القانون الدستوري ...

المبحث الثالث: نهاية الدساتير

التعريف يتضح أن الانقلاب يختلف عن الثورة في الجهة القائمة به والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من المسلم به انه نصوص الدستور ومع مرور الزمن قد تصبح غير متماثلة مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي إذن وبالتالي يتجاوزها العصر لذلك يتم إنهاء العمل بها.

وهناك أكثر من طريقة لذلك.

المطلب الأول : الطرق العادية لإنهاء الدساتير

ويكون وفقا لما حدده الدستور ,فتقوم السلطة المحددة بإلغائه أو تعديله.

ونعني هناك الأسلوب العادي لإنهاء الدستور,الإعلان عن إلغائه وتوقف العمل بإحكامه في هدوء وبغير عنف ,واستبداله بدستور بتلاؤم مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد,وانتهاء حياة الدستور بالإلغاء يختلف بحس ما إذا كان الدستور عرفيا أو مكتوبا.

وكما هو معلوم ان الدساتير قد تكون مرنة أو جامدة ,وان الأولى لا تثير اي أشكال بالنسبة لتعديلها ,نظرا لان السلطة التي تقوم بتعديلها هي ذات السلطة التي تسن القوانين العادية اي السلطة التشريعية, إما الدساتير الجامدة فالوضع بالنسبة لها يختلف عن الدساتير المرنة,حيث يتطلب الدستور لتعديله أو إلغائه و إتباع إجراءات خاصة و معقدة عن الإجراءات تعديل أو إلغاء القوانين العادية.

المطلب الثاني: الطرق الغير عادية لإنهاء الدساتير

المقصود بالطريق الثوري لإنهاء الدساتير,إسقاطها والقضاء عليها وإيقاف العمل بها في إعقاب اندلاع ثورة أو وقوع انقلاب.

وإذا كان الطريق العادي أو الطبيعي هو الأسلوب القانوني لإلغاء الدساتير ,فان الثورات والانقلابات لعبت دورا كبيرا في إسقاط العديد من الدساتير في دول العالم.

وسوف نتعرض فيما يلي للأسلوب الثوري باعتباره أكثر الأساليب المتبعة في إلغاء الدستور ومقارنتها مع الانقلاب والإصلاح والحرب التحريرية ومقاومة الطغيان.

الفرع الأول: مفهوم الثورة

يقصد بالثورة لغة الهيجان ومواجهة الوضع السائد ,أما المقصود بالثورة من وجه النظر السياسية فهو التغيير الجذري بنية المجتمع .

والملاحظ ان هذا المفهوم يختلف عن ذلك الذي كان سائدا أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوربا,فقد كان يقصد به تغيير النظام السياسي للدولة دون المساس بمبادئ المذهب الفردي القائم على الحرية والمساواة القانونية التي قامت من اجلها الثورات الانجليزية والأمريكية والفرنسية وضد الحكم الملكي المطلق.

لكن هذا المفهوم تأثر خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بالأفكار الاشتراكية التي ننادي بضرورة توفير الضمانات الاقتصادية الاجتماعية للأفراد حتى تمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية,وبمعنى أخر الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الأساس الذي يمكن الفرد من الممارسة الفعلية للحقوق السياسية.

الفرع الثاني : التمييز بين الثورة وبعض الاصطلاحات المشابهة لها

  إن الثورة هي حركة شعبية مستمرة يقوم بها الشعب أو نخبة منه تسانده الجماهير بقصد إحداث تغيير في بنية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة

  وإذا كانت الثورة هي هاته فان هناك بعض الاصطلاحات لها مفهوم مقارب لها وأهمها مقاومة الطغيان والإصلاح والانقلاب وحرب التحرير

  فمقاومة الطغيان تهدف إلى القضاء على الاستبداد، وترمي إلى ضرورة احترام القانون من قبل السلطات، فهي تحافظ على القانون وتدعمه في حين أن الثورة تهدف إلى تغيير النظام القانوني القائم البالي وإحلال نظام جديد محله يتفق وتطور الضمير الجماعي.

  أما الإصلاح فهو عملية قد تقوم بها السلطة الحاكمة من أجل التقليل من غضب الشعب وعدم رضاه على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاسدة، وذلك بالاعتراف ببعض الحقوق والحريات وتعديل بعض القوانين الجائزة، والغرض من ذلك كفالة الاستقرار وبالتالي السلطة بيدها خير لها من فقدانها بتحول غضب الشعب إلى ثورة عليها.

  أما الانقلاب فهو تلك الحركة التي تقوم بها جماعة ذات نفوذ تهدف الإطاحة بالأشخاص الحاكمين والاستيلاء على السلطة من خلال هذا.