات الافراد من تعسف الملك و بالتالي أصبح للقضاء العادي وزن و قيمة لدى الأفراد، و أيضا نجد القضاء العادي لعب دورا هاما قبل الحرب العالمية الاولى 1914 في تأكيده و تجسيده لدولة القانون و حماية مبدا المشروعية إلى جانب حماية حقوق و حريات الأفراد من جبروة و تعسف الإدارةن و لهذا لم يكن هناك من داع لتبني نظام آخر، كما نجد من الناحية السياسية اعتناق مبدا الفصل بين السلطات و تبني مبدأ عدم مسؤولية الإدارة من الجانب القانوني، و بعد الحرب العالمية الاولى ازداد نشاط الإدارة و تدخلاتها في حياة الفرد مما أدى إلى ظهور اجهزة و لجان متخصصة تكون مهمتها حل النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها هذه اللجان سميت بالهيئات القضائية المتخصصة و هي تعتبر استثناء بحيث بقي القضاء العادي هو الأصل و يتم الاستئناف و الطعن أمامه و تم تطبيق القانون العادي.
أسس نظام القضاء الموحد
يتسم هذا النظام كما قلنا سابقا بوحدة القضاء و القانون بمعنى توجد جهة قضائية واحدة و قانون واحد يطبق على جميع النزاعات حتى و لو كانت الإدارة طرفا فيها، و منه فهذا النظام يقوم على:
عدم وجود محاكم متخصصة للفصل في النزاعات الإدارية بمعنى القاضي العادي هو الذي يفصل في مثل هاته المنازعات.
تطبيق قانون واحد على المنازعات العادية و الإدارية.
تقدير نظام القضاء الواحد
إن لنظام وحدة القضاء مزايا و عيوب و هي كالتالي:
المزايا
احترام مبدأ المساواة ففي ظل هذا النظام نجد الفرد و الإدارية على قدم المساواة فهم يتقاضون امام قاض واحد و يطبق عليهم قانون عادي ، و هنا لا تظهر الإدارية بامتيازات السلطة العامة كما سنرى في نظام القضاء المزدوج.
يتسم هذا النظام بالبساطة و الوضوح فإذا تطرقنا إلى إجراءاته و قواعده نجدها واضحة و مألوفة لجميع الأطراف عكس نظام القضاء المزدوج الذي يتسم بالصعوبة في فهم بعض المسائل كتحديد معيار الاختصاص.
العيوب
عدم التخصص:نظرا لعدم تخصص القضاء العادي فقد يعجز عن حماية حقوق و حريات الافراد بالنظر إلى تطور النشاط الإداري للدولة، فمعيار التخصص نجده في ظل النظام الازدواجي.
الاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات: من المعلوم أن هذا المبدأ ينص على استقلالية كل سلطة باختصاصاتها و سلطاتها، و لكن في ظل هذا النظام نجد القاضي العادي له سلطات واسعة إىل حد التدخل في أعمال السلطة التنفيذية و قد يتعدى الأمر إلى توجيه الأوامر لها مما قد يمس باستقلالية السلطة العامة.