دور المؤتمرات الدولية في تطور القانون الدولي البيئي

1. المطلب الأول : دواعي الاهتمام الدولي بحماية البيئة:

إن ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية البيئة حتمته ظروف مختلفة تتراوح مابين الأسباب الطبيعية بما تنطوي علية من ظواهر ذات طابع جغرافي و مناخي، و ظروف اقتصادية و اجتماعية تنطوي على علاقة البيئة بالتنمية التي تعد محور الحياة و حقا من حقوق الإنسان ووسيلة تحقيق رفاهه و ضمان سبل عيشه، إلا ان التنمية رتبت بعض الظواهر السلبة لخروجها عن إطارها العام و هو مايستدعي تعاون دولي من أجل تحقيق ذات الغرض

الفرع الأول : الأسباب الطبيعية و المناخية:

 تعاني البيئة من عديد الظواهر السلبية التي تضر بالنظام البيئي وعلى رأسها مشكل التلوث و الذي يمكن تقسيمه بحسب المعيار الجغرافي إلى تلوث محلي لا يتعدى الحيز الإقليمي لمكان مصدره، و تلوث عابر للحدود قد عرفته اتفاقية جنيف بشأن التلوث بعيد المدى لسنة 1979 بأنه يكون مصدره عضوي موجود كليا أو جزئيا في منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة، و يحدث آثاره الضارة في منطقة تخضع للإختصاص الوطني لدولة أخرى. وهو ما يقتضي تعاون دولي لمحاربته أو التقليل منه، و أمثلة هذه التلوث كثيرة أبرزها انفجار المفاعل النووي تشرنوبل 1986، و غرق حاملة النفظ توري كانيون 1967، وغيرها.

بالإضافة إلى المشاكل المناخية و التي تنطوي على الاحتباس الحراري نتيجة ارتفاع تركيز غازات الدفيئة الخضراء في الغلاف الجوي و ما نتج عنها من نتائج كارثية على البيئة كذوبان الجليد في القطب ين الشمالي و الجنوبي و ارتفاع منسوب مياه البحار و المحيطات و غرق عديد الجزر، بالإضافة إلى تصحر و الجفاف اللذان أصبحا يميزان مناطق شاسعة من الكرة الأرضية. و كذا تآكل طبقة الأوزون والذي هو عبارة عن غاز موجود في طبقة الجو العليا  وظيفته الحماية من تسرب الأشعة فوق البنفسجية وهو ما انعكس سلبا على الإنسان و إنتاجية الكائنات الحية و أدى إلى عديد الأمراض الجلدية السرطانية، و نقص المناعة و غيرها.

الفرع الثاني : الأسباب الإقتصادية و الاجتماعية .

هناك علاقة وطيدة بين التدهور البيئي و عملية التنمية، حيث أن الاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية ترك اثار سلبية على قدرة الموارد في التجدد و هو ما يهدد استمرارية دورة الحياة على الأرض و يحرم الأجيال المستقبلية من تحقق نمائها. بالاضافة الى ماتخلفه عملية التنمية المعتمدة لاسيما على مجال التصنيع من مخلفات التلوث الصناعي و الذي أصاب جميع عناصر البيئ (الهوائية، البرية، المائية) و كذا بصفة مباشرة على الانسان، لاسيما مع اتساع استخدام المواد الخطرة على البيئة و اتساع استهلاك الطاقة الذي أدى إلى زيادة كميات الكربون.

أما الأسباب الإجتماعية فتتمثل بالخصوص في تدهور الوضع الصحي للأفراد ذو العلاقة المباشرة بتدهور المحيط و الإخلال بالحق في العيش في بيئة نظيفة، و يظهر ذلك أما بارتفاع نسبة المرضى أو زيادة أنواع الأمراض أو بالوفيات، كما يؤدي اختلال النظام البيئي إلى انتشار الأوبئة المستعصية الناتجة عن المياه الملوثة أو اشعاعات المصانع، أو تلوث الأغذية بمصادر مختلفة، و الأمراض المستعصية كالأنفلونزا  أو كذلك جنون البقر المعتبر مثالا واقعيا عن اختلال التوازن البيئي.

الفرع الثاني : الأسباب القانونية.

