قانون البيئة والتنمي ...

الهيئات الإدارية ودورها في حماية البيئة في الجزائر.

           لأجل تجسيد أهداف حماية البيئة ، كان لزاما على السلطات العمومية، التفكير في إيجاد هيئات إدارية و مؤسساتية،  تتولى مسؤولية حماية البيئة، في إطار أسس ومبادئ القانون الإطار لحماية البيئة رقم 03ـ10 ، ومن خلال هذا ضرورة تجسيد هذه المؤسسات الإدارية، في الواقع على كافة مستويات التنظيم الإداري في الجزائر؛ من المصالح المركزية وهي  الوزارة المكلفة بالبيئة، إلى الوزارات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالبيئة ، أو المؤسسات الاستشارية ، وعلى المستوى اللامركزي، من خلال المصالح الموجودة في الولاية من مديريات و مفتشيات البيئة، واللجان الولائية المسؤولة عن البيئة والصحة العامة، إضافة إلى ذلك الهيئات الإدارية على المستوى المحلي الخاصة بالبلديات، من خلال مندوبي البيئة، و مكاتب النظافة والصحة العامة، ومكاتب تسيير النفايات المنزلية.

      وسنتطرق في هذا المجال الى أهم الهيئات الادارية في مجال حماية البيئة في الجزائر.

أولا: وزارة البيئة وتهيئة الاقليم.

      عرفت وزارة البيئة في الجزائر تغيرات كبيرة سواء على مستوى الهيكلة، أو تسمية الوزارة ، أو دمجها مع وزارات أخرى، وامتازت هذه التغيرات في هيكلة الوزارة بتنظيمات مختلفة من كتابة الدولة ومديريات عامة للبيئة ، مما أدى الى عدم الإستقرار الذي تسبب في تدهور مجال حماية البيئة في الجزائر إلى أن أصبح إسم هذه الوزارة محدد في وزارة تهيئة الاقليم والبيئة، ولم يستقر هذا الاسم حتى ألحقت وزارة البيئة في التعديل الوزاري الأخير لسنة 2015 إلى وزارة الموارد المائية وأصبحت تسمى وزارة الموارد المائية و البيئة ، والتي تتكون من مجموعة المديريات التي بدورها تضم مديريات فرعية ، وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01ـ08 ، المتعلق بتحديد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة فان مسؤولية هذه الوزارة تكون على عاتق الوزير الذي حدد مهامه هذا المرسوم التنفيذي.

ثانيا : المصالح اللامركزية للدولة

       وتتمثل هذه المصالح في المديريات الولائية و المفتشيات الجهوية لحماية البيئة.

1ـ مديريات البيئة على مستوى الولاية

      جاء اختصاص مديريات البيئة للولايات في مجال حماية البيئة ، من خلال المرسوم التنفيذي رقم 03ـ434 المؤرخ في 17 ديسمبر 2003 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96ـ60 المؤرخ في 27 جانفي 1996 المتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية و القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات، الذي يهدف الى تنظيم هذه المديريات .  وفي مجال عملها، فإنها تظم كل مديرية ولائية للبيئة مجموعة من المصالح من أهمه

ـ مصلحة البيئة الحضرية

ـ مصلحة البيئة الصناعية

ـ مصلحة التحسيس والاعلام والتربية البيئية

      ولتجسيد المهام المنوطة بمديرية البيئة، فإن هذه الأجهزة ، تعمل على سياسة الحفاظ على البيئة في إطار التنمية المستدامة ، من خلال الوقاية والتقليل من إنتاج وضرر النفايات ،  إضافة الى ذلك مراقبة وتطبيق القوانين  والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة، والقيام بنشاطات توعية وتحسيس بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية بحماية البيئة.

2ـ المفتشيات الجهوية للبيئة

      هذه المفتشيات البيئية ، هي مصالح خارجية تابعة للدولة، وهي تنشط على المستوى المحلي، أي انها خاصة بالولايات ، وظيفتها الرئيسية مراقبة وتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة، وفي هذا الإطار تكلف هذه المفتشيات بالاتصال مع الأجهزة الأخرى (الولاية والبلدية )، و تقوم بتنفيذ برامج حماية البيئة عبر كامل تراب الوطن، كما تسلم الرخص والتأشيرات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به في ميدان حماية البيئة ، إضافة الى ذلك فالمفتشيات الجهوية تقوم وبالتنسيق مع الأجهزة الأخرى للدولة باتخاذ التدابير الرامية الى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومكافحة التلوث والنفايات.

 

ثالثا: الهيئات العمومية الأخرى المكلفة بحماية البيئة

1ـ المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

       تتمحور مهام هذه الهيئة في وضع وتسيير شبكات الرصد وقياس التلوث ومتابعة الأوساط الطبيعية وجمع المعلومات والمعطيات البيئية لدى الهيئات الوطنية والأجهزة المتخصصة ، كما توكل إليه مهمة نشر المعلومات البيئية ، كما يتوفر هذا المرصد على ثلاثة مخابر جهوية للتحاليل في كل من الجزائر العاصمة ، قسنطينة ، وهران ، وسبعة محطات لمراقبة البيئة ، وعلى أربعة مخابر ساحلية ، وأربعة شبكات لمراقبة نوعية الهواء.

2ـ المحافظة الوطنية للتكوينات البيئية

     أنشئت هذه الهيئة في أوت 2002 في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري ومن مهامها التكوين والمساعدة والاستشارة والإعلام لجميع الفاعلين الاقتصاديين التي لهم علاقة بالبيئة في مجال التكوين البيئي وتحسين كفاءات الإداريين في المؤسسات والإدارات والجماعات المحلية، ترقية التربية البيئية وتطوير الأعمال التحسيسية بضرورة حماية البيئية.

3ـ الوكالة الوطنية للنفايات

       أنشئت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02ـ175 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها وطبقا لهذا المرسوم فإن هذه الوكالة عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وهي تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة وتهيئة الإقليم ، وتتمحور مهام الوكالة الوطنية للنفايات، بتطوير نشاطات فرز النفايات وجمعها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها، تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات، معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات، وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات وتحيينه.

4 ـ المعهد الوطني للتكوينات البيئية

   أنشأ هذا المعهد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02ـ263 المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري ، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما تكون وصاية هذا المعهد من طرف الوزير المكلف بالبيئة وتهيئة الإقليم. ومن الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المعهد، هو تفعيل التربية البيئية ، والمساهمة في التكوين البيئي المتخصص ، من أجل رفع مستوى تأهيل المصالح الخاصة بحماية البيئة على مستوى الجماعات المحلية ، من أعضاء المجالس المنتخبة ، ورأساء اللجان، والمكاتب البيئية المسؤولة على حماية البيئة، إضافة الى ذلك شرطة البيئة وكل من له صلة بحماية البيئة.

5ـ المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية

      تكمن مهام هذا المركز في جرد الحيوانات والنباتات والأنظمة البيئية على المستوى المركزي، إضافة إلى ذلك المساهمة في إعداد مخطط تثمين الموارد البيولوجية في إطار التنمية المستدامة ، كما توكل إليه مهمة تثمين التراث البيولوجي الوطني.

6ـ المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نظافة

      انشأ هذا المركز من أجل تحديد كمية التلوث والمساهمة في تأهيل وترقية مفاهيم تكنولوجيا الإنتاج الأكثر نظافة ، إضافة الى ذلك مرافقة المؤسسات الصناعية في مساعيها على الحصول على علامة الايزو  ، تقديم النصائح للسلطات العمومية حول السياسات الواجب إتباعها لتطوير التكنولوجيات النظيفة.

7ـ المجلس الوطني لتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم

         هو هيئة استشارية مهمته التنسيق بين القطاعات وانسجام أعمال تهيئة الإقليم والسهر على وضع أدوات تهيئة الإقليم و القيام بتقييم حالته، يضم هذا المجلس جميع الفاعلين في ميدان تهيئة الإقليم من مؤسسات عمومية ، من المنتخبين المحليين، المجتمع المدني و الشخصيات المؤهلة لحماية البيئة.

8ـ المحافظة الوطنية للساحل

      من مهام المحافظة الوطنية للساحل السهر على حماية وتثمين الساحل و المناطق الشاطئية و الأنظمة البيئة التي تحتضنها المناطق الساحلية ، إضافة إلى القيام بدراسات لفائدة الولايات والبلديات الساحلية ، و الحفاظ على التوازنات الطبيعية.

9ـ الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية

        هي أداة لانجاز السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية  ويندرج مجال عملها في مراقبة تطور المناخ وتدعيم القطاعات المعنية بضمان أمن السكان ، عن طريق إدماج التغيرات المناخية في مخططات التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة الجوية ، إضافة إلى ذلك إعداد وتحليل الموقف الجزائري أثناء المفاوضات الدولية حول التغيرات المناخية و التحضير بمعية القطاعات المعنية في مجال التغيرات المناخية ، كما توكل اليه مهمة تحديد الأدوات العملياتية لآليات التنمية النظيفة على المستوى الوطني.