دور المنظمات الدولية غير الحكومية و الإقليمية في حماية البيئة.
| Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
| Cours: | القانون الدولي للبيئة |
| Livre: | دور المنظمات الدولية غير الحكومية و الإقليمية في حماية البيئة. |
| Imprimé par: | Visiteur anonyme |
| Date: | Monday 29 April 2024, 06:35 |
1. المطلب الأول ــ دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية البيئة.
تلعب المنظمات الدولية غير الحكومية أدوار مختلفة في تطوير القانون الدولي البيئي وحماية البيئة العالمية، ومعالجة القضايا التي تؤثر على العديد من الدول، وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية كان لها دور هام في خلق الإتفاقيات الدولية، كاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية(cites) والتي تم توقيعها في واشنطن سنة 1973 وبدأ العمل بها عام 1975، حيث التمس مجلس (ساتيسcites) المساعدة من المنظمات غير الحكومية في إدارة الإتفاقية، في حين يعطيها كذلك الحق في المشاركة في الاجتماعات، ويجب على الهيئات أو الوكالات المؤهلة تقنيا لحماية البيئة وحفظ وإدارة النباتات البرية، أن تكون قد أبلغت الأمانة العامة عن رغبتها في حضور الاجتماع عن طريق ممثل لها، ما لم يُعارَض طلبها من طرف 3/1 ثلث الأعضاء(1)،و تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من هذه المنظمات، غير أننا سنكتفي بالتعرض لبعض منها فقط .
الفرع الأول ــ منظمــة السلام الأخضر. ( Green Peace)
منظمة السلام الأخضر أنشأت سنة 1971 في كندا، وهي منظمة عالمية مستقلة تُعنى بشؤون البيئة، تنظم المنظمة حملاتها البيئية في المجالات الآتية: الدفاع عن البحار والمحيطات، حماية الغابات، معارضة التكنولوجيا النووية، إيقاف التغير المناخي، معارضة إستعمال الملوثات، تشجيع التجارة المستدامة، بالإضافة إلى معارضة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وتعمل المنظمة على تغيير السياسات الحكومية الصناعية التي تهدد العالم الطبيعي، حظيت المنظمة بمساندة عالمية بالنظر لجهودها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وإنقاذ الحيتان، ومعارضتها قتل صغار الفقمة قبالة سواحل نيو فاوند لاند ، ومعارضتها للتجارب النووية الفرنسية جنوب المحيط الهادي سنة 1985، وفي أحدث تقرير لها لسنة 2011 نشرت المنظمة تقريرها الذي تتهم فيه العديد من شركات تصنيع الألبسة العصرية والرياضية بتصريف مخلفاتها السامة في أنهار الصين، حيث تناول التقرير مشاكل تلوث المياه الناتجة عن تصريف المواد السامة الصناعية(2).
الفرع الثاني ــ الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعية ومواردها .
هو منظمة بيئية تأسست في الخامس أكتوبر عام 1948، وتعتبر من أكبر شركات العالم من حيث معلومات البيئة، يقع مقرها في جنيف وتضم العديد من الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والأشخاص المتطوعين، يقوم عملها على البحث العلمي وتوحيد الجهود لمكافحة التغيرات السلبية التي تطرأ على النظام البيئي، ويتكون الإتحاد من ستة لجان تقوم بتقييم حالة الموارد الطبيعية وهي لجنة التربية والمواصلات، لجنة البيئة، الاقتصاد والسياسات، اللجنة العالمية للمناطق المحمية، إضافة إلى الأمانة العامة للإتحاد. أما المجالات التي حازت على اهتمام الاتحاد كأولويات هي التنوع البيولوجي، تغير المناخ، الطاقة المستدامة رفاهية الإنسان، الاقتصاد الأخضر(3) .
الفرع الثالث ــ منظمة أصدقاء الأرض.
تعتبر هذه المنظمة شبكة عالمية لمنظمات بيئية تأسست سنة 1969، تعمل المنظمة على المشاكل البيئية الحالية والعاجلة، وكذا القضايا البيئية والاجتماعية في عصرنا، وتستمد قوتها من خلال العمل مع الشركاء المحليين والمجتمعات والسكان المحليين من أجل وضع برامج دولية مستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية العالمية.
وتدور برامج المنظمة حول العدالة والطاقة، على اعتبار أن العالم يواجه تحديات تغير المناخ وأزمة الطاقة العالمية وغيرها، إضافة إلى برنامج السيادة الغذائية، حيث يشكل وجود أكثر من 860 مليون جائع تحديا بسبب أزمة المناخ التي تهدد الإنتاج الفلاحي، إذ تقوم منظمة أصدقاء الأرض بتدعيم المزارعين الصغار، ثم برنامج التنوع البيولوجي للغابات، حيث أنه نتيجة لتحرير التجارة ازدادت المزارع الكبيرة التي تخصيص منتجاتها للصناعة وتصدير الأخشاب، وأخيرا برنامج العدالة الاقتصادية إذ تعتبر حاليا التجارة والإستثمار وتحكم الشركات الكبرى من أهم معالم الاقتصاد، ويعمل أصدقاء الأرض على رفع التحدي للحد من تأثير هذه الشركات، والعمل بطريقة خلاَّقة وتضمن تنمية مستدامة(4).
(1)SarahC.schreck- The Role OfNongovernmental Organizations In International Environmental Law- year 2006 – page 259.
(3)www.iucn.org – InternationalUnionFor Conservation Of Nature.
(4)www.foe.org–Friends Of the Earth Internationalمنظمة أصدقاء الأرض
2. المطلب الثاني ــ دور المنظمات الإقليمية في حماية البيئة .
سنحاول التركيز على أبرز المنظمات الإقليمية التي قامت بدور مؤثر في مجال حماية البيئة.
الفرع الأول ــ جامعة الدول العربية.
في إطار عمل اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، أسهمت جامعة الدول العربية في موضوع التنمية والبيئة في إطار الحفاظ على بيئة الوطن العربي، ومن أحد اهتمامات تلك اللجنة التنوع البيولوجي، الذي عقد من أجله اجتماع للخبراء العرب في القاهرة سنة 1995، ونشير إلى اهتمام المنظمات العربية المتخصصة كذلك بموضوع البيئة كالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأرض القاحلة(1) .
الفرع الثاني ــإتحاد المغرب العربي.
أصدرت الأمانة العامة للإتحاد في نواقشط بتاريخ 11 نوفمبر 1992، الميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستدامة والذي إنقسم إلى ستة أبواب، وقد تضمنت ديباجة هذا الميثاق تأكيد المشاكل والموضوعات البيئية التي تعاني منها دول الاتحاد، كتدهور الموارد المائية والمراعي والغابات، وأكد الباب الأول للميثاق على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة للحد من استنزاف الموارد الطبيعية وإدراج البعد البيئي في سياسات التنمية الاقتصادية، وإعطائها الأولوية ضمن المخططات التنموية لدول الاتحاد، كما أشار الباب الثاني إلى ضرورة المحافظة على التربة والغطاء النباتي من خلال وضع السياسات من الملائمة لاستغلال الأراضي والحد من تدهور التربة، وكذا المحافظة على النباتات والحيوانات من خلال تعهد دول الاتحاد باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية التنوع البيولوجي(2).
الفرع الثالث ــ الوكالة الأوروبية للبيئة.
هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تهتم بإنشاء شبكة رصد لمراقبة البيئة الأوروبية،يحكمها مجلس إدارة يتألف من ممثلين لحكومات 32 دولة عضوة في الاتحاد، وممثل للمفوضية الأوروبية، وإثنان من العلماء يعينهما البرلمان الأوروبي، أنشأت من قبل المجلس الاقتصادي الأوروبي سنة 1990، وبدأت الوكالة العمل سنة 1994 ومقرها كوبنهاجن، أما بالنسبة لشبكة رصد المعلومات الأوروبية فإنها شبكة شراكة للوكالة، وتعتبر الوكالة مسؤولة عن تطوير هذه الشبكة وتنسيق أعمالها(1) .
الفرع الرابع ــ وكالة حماية البيئة الأمريكية .
هي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، والمكلفة بحماية صحة الإنسان والبيئة، عن طريق إصدار وتنفيذ تنظيمات مرتكزة على قوانين يصادق عليها الكونغرس، مقرها بواشنطن أنشأت سنة 1970، تقوم الوكالة بالتقييم البيئي والقيام بالأبحاث والدراسات وتقع على عاتقها مسؤولية وضع وتطبيق معايير وطنية في إطار مجموعة من القوانين البيئية، وتهتم الوكالة ضمن برامجها بكل من الطاقة، المبيدات الحشرية، استعراض الأثر البيئي، مبادرة إدارة منظمات أكثر أمانا، الاقتصاد في استهلاك الوقود، نوعية الهواء، التلوث النفطي، الحماية من الإشعاع.
(2)الميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستدامة ـ نواقشط 1992
(1)www.eea.europa.euالوكالة الأوروبية للبيئة