قانون البيئة والتنمي ...

مبادئ قانون البيئة

      يرتكز قانون البيئة على مجموعة من المبادئ التي تشكل أحكامه القانونية وتتمثل هذه المبادئ في

مبدأ التنمية المستدامة، مبدأ الاحتياط، مبدأ الملوث يدفع، مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة، مبدأ تقويم الأثر البيئي.

1ـ مبدأ التنمية المستدامة

        هذا المبدأ صيغ من قبل لجنة برونتلاند سنة 1987 على أثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعني التنمية المستدامة حسب اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. إضافة الى ذلك صيغ هذا المبدأ في إعلان ريو ضمن المبدأ الثالث الذي يقر بضرورة إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل احتياجات الأجيال الحاضرة والقادمة، مع ضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية عند وضع السياسات الاقتصادية و البرامج التنموية، ترشيد استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة، البحث عن بدائل صديقة للبيئة خاصة مصادر الطاقة، التسيير الأمثل للنفايات وجعلها مصدر للثروة بإعادة تدويرها.  

2ـ مبدأ الاحتياط

       ظهر مبدأ الاحتياط بمناسبة إعلان ريو سنة 1992 ضمن المبدأ الخامس عشر والذي يقوم على أساس الوقاية من المشكلات البيئية قبل وقوعها وسبب تفعيل هذا المبدأ هو خطورة معالجة الأضرار البيئية الغير قابلة للزوال مثل أضرار الإشعاعات. ويكون ذلك باتخاذ الإجراءات الإستباقية الكفيلة بحماية البيئة وعدم الانتظار حتى يقع الضرر. ويقوم هذا المبدأ على:

احتمال وقوع أضرار بيئية نتيجة ممارسة نشاط معين، احتمال خطورة الأضرار أو غير قابلة للمعالجة، وجود شك حول سلامة النشاط أو المنتوجات على البيئة، البحث عن بدائل الممكنة للنشاط أو المنتج المضر بالبيئة.

3ـ مبدأ الملوث يدفع

       كان أول ظهور لهذا المبدأ على المستوى الدولي سنة 1972 ضمن قائمة التوصيات التي وضعها المجلس الخاص بوضع المبادئ التوجيهية للسياسات البيئية، كما كرسه إعلان ريو ضمن المبدأ السادس عشر الذي ينص" يجب على السلطات الوطنية أن تسعى لضمان تحمل المسؤولين للتبعات تلويث البيئة " .ويمتاز هذا المبدأ كونه مبدأ اقتصادي يضمن توزيع تكاليف حماية البيئة حيث يتحمل الملوث للبيئة مسؤولية الأضرار البيئية ، هو مبدأ قانوني ينسجم مع فكرة العدالة والإنصاف، كما يكرس سياسة العقاب من خلال فرض العقوبات المالية و الجزائية على الملوث للبيئة.

مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة.

     هذا المبدأ هو حجر الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة أقره إعلان ريو ضمن المبدأ السابع " يقع على الدول في حالة تدهور البيئة مسؤوليات مشتركة وإن كانت متباينة.." إذ يقوم هذا المبدأ على فكرة المسؤولية المشتركة بين الدول في حالة الضرر البيئي ، غير أن هذه المسؤوليات تتباين وتختلف تبعا لاختلاف درجة تطور الدول من حيث حجم الأنشطة المؤثرة على البيئة ، وتكمن أهمية هذا المبدأ بالنسبة للقانون البيئي:

يكرس هذا المبدأ ضرورة التعاون الدولي في مجال حماية البيئة ، للمبدأ بعد أخلاقي متعلق بالعدالة بفرض عنصر التفاوت بين الدول فكل دولة تحاسب بقدر مسؤولياتها اتجاه الانتهاكات البيئية. يمنح هذا المبدأ أولوية خاصة للبلدان النامية من ناحية المساعدات التنموية . ويعتبر بروتوكول كيوتو باليابان سنة 1997 من ابرز الاتفاقيات الدولية التي كرست آليات قانونية لتنفيذ هذا المبدأ في مجال حماية البيئة، فقد صادق غلى هذا البروتوكول 141 دولة من بينها 34 دولة صناعية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصادق عليه ، وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الدول الصناعية بتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكاربون بنسبة 5.2 % ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتقليص الإنبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 8% في حين لم يضع هذا البروتوكول اي التزام بالنسبة للدول النامية.

مبدأ تقويم الأثر البيئي

       جاء هذا المبدأ ضمن المبدأ السابع عشر من إعلان ريو للبيئة والتنمية و الهدف منه هو  تحديد التأثيرات البيئية للمشروع قبل دخوله فعليا في الاستغلال ، إذ يعتبر من الأدوات القانونية والعملية التي تهدف الى الوقاية من كل أشكال التلوث بشكل استباقي ، وتكمن أهمية تبني الدول لمبدأ تقيم الأثر البيئي من أنه يعد وسيلة لتنفيذ مبدأ الاحتياط مما يتيح المجال لتفادي المشاكل البيئية أو التخفيف منها ، إضافة إلى ذلك فان هذا المبدأ يحدد التأثيرات المترتبة على جميع مراحل إقامة المشروع من البداية الى النهاية ، أما الهدف الحقيقي من هذا المبدأ هو ضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، و الحفاظ على صحة الإنسان وحمايتها.