دروس في القانون الإد ...

لقد مر القانون الإداري بمراحل عديدة في فرنسا أدت إلى تبلور قواعده شيئا فشيئا و انفصالها عن قواعد القانون الخاص و تمثلت هذه المراحل فيما يلي : 

- مرحلة الفساد القضائي : و يطلق البعض على هذه المرحلة مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية (2)، بحيث تميزت هذه المرحلة بفساد جهات القضاء العادي المتمثلة في البرلمانات القضائية التي كانت تعمل على عرقلة الاصلاحات الإدارية ، مما ترك أثرا و انطباعا سيئا لدى المجتمع الفرنسي حول القضاء العادي .

- مرحلة الثورة الفرنسية : تميزتهذه المرحلة بصدور قانون 16-84أوت 1790 و الذي أدى إلى سحب الاختصاص ينظر منازعات الإدارة من البرلمانات القضائية ، و هي مرحلة الإدارة القضائية (l’Administration – juge) و لقد استمرا فلات الإدارة من رقابة  القاضي إلى غاية إنشاء مجلس الدولة .

- مرحلة القضاء المحجوز أو المقيد :و هي المرحلة التي شهدت إنشاء مجلس الدولة الفرنسي كهيئة استشارية أحكامها غير نهاية تنتظر التصديق من الملك .

- مرحلة القضاء المفوض : تحول قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذه المرحلة إلى قضاء مفوض بعد صدور قانون 24 ماي 1872 و الذي أعطى لهذا المجلس صلاحية إصدار أحكام نهائية لا تنتظر التصديق من الملك .

- مرحلة القضاء البات : ظل مجلس الدولة الفرنسي إلى هذه المرحلة مرتبطا بالسلطة التنفيذية بحيث لم يكن بالإمكان رفع الدعوى مباشرة أمامه ما لم يقم المعني بالأمر برفع تظلمه أمام الوزير المختص ، و لقد تخلص مجلس الدولة الفرنسي من قيد السلطة التنفيذية نهائيا بعد إصداره أحكه في قضية CADOT عام 1889 . بحيث قبل المجلس الدولة الدعوى دون أن يرفع المعني التظلم أمام الوزير المختص .

- مرحلة ظهور المحاكم الإدارية :لقد تحولت مجالس الأقاليم بموجب المرسوم الصادر في 30/12/1953 إلى محاكم إدارية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة .

- مرحلة ظهور محاكم الاستئناف : بموجب إصلاح نظام المنازعات الإدارية الصادر بقانون 31/12/1987 ، أصبحت أحكام المحاكم الإدارية تستأنف أمام محاكم استئنافية إدارية أنشئت لهذا الغرض .