انطلاقا من واقع و حالة البيئة وما أصابها خاصة بداية من العشرين كنتيجة للاستغلال غير العقلاني للموارد و تسارع وتيرة التصنيع من جهة، و الخسائر الناجمة عن الحربين العالميتين اللتان ميزتا هذا القرن أين شهدت استعمال الإنسان لمختلف الأسلحة التدميرية و أخطرها على الإطلاق ( أسلحة كيماوية، نووية، بكتريولوجية) وغيرها ألحقت أضرارا لا تحصى بالبيئة، وهو ما حتم على المجتمع الدولي التدخل من أجل وضع منظومة قانونية في حالة السلم و كذا في حالة الحرب.

بالنسبة للتنظيم القانوني في حالة السلم فهو من أجل مواجهة المعضلات التي سبق لنا عرضها وهذا بسبب عالمية الأضرار التي تلحق بالبيئة، و لكون البيئة تراث مشترك للإنسانية بسبب أنها كل لايتجزأ ، لذا فالحق في البيئة من الحقوق التضامنية أو الجماعية لذا فالأمر يستدعي تضافر جهود الكافة من أجل تقرير ثم تفعيل حمايتها. بالاضافة الى اعتبار البيئة كحق من حقوق الانسان الأساسية و المرتبط بحقه في الوجود أو الحياة، لذا تم صياغته بالحق في العيش في بيئة سليمة أو نظيفة، وهو ماتم تكريسه بموجب المادة الأولى من اعلان البيئة 1972 استوكهولم، و كرسته عديد النصوص الدولية الأخرى و دساتير الدول. و هو ما يرتب حق كل فرد في العيش في بيئة غير مهددة و التمتع بها، و واجب كل دولة أولا ثم الفرد في المحافظة عليها و تحسينها و هو أمر لا يتأتى بعيدا عن التنظيم القانوني.

أما دواعي وضع نظام قانوني في حالة الحرب فيفرضه ذلك التهديد الكبير و اللامتناهي أكبر منه في حالة السلم بسبب استخدام الأسلحة الذي يمكن أن يلحق بالبيئة أضرار لايمكن إصلاحها،  ويتم التعاون الدولي من أجل تقرير نصوص قانونية دولية ترمي إلى تجريم الضرر البيئي الناجم عن النزاع المسلح من جهة، و من أجل مراعاة التناسب بين ضرورات الحرب و الذي يقصد به مراعاة الضرر الذي قد يلحق بالخصم و المزايا العسكرية التي يمكن تحقيقها و يسعى مبدأ التناسب الى اقامة التوازن البيئة كحق انساني و الضرورة الحربية.

2. المطلب الثاني : دور المؤتمرات الدولية في الحماية الدولية للبيئة.

تعتبر المؤتمرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة الفضاءات والأدوات التي من خلالها تقوم الأمم المتحدة بمناقشة المشاكل البيئية ومحاولة إيجاد الحلول، وتمرير رسائلها حول الوضعية الخطيرة لحالة البيئة نتيجة التنمية غير المستديمة، ومن أهم المؤتمرات:

أولا ـ مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة الإنسانية ( استوكهولم1972)

أمام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها، وبناءا على اقتراح المجلس الاجتماعي و الاقتصادي في الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر عام 1968 إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية، وقد عقد هذا المؤتمر في استوكهولم بالسويد في الفترة من 5-16 جوان سنة 1972، مستهدفا تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها، وكذلك بحث السبل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية لتحسينها(1) .

ويعتبر مؤتمر استوكهولم أول مؤتمر دولي من نوعه، يتعلق بعرض مفهوم البيئة الإنسانية بأسلوب علمي وبخطة عملية ومنهجية في نفس الوقت.

وقد صدر عن هذا المؤتمر في ختام أعماله "إعلان حول البيئة الإنسانية"، متضمنا أول وثيقة دولية لمبادئ العلاقات بين الدول في شأن البيئة، وكيفية التعامل معها، والمسؤولية عما يصيبها من أضرار، ويتكون الإعلان من ديباجة وست وعشرين مبدأ، وقد باركت الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج المؤتمر، وناشدت الدول التقيد بالالتزامات المنبثقة عنه(2).

تحدثت ديباجة الإعلان على أن الإنسان هو العنصر المؤثر في البيئة، وأن المحافظة عليها وترقيتها يعد موضوعا هاما، يؤثر على بقاء الجنس البشري و على التنمية الاقتصادية، وضرورة أن تكون هذه العلاقة من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على البيئة وحمايتها.

أما مبادئ الإعلان فأكَّد المبدأ الأول على حق الإنسان في الحرية والمساواة، وأن يعيش في بيئة ذات نوعية تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية، أما المبادئ من 02 إلى 07 نصت على وجوب المحافظة على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية عن طريق التخطