خصائص الدعوى الإدارية
نظرا لخصوصية الدعوى الإدارية كما قلنا سابقا فلهذا فهي تتسم بخصائص تميزها عن غيرها من الدعاوى المدنية الأخرى و هي:
طبيعة جهة الاختصاص القضائي
إن الجهة المختصة للنظر في الدعوى العادية المدنية و التجارية و الاجتماعية و غيرها هو القضاء العادي، أما الدعوى الإدارية فالجهة التي تنظر فيها هي القضاء الإداري.
اختلاف طبيعة مركز الخصوم في الدعوى
إن من أهم مبادئ التقاضي هو مبدأ المساواة أمام القضاء للخصوم، إلا أن القضاء الإداري يقوم على اللامساواة بين أطراف الدعوى حيث الصفة و الهدف حيث أنه نجد في الخصومة الإدارية وجود الإدارة كطرف أساسي و هي تختلف عن الشخص العادي فهي تمارس مظاهر السلطة و السيادة بهدف تحقيق المصلحة العامة، هذه السيادة تتمتع بها الإدارة العامة في مرحلة تحريك و رفع الدعوى القضائية الإدارية نجد في الخصومة الإدارية وجود الإدارة كطرف أساسي و هي تختلف عن الشخص العادي فهي تمارس مظاهر السلطة و السيادة بهدف تحقيق المصلحة العامة، هذه السيادة تتجلى لنا في امتيازات تتمتع بها الإدارة العامة في مرحلة تحريك و رفع الدعوى القضائية الإدارية (مثال :سلطة اتخاذ القرار و التنفيذ الجبري لقراراتها المنفردة.....) و امتيازات تظهر في مرحلة الإثبات في الدعوى الإدارية (صعوبة اثبات عدم شرعية القرار الإداري مثلا...)و امتيازات تظهر في مواجهة سلطات القاضي الإداري (فالقاضي لا يملك إلا سلطات فحص المشروعية و التفسير و الإلغاء و التعويض و لا يمكن له تعديل القرار أو توجيه الأوامر للإدارة....)،و امتيازات تتجلى في مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية(لا يمكن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة تنفيذا عينيا و جبرا بواسطة إجراءات الرهن و الاستيلاء و الإفلاس..)
الطبيعة الخاصة و الاستثنائية للقواعد القانونية المطبقة على الدعوى الإدارية
أن القواعد المطبقة في الدعاوى الإدارية هي قواعد القانون الإداري و التي تختلف عن قواعد القانون العادي الخاص ، فهنا نكون أمام نظام ازدواج القضاء و القانون، فقواعد القانون العادي لا تشمل و لا تحتوي على كافة جوانب و أحكام و آثار الدعوى الإدارية كأحكام السلطة التقديرية و أسباب الحكم بالإلغاء (دعوى الالغاء) و نظرية الظروف الاستثنائية في القانون الإداري، نظرية الموظف الفعلي، نظرية الحلول و التفويض.
الطبيعة الخاصة لأهداف الدعوى الإدارية
تشترك الدعوى الإدارية مع الدعوى العادية في تحقيق هدف واحد و هو حماية الحقوق و الحريات الفردية من كافة الاعتداءات بالإضافة إلى هدف آخر تتسم به الدعوى الإدارية ألا و هو تحقيق المصلحة العامة في الدولة عن طريق حماية النظام القانوني للحقوق و الحريات الفردية قضائيا من اعتداءات و تعسف السلطات العامة الإدارية بكل أجهزتها، و كذلك حماية النظام القانوني للدولة و ضمان حماية الشرعية و صحة الأعمال الإدارية بواسطة رقابة القضاء لأعمال الإدارة،و من ثم تكون أغلبية أنواع الدعاوى الإدارية دعوى قضائية موضوعية عينية لا دعوى شخصية و ذاتية كما في الدعاوى العادية.
الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإدارية
تتسم الإجراءات في الدعوى الإدارية بجملة من الشروط و الشكليات المختلفة عن الدعوى العادية من حيث شروط قبولها أو تحريكها أو المحاكمة و طرق الطعن فيها ، فمن بين خصائص الإجراءات أنها تكون كتابية في عمومها و هي قضائية تحقيقية بالإضافة إلى أنها سريعة و بسيطة و قليلة التكاليف و هي شبه سرية.