مجال علم السكان (الديمغرافيا)

1. تمهيد

     يعتبر علم الديموغرافيا يعبر بصورة شاملة عن ميدان دراسة السكان ،وفهم الحقائق والمبادئ السكانية كوسيلة لمعرفة المشاكل السكانية كتوزيع السكان والانفجار السكاني، من خلال وصف حالة السكان الراهنة وفي الماضي، ودراسة العلاقة بين السكان والنظام الاجتماعي، كذلك جمع وصياغة تعميمات ومبادئ انبثقت ومازالت تظهر عن طريق الأبحاث  في المستقبل وما يترتب على الديمغرافية وعرضها على صورة فرضيات أو نظريات، وبالتالي معرفة اتجاهات السكان في المستقبل وما يترتب على ذلك من نتائج.

وذلك من خلال الوصف الدقيق للسكان معرفة حجم السكان وكثافتهم وتوزيعهم المكاني وقياس معدلات الزيادة الحالية والماضية، فعملية الوصف للظواهر السكانية يجب أن تتضمن دراسة المتغيرات الديمغرافية الثلاثة التي يتحدد بموجبها عدد السكان، أي الولادات والوفيات والهجرة، أضف إلى ذلك أننا يجب معرفة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والعائلية التي تفسر اتجاهات المعدلات الحيوية، نستطيع بذلك التعرف على التغيرات التي تطرأ على النظام الاجتماعي والتي تساعدنا على تفسير التغيرات، إن وجدت في الولادات والوفيات والهجرة وبذلك نستطيع معرفة اتجاهات السكان.

2. تعريف علم الديمغرافيا

     الديمغرافيا هي ميدان علم السكان والكلمة أصلها اغريقي وتعني وصف الناس، حيث استخدمت العبارة لأول مرة من قبل العلم البلجيكي "أسيل غيار" في كتابه مبادئ الاحصاء البشري أو الديمغرافية المقارنة سنة 1855، وقد عرفها بأنها التاريخ الطبيعي والاجتماعي للجنس البشري، أو المعرفة الرياضية للسكان وحركاتهم العامة وأحوالهم العضوية والمدنية والفكرية والأخلاقية.

يمكن تعريف الديمغرافيا في إطارها الضيق أو الواسع، الديمغرافية المنهجية تدرس حجم السكان وتوزيعهم وتركيبهم والتغيرات التي تطرأ عليهم، يشمل الحجم ببساطة عدد الوحدات (الأفراد) التي يتكون منها السكان، ويتضمن تركيب السكان على بعض الخصائص الديمغرافية كالعمر والجنس والحالة الزواجية، أما التغيير فيدل على الزيادة أو النقصان الحاصل في مجموع السكان أو أحد العناصر المكونة له، وتضم عناصر التغير في مجموع السكان الولادات والوفيات والهجرات والحراك الاجتماعي والجغرافي.

فالمفهوم الأوسع للديمغرافيا فيشمل خصائص إضافية من الوحدات وهذه تتضمن سمات إثنية  واجتماعية واقتصادية، وترتبط بالخصائص الاجتماعية سمات أثنية كالعنصر، والقومية والدين واللغة، ففي الخصائص الاجتماعية يرتبط مثلا بالحالة الزواجية والمكانة الأسرية ومكان الولادة والتعليم والتحصيل الدراسي، أما الخصائص الاقتصادية فتضم النشاط الاقتصادي، والحالة العملية والمهنية، والصناعة والدخل ومستوى المعيشة، وهناك خصائص أخرى مثل الميراث الجيني والذكاء والصحة وغيرها.

والمفهوم الأوسع للديمغرافيا يمتد إلى تطبيقات بياناتها ونتائجها على عدد من الحقول الأخرى، دراسة المشكلات المتعلقة بالعمليات الديمغرافية، وهي تضم ضغط السكان على الموارد، والتلوث البيئي، التحضر الشديد التنظيم الأسري، وتحسين النسل، اندماج المهاجرين وكيفهم للمحيط الجديد، المشكلات الحضرية والقوى العاملة وسوء توزيع الدخل والبطالة والفقر وما إلى ذلك.

