القانون الدستوري ...

المبحث الأول: أساليب نشأة الدساتير

830 الفرنسي السابق الإشارة إليه ,والدستور الكويتي لسنة 1962 والحريني بسنة 1973. تتوقف نشأة الدساتير على نظام الحكم السائد في الدولة أثناء وضع الدستور .

فقد صنف فقه القانون الدستوري أساليب نشأة الدساتير إلى نوعين رئيسيين أساليب ديمقراطية ،وأساليب غير ديمقراطية.

المطلب الأول: الأساليب الغير ديمقراطية لنشأة الدساتير

 وهو تتكون فيها الغالبية للحاكم على حساب إرادة الشعب أو تشترك الإرادتان معا في وضع الدستور.

فإما عن طريق منحة من الملك أو بناء على عقد بين الحاكم والشعب.

الفرع الأول: المحنة (الهبة)

تمثل المنحة الأسلوب غير الديمقراطي الخالص في نشأة الدساتير لأن تنسأة الدستور هنا راجعة إلى أرادة الحاكم المنفردة أو شخص الملك هو من يقرر بمحض أرادته منح شعبه وثيقة الدستور بما يتضمنه من تنازل عن جانب من سلطانه للشعب ولهذا فإن أسلوب المنحة يعتبر الممر الذي عبر منه النظام الملكي من الملكية المطلقة إلى الملكية المقيدة .

يعتبر الدستور الفرنسي الصادر سنة 1814 عقب هزيمة نابليون بونابرت وعودة الملكية الى فرنسا النموذج الفرنسي للدساتير الصادرة عن طريق المنحة ,حيث ضمن الملك لويس الثامن عشر ديباجة هذا الدستور أنه قد منحه للشعب بمقتضى إرادة الملكية الحرة.

الفرع الثاني : أسلوب العقد (الاتفاق)

نشأ هذا النوع من الدساتير بعد ثورة أو انقلاب أو تأثير الشعب أو ممثليه على الملوك فيخضعون لإرادة الشعب إذ عانى أحسن لهم من فقد سلطانهم بالكامل فيشاركون الشعب أو ممثليه في وضع دستور النظام الجديد لذلك فإن الدستور يكون وليد التعاقد الذي تم بين  الحاكم والشعب.

ومن الأمثلة على هذا النوع من الدساتير عديدة,نذكر منها الميثاق الأعظم في إنجلترا سنة 1215الذي هو جزء من دستور إنجلترا وكذلك قانون الحقوق سنة 1688 من نفس البلد ,ودستور 1

المطلب الثاني : الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

تعتبر الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير عن أنت انتصار إرادة الشعب على إرادة الحاكم , وانفراده والشعب صاحب السيادة بوضع الدستور دون تدخل من جانب الحاكم .

وتتفرع هذه الأساليب إلى أسلوبين رئيسيين : أسلوب الجمعية التأسيسية ناحية والاستفتاء الدستوري من ناحية أخرى.

الفرع الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية

وفي هذا الأسلوب ينفرد الشعب بوضع الدستور بواسطة هيئة تأسيسية منتخب بطريقة ديمقراطية من قبل ,نظرا لتعذر سنه بالطريقة المباشرة ,ويكون الدستور الذي تضعه هذه الهيئة واجب النفاذ.

وقد طهرت هذه الطريقة أول الأمر في والولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها سنة 1787, ثم انتقلت إلى فرنسا وانتشرت بالخصوص بعد الحرب العالمية الثانية .

الا ان ما يعاب على هذه الطريقة ان الدستور فيها لا يبقى مدة طويلة.

الفرع الثاني :أسلوب الاستفتاء

هو اسمي صورا لديمقراطية فهنا ترجع إلى إرادة الشعب مباشرة ,فيبدي رايه فيه ولا يصبح نافذا إلا بعد الموافقة عليه.

ويفرق جانب كبير من الفقه الدستوري في فرنسا بين الاستفتاء الدستوري أو التأسيسي وبين الاستفتاء السياسي الذي يعتبرونه الوسيلة المعتادة لتأسيس دساتير ذات نظام حكم مطلق.

أولا :الاستفتاء السياسي

حسب هذا الأجزاء السيادة الشعبية ليست فعالة كما هي الحال في الاستفتاء التأسيسي، الشعب لا يقرر إنما يقبل ما يعرض عليه, الاستفتاء السياسي هو الطريقة الطبيعية لإعداد الدساتير الاستبدادية ,وبذلك يكون الاستفتاء, الطريقة السليم من اجل إنشاء دساتير الحكم المطلق.

ثانيا: الاستفتاء السياسي أو الدستوري

فعن طريق الاستفتاء الدستوري يتم معرفة رأي الشعب في مشروع معين للدستور ثم وضعه بواسطة ,جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو لجنة فنية, بحيث لا يصبح هذا المشروع دستورا نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.