تنبيه ، متصفحك لا يدعم جافا سكريبت أو تم تعطيله. بعض الوظائف قد لا تعمل كما يجب.
هل تشكل اعمال السيادة خطر على مبدأ المشروعية باعتبارها لا تخضع لرقابة القضاء؟
هناك من قال ان اعمال السيادة تعتبر عائق امام السير الحسن لنظام الرقابة على اعمال الادارة بصفة عامة لانها افعال تصدرها السلطة التنفيذية مثل المصادقة على المعاهدات و العلاقة بين البرلمان و السلطة التنفيذية فمثل هاته الاعمال لاتخضع لرقابة القضاء بل لها رقابة من نوع آخر قد يكون المجلس الدستوري قد تكون رقابة البرلمان في حد ذاته
لا تعتبر هذه الاعمال خطر على مبدا المشروعية ما دامت كل سلطة خاضعة لمبدأ الفصل بين السلطات