القانون الإداري للبي ...

وهي مجموع العناصر التي لا دخل للإنسان في إحداثها ، بل إنها سابقة في إقامتها على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية ، وتتمثل هذه العناصر في ما يلي :

أ/ الهواء : يعد الهواء أثمن عنصر من عناصر البيئة ، فهو روح الحياة وسرها ولا يمكن الاستغناء عنه إطلاقا ، ويمثل الهواء الغلاف الجوي المحيط بالأرض ، ويسمى علميا بالغلاف الغازي لكونه يتكون من غازات تعد أساسيات لحياة الكائنات الحية ، أبرزها غازات النيتروجين والأكسجين وأرجون خامل وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى نادرة كالهيوم والهيدروجين والميثان والزينون والكبريتون.

        وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يعرف الهواء وهو حال جل التشريعات المقارنة المتعلقة بالبيئة ، غير أنه بين مقتضيات حماية هذا العنصر الهام ، وأدرج تدابير هامة لحماية الهواء والجو كما هو جلي من خلال المواد من المادة 45 إلى المادة 47 من القانون رقم 03-10 .

ب/ الماء : يعد الماء أساس الحياة لقوله تعالى " وجعلنا من الماء كل شيء حيا "[1]، وتغطي المياه 70 % من سطح الكرة الأرضية ، وهو عنصر ذو أهمية بالغة بالنسبة للكائنات الحية وبالأخص الإنسان ، ولا يمكن تصور بقاء واستمرار الحياة على الكوكب الأرضي من دون وجود الماء ، ولكن هذا العنصر وإن كان موردا متجددا باستثناء معظم المياه الجوفية ، فلا يمكن استخدامه أو التعامل معه دون حدود أو قيود ، فالماء أصبحت موارده شحيحة أحيانا وتعرضت إلى شتى أنواع الفساد و التلوثات[2].

        وقد أولت التشريعات اهتماما كبيرا  لهذا العنصر ومكوناته من أجل المحافظة عليه وحمايته من التلوث ، ومنها المشرع الجزائري الذي خصص الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 03-10 لمقتضيات حماية المياه والأوساط المائية ، محددا تدابير وآليات مختلفة لحماية المياه العذبة ، وأخرى لحماية البحر ، وهذا من أجل المحافظة على هذا العنصر الحيوي والهام لحياة كل الكائنات[3].

كما أورد جملة من النصوص القانونية تعنى بحماية هذا العنصر الهام وترشيد استعماله وتسعى للحفاظ عليه[4]، كما انضمت الجزائر لجملة من الاتفاقيات الدولية المتضمنة حماية مياه البحر من التلوث[5]. لاسيما وأن هذا العنصر الحساس والضروري لحياة واستمرار كل الكائنات ، حظي بحماية قانونية دولية مميزة عن طريق الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة لحمايته من التلوث ومكافحته[6].

ج/ التربة : يقصد بها ذلك الغطاء الرقيق الذي يكسو سطح الأرض ، وهي أهم مورد طبيعي للإنسان ، أو هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية وتتكون من مزيج معقد من الموارد المعدنية والمواد العضوية والماء والهواء ، وهي مورد طبيعي من موارد البيئة التي تتجدد وتعد أحد المتطلبات الأساسية للحياة على كوكب الأرض ، وهي أكثر حيوية من الماء والهواء ، لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة .

        ونظرا لأهمية وحيوية هذا العنصر البيئي فقد أولى المشرعون في العالم اهتماما وافرا لحمايته ، حيث خصص المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، فصلا كاملا لمقتضيات حماية الأرض وحتى باطن الأرض من أجل الحفاظ على هذا المعطى الطبيعي الهام ، ضمانا لاستمرار عيش الكائنات الحية[7] .

        وباعتبار أن البيئة الأرضية وعناصرها الحية تتعرض إلى أخطار كبيرة ومحدقة عن طريق الأنشطة الملوثة أو عن طريق الاستهلاك، سارع المجتمع الدولي إلى معالجة هذا التلوث عن طريق القواعد القانونية الاتفاقية[8]. ومن أهمها اتفاقية الجزائر عام 1968 للحفاظ على الطبيعة ومواردها ، والتي أكدت على التزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير حفظ وتنمية التربة والمياه والموارد النباتية [9].

د/ التنوع البيولوجي للأحياء : ويشمل النباتات والحيوانات التي تعيش على الموارد الطبيعية المتجددة ( الماء ، الهواء و التربة ) ، لذا فإن الكثير من المؤلفات المتعلقة بالبيئة لا تدرجها كعنصر مستقل من عناصر البيئة الطبيعية ، باعتبارها مرتبطة وجودا وعدما بالعناصر الطبيعية الأساسية المشكلة للبيئة وهي جزء منها.

        وقد عرف المشرع الجزائري التنوع البيولوجي بموجب المادة 4 من القانون رقم 03-10 بأنه : "قابلية التغير لدى الأجسام الحية من كل مصدر ، بما في ذلك الأنظمة البيئية البرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية المائية والمركبات الإيكولوجية التي تتألف منها ، وهذا يشمل التنوع ضمن الأصناف وفيما بينها ، وكذا تنوع النظم البيئية "[10].

        ونظرا لأهمية هذا العنصر الهام من العناصر الطبيعية المشكلة للبيئة ، فقد تبنى المشرع مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي ، وأدرجه ضمن المبادئ العامة التي يتأسس عليها القانون أعلاه، فأفاد أنه ينبغي بمقتضى هذا المبدأ على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي[11].

        لذا كان من الواجب إحاطة هذه الأحياء بنوع من الحماية من أجل توازن البيئة وحماية الإنسان ، فوضع المشرع الجزائري في القانون أعلاه مجموعة من التدابير و التراتيب التي من شأنها تحقيق هذا المقصد البيئي الهام [12]. كما صادقت الجزائر على اتفاقية ريو دي جانيرو بشأن التنوع البيولوجي لسنة 1992[13]، وكذا على بروتكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي[14] .