ويرى كل من (Hauser et Duncau) أن الديمغرافيا في إطارها الضيق مرادفة للتحليل الديمغرافي، وفي إطارها الواسع تتضمن دراسة كل من التحليل الديمغرافي والدراسات السكانية .

3. تاريخ ونشأة الديمغرافيا

     من المعروف أن معظم المفكرين البارزين حاولوا التطرق، بشكل أو بأخر إلى بعض القضايا السكانية ونذكر منهم، على وجه الخصوص، أرسطو وأفلاطون وكونفشيوس  وابن خلدون في القرن الرابع عشر وبوتيرو في القرن السادس عشر، إلا أن الأبحاث التطبيقية في موضوع علم الديمغرافية تعود إلى القرن السابع عشر، فقد أسهمت أبحاث " جون جرونت التطبيقية في ظهور هذا العلم وتطوره.

يعتبر العالم الانجليزي " جون جرونت" سنة 1939 أول من حاول القيام بأبحاث منتظمة في مجال علم الديمغرافيا، فقد قام بإجراء دراسة عن أسباب الوفيات ( بضمنها جدول بسيط للحياة)، كما توصل إلى مجموعة من التعميمات المحددة المتعلقة بالولادات والوفيات والزواج والهجرة واكتشف الترابط المتين فيما بينها

فلاحظ أن الوفيات لم تكن حادثاً عفويا وإنما يتميز حدوثها بنوع من الانتظام وأدرك بأن الولادات تتأثر ببعض العوامل الاجتماعية والوضع الاقتصادي العام إلى جانب كونها وقائع حيوية.

ولعل أهم ما قام به "جرونت" هم مساهمته في عمل أول جدول للوفيات الخام الذي يمثل جدول الحياة بأبسط أشكاله، كما اهتم بدراسة نمو السكان في مدينة لندن ومعرفة أثر كل من الولادات والوفيات والهجرة واهتم بتقويم البيانات الاحصائية المستخدمة في مختلف أبحاثه، وايجاد تفسيرات علمية لانتظام الظواهر السكانية التي قام بدراستها.

كما كان لوليام بيتي « William petty » (1623-1687) الأثرفي تأكيده على أهمية المقاييس الاحصائية في دراسة مشاكل الاقتصاد الوطني والسياسة والحكومة، وكان لكتابه " الحساب السياسي"(1690) أثر مهم في تطوير الديمغرافيا، حيث اهتم بدراسة التنبؤ السكاني واقتصاديات التحضر وتركيب السكان والقوى العاملة والبطالة والدخل القومي، وفي معرض تأكيده على الفوائد المالية والادارية للسكان الذين يتميزون بكثرة عددهم (قلة السكان هو الفقر الحقيقي).

أما " كريكوري كنج" (1648-1767) فقد قام بإجراء أول تقدير لسكان انجلترا مستخدماً سجلات الضرائب كما توصل إلى تعدادات جزئية للسكان سنة 1696.

ويعد " جوهان سوسملش" « Johann Sussmilch »(1707-1767) من أبرز الباحثين الديمغرافيين الألمان الذين ظهروا في منتصف القرن الثامن عشر ويعتبر ثاني مؤسس للديمغرافية بعد "جرونت"، حيث درس نمط تغير التركيب الجنسي مع تقدم العمر وقام بحسابات متعددة لمعدلات الولادة والوفاة والزواج بين سكان الحضر والريف وتابع اتجاهات الزواج والولادة مع مرور الزمن ، وتوصل بأن نسبة الذكور تزيد على نسبة الاناث عند الولادة كما لاحظ ارتفاع نسبة الوفيات بين المواليد الذكور على نظيرتها بين الاناث وذلك لحكمة إلاهية، من أجل التوازن العددي بين الجنسين كما استنتج بأن معدل الوفيات يختلف باختلاف تعاقب الأعمار وأدرك وجود زيادة مستمرة في معدل الولادات على معدل الوفيا، فاستنتج وجود ترابط بين زيادة السكان ومعدلات الولادة والوفيات والزواج، وأدرك تأثير العوامل الاجتماعية والنفسية والصحية في عدد المواليد سنة(1741).

كما يعتبر الباحث البلجيكي "أدلف كتليه" (1796-1874) من أكثر الباحثين للدراسات الاحصائية فقام بدراسة الظواهر الاجتماعية الادارية القابلة للإحصاء، سواء كانت سوية كالولادة والوفيات والزواج والهجرة، أم غير السوية كالإجرام والانتحار في مختلف الظروف والأحوال وفي شتى الشعوب وذلك من أجل التوصل إلى الكشف عن القوانين الخاضعة لها في زيادتها أو نقصها وفي تأثرها بمختلف العوامل الاجتماعية واختلاف الزمان والمكان وأطلق على هذه الدراسات مفهوم الطبيعة الاجتماعية.

4. أهمية الديمغرافيا

    لعل من أبرز أسباب تأخر هذا العلم في بلادنا العربية  وتأخره عن مواكبة أحدث التيارات العالمية سواء على صعيد الدراسة أو التجارب والاجراءات العلمية، يكمن في تقدم البحث في هذا العلم يعتمد على توافر قدر كاف من البيانات الاحصائية الموثوق بصحتها بقدر المستطاع، لأن هذه البيانات هي المادة الأولية التي يتناولها الباحث بمنهجه العلمي الخاص، ويسعى إلى استخلاص الأسس والقواعد التي تحكمها، أو تؤثر فيها، وربما ليكتشف ما قد تحتويه من مفارقات تنم عن وجود أخطاء بها، فيعمل على تعديلها بما يقربها من الواقع، والدولة هي السلطة الوحيدة التي يمكنها أن تجمع مثل هذه البيانات إذا ما أقنعت بأهميتها وأصدرت التشريعات اللازمة لتنظيم عملية جمعها وتحديد التفاصيل التي تشملها.

ومن هنا يتبين لنا أهمية هذا العلم ويكن أن نوجزها في عدة نقاط كالتالي:

-       الناس هم موضوع الدراسة في علم السكان، والناس كما يقول " لين سميث" هم أهم ما في هذا العالم " فأنت وأنا وملايين غيرنا من البشر ننتشر فوق سطح الأرض ونمثل غاية جهد المجتمع ووسيلة في نفس الوقت، فكل نشاط في مجال الاقتصاد أو الصناعة أو السياسة، التربية أو الدين أو الرياضة، وغير ذلك من أوجه النشاط يقوم به الناس للناس.

-       البيانات السكانية هي الأساس الذي تنبى عليه أي خطة اقتصادية أو اجتماعية، ولعلنا ندرك أهمية ذلك عندما ندرك أنه لم يعد على وجه الأرض مجتمع لا يأخذ بالتخطيط سبيلا إلى التنمية، متقدما كان أو متخلفاً.

-       الحقائق الأساسية عن السكان على المستوى المحلي تعتبر ضرورية لرسم أية سياسة عامة، فالمسائل المتعلقة مثلا باختيار مواقع المدارس ومبانيها وتجميعها، واختيار مواقع المستشفيات وتخطيط الطرق واصلاحها لابد أن ترتبط دراستها ارتباطاً وثيقاً بحقائق السكان واتجاهاتهم نحو الزيادة أو النقصان أو الثبات.

-       يمثل السكان مركز الثقل العام في وزن الدولة وتحديد مكتانتها على المسرح العالمي سياسيا وعسكريا.

-       يعتبر عدد السكان كعامل من العوامل التي تشكل القوة الحقيقية في كل النواحي، والسكان كقوة عاملة منجة والسكان كقوة مستهلكة، كما أن العدد الضخم من السكان يساعد على ظهور تقسيم العمل والتخصص بشكل واضح ومتزايد.

-       السكان كقوة اقتصادية فيبدو ذلك من ناحيتين رئيسيتين من نواحي النشاط الاقتصادي وهما الانتاج والاستهلاك، ففي عملية الانتاج تعد القوة البشرية العاملة أحد الأركان الأساسية، وتتبر القاعدة العريضة للمجتمع، أما عن السكان كقوة مستهلكة، ذلك لأن كثرة الاستهلاك تحدد حجم السوق المحلية بالنسبة لمختلف السلع، وبالتالي تساعد على تنمية صناعات محلية ضخمة تستفيد من ميزات الانتاج الكبير في تحقيق دفعات اقتصادية.

-       يساعد العدد الضخم من السكان على ظهور تقسيم العمل والتخصص بشكل واضح، وبهذا تعطي القاعدة السكانية العريضة فرصة أكبر لظهور المختصين والخبراء والعباقرة والفنيين والأبطال الرياضيين وغيرها....

-       من الناحية النفسية نجد أن العدد الضخم من السكان الذي ينمو بسرعة يولد الثقة والعزم في نفوس أفراد المجتمع.

وما يمكن قوله أن ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظل فقر سكاني أو حتى تخلخل سكاني، فإن أعداد النوعية المطلوبة بالمستوى المنشود لا يمكن أن يبدأ من فراغ، وإنما لابد أن يستند إلى قوة كمية هائلة.

5. مجالات الدراسة في علم السكان

    هناك عدة مجالات تهتم بدراستها الديمغرافيا والتي نبينها فيمايلي: 

1- الديموغرافيا الكمية:

وهي مجموعة ملاحظات و تحاليل و تطورات نظرية تركز على العموم في دراسة الظاهرة السكانية من حيث الكم السكاني ، و تتكون هذه المجموعة من عدة أنواع.

2- الديموغرافيا الوصفية:

تبحث في وصف السكان من حيث عددهم، وتوزيعهم الجغرافي ، وخصائصهم العامة التي يتميزون بها عن غيرهم، تعالج حجم، بنية و نمو السكان معالجة وصفية معتمدة في ذلك على إحصاءات و بيانات ديموغرافية .

3- الديموغرافيا النظرية:

تعالج السكان معالجة عامة و تهتم بدراسة العلاقة الشكلية بين الظواهر المختلفة مستخدمة في ذلك طرقا رياضية، هذا الفرع يتطابق عمليا مع الديموغرافيا الرياضية وتهتم بدراسة القضايا والازمات التي تواجه السكان في كل أنحاء العالم ويهتم هذا الفرع كذلك بدراسة كيفية تغير حجم السكان

تتناول العلاقات الكمية بين الظواهر الديموغرافية فيما بينها دون النظر في علاقتها بالظواهر الأخرى

و تهتم هذه الديمغرافيا بتوطين الأحداث الديمغرافيا في مخططات "ليكسيس" كتوطين الوفيات، والولادات.

4-  الديموغرافية النوعية:

تهتم بتوزيع الخصائص النوعية الذهنية، الفيزيائية و الاجتماعية داخل التجمعات السكانية، يتضمن على الخصوص دراسة الصفات الوراثية للسكان.

5-  الديموغرافيا الاقتصادية و الديموغرافيا الاجتماعية :

تدرس العواقب الاجتماعية و الاقتصادية للظواهر الديموغرافية من جهة و الآثار الديموغرافية و العوامل الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى ، أي أن الديموغرافيا الاقتصادية هي تهتم بالعلاقة بين السكان من حيث الحجم.

6-  الديموغرافيا التاريخية:

تهتم بدراسة علمية للأحداث والوقائع الديموغرافية التي وقعت في الماضي، التي تتوفر معلومات مكتوب

عنها وتهتم بدراسة المجتمعات السكانية القديمة وذلك لمتابعة إن كانت أثرت بالسلب أو بالإيجاب على المجتمعات الحديثة.

6. أقسام ميدان الدراسة في علم السكان

 ينقسم ميدان الدراسة في علم السكان إلى أربعة أقسام رئيسة يمكن أن نحددها فيمايلي:

أولاً: وصف السكان: ويشمل هذا القسم من أقسام الدراسة في علم السكان الجهود العلمية المبذولة لتغطية الموضوعات التالية

أ)- حجم السكان (عدد الشخاص) وتوزيعهم الجغرافي وتركيبهم على حسب النوع، والسن والمهنة وغيرها من السمات التي يستهدف الباحث الكشف عنها والقاء الضوء عليها (أي وصف السكان).

ب)- دراسة المتغيرات التي تؤثر على تطور السكان تاثيرا مباشراً كالخصوبة والوفاة والهجرات، وكذلك دراسة الظروف الكامنة وراء تلك المتغيرات والمتصلة بها كسن الزواج وعدد حالات الزواج،... أي وصف حركة السكان، ويعتمد ميدان وصف السكان اعتمادا اساسيا على الجداول التي يتم اعدادها وفق المناهج والطرق الخاصة المعروفة في علم الاحصاء السكاني.

ثانيا:  نظرية السكان:

ويشمل هذا القسم من أقسام الدراسة في علم السكان الجهود المبذولة للكشف عن المتغيرات المؤثرة على تطور السكان والعلاقات بينها من ناحية وبين العوامل غير الديموجرافية من ناحية أخرى، ذلك أن تحديد مثل هذه المتغيرات والتعرف على العلاقات بينها وبين سائر المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية يعد الركيزة الأساسية التي يمكن أن ينهض عليها فهم حقيقي للعمليات السكانية في مجموعها، وهي التي تمدنا في نفس الوقت بالأساس الذي توضع في ضوئه التنبؤات السكانية والسياسات السكانية في مجتمع معين.

ثالثاً: السياسة السكانية: تضم الساسة السكانية كافة الاجراءات التي تستهدف التأثير على سكان مجتمع معين سواء من حيث اعدادها (السياسة السكانية الكمية أو العددية)، أو من حيث تركيبهم (أي السياسة السكانية النوعية أو الكيفية)، أو من الناحيتين معا.

ويمكن أن تسير الدراسة العلمية لموضوع كهذا في ثلاثة محاور:

-  دراسة الاجراءات السياسية السكانية في دولة معينة في فترة زمنية بالذات وتتبع آثارها ونتائجها، وهنا تجرى تحليلات لهذه الاجراءات ويقدم الباحث عرضا مفصلاً لها.

-  وضع مناهج العمل واقتراح الاجراءات التي تصلح لتحقيق هدف سكاني معين في ظل ظروف معينة.

-  وضع واقتراح الأفكار والتصورات الكامنة وراء بعض الاجراءات السكانية في بلد معين في فترة زمنية بعينها، والتي تخدم تلك الاجراءات أو تعمل على تعريفها.

رابعاً: التاريخ السكاني: ويشمل هذا القسم الجهود المبذولة لدراسة حالة سكان مجتمع معين وتطورهم وكذلك اجراءات السياسة السكانية في العصور الماضية والتصورات والأفكار التي كانت تستند إليها تلك السياسات، ويتضمن فب الحقيقة تطبيقها على دراسة السكان في الماضي.

وتبدو الأهمية  في هذه الأقسام، لا يمكن الفصل بينها بسهولة لأنه من الطبيعي ومن الضروري أن يقوم قدر من التداخل وأن يكون بينها قدر من الترابط، فهي ليست مستقلة عن بعضها.