قانون البيئة والتنمي ...

         قانون البيئة مثله مثل القوانين الأخرى يتميز بمجموعة من الخصائص تميزه عن القوانين الأخرى فهو قانون حديث النشأة ، كما أنه قانون نشأ دوليا، ويمتاز بطبيعته المختلطة، و بطابعه الوقائي .

1ـ قانون حديث النشأة

      فقانون البيئة لم يظهر إلا في مرحلة حديثة مقارنة بالقوانين الأخرى ، فبداية هذا القانون كانت بتبلور مجموعة من المبادئ المتمثلة في أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، و نصوص في تشريعات وطنية وذلك في النصف الثاني من القرن العشرين ، ولكن المتابع لهذا القانون البيئي يلاحظ السرعة الكبيرة في تطوره فمثلا في الجزائر لم يصدر قانون خاص بالبيئة إلا في سنة 1983 رغم أن حماية البيئة هي هدف أساسي في مجموعة كبيرة من التشريعات الداخلية كقانون الصحة العمومية وقانون العقوبات.

2ـ قانون دولي النشأة

      تعتبر خاصية النشأة الدولية من أهم الخصائص التي تميز قانون البيئة على القوانين الأخرى فالقانون البيئي بشكله الحالي نشأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية خاصة بعد استعمال الولايات المتحدة الأمريكية السلاح النووي ضد اليابان للمرة الأولى في الحرب سنة 1945 وانتشار مخاوف التلوث الإشعاعي واسع الانتشار ، كما أن انعقاد مؤتمر أستوكهولم بالسويد سنة 1972 حيث كان أول مؤتمر دولي تصدرت البيئة جدول أعماله . إضافة إلى ذلك فان النزاعات المثارة بين الدول خاصة في مجال المياه المشتركة مثل البحيرات والأنهار ، أو مناطق الصيد البحري أنتجت  مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولاتي كانت بداية لنشأة القانون البيئي.ضف الى ذلك فان المشاكل البيئية لا تعترف بالحدود خاصة في مجال التلوث البيئي وعليه يستوجب هذا القانون الاتفاق الدولي.

3ـ القانون البيئي ذو طبيعة مختلطة

      من الملاحظ أن القانون البيئي هو قانون مختلط فنجد أن بعض نصوصه تكرس مبادئ دولية موجودة في معاهدات واتفاقيات دولية ، ونصوص أخرى تكرس مبادئ داخلية تحويها القوانين الداخلية ، كما أن القانون البيئي في صورته الداخلية نجد أن أحكامه تتصل بالقانون الدستوري و المدني وأخرى بالقانون الإداري و الجنائي، والقانون المالي و قوانين أخرى . لكن الواقع يفيد بأن القانون البيئي أقرب إلى القانون العام وذلك لوجود الدولة طرفا في القضايا البيئية بصفتها مصدرة القواعد القانونية ، كما أنها صاحبة التجريم والعقاب من خلال القانون الجنائي للبيئة ، وكذلك التزام الدول بتطبيق الاتفاقات الدولية البيئية من خلال إدراجها ضمن القواعد القانونية الذي يكفلها الدستور.

4ـ القانون البيئي ذو طابع وقائي

      لما أكتشف المجتمع الدولي الأضرار والانتهاكات على البيئة بسب الحروب و استنزاف الموارد الطبيعية ، أصبح يقر بضرورة التصدي لهذه الانتهاكات قبل وقوعها ، أي بشكل احترازي وهذا طبقا لمبادئ ذات طابع وقائي استباقي ، ومن أهم هذه المبادئ يمكن ذكر مبدأ الحيطة الذي نص عليه صراحة إعلان ريو ضمن المبدأ 15 الذي ينص" يجب أن تأخذ الدول على نطاق واسع النهج التحوطي حسب قدراتها" ، ومن خلال القوانين الداخلية فإن القانون 03ـ10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نص صراحة على هذا المبدأ من خلال نص المادة 02 منه " تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة إلى:

ـ الوقاية من كل أشكال التلوث و الأضرار الملحقة بالبيئة وذلك بالحفاظ على مكوناتها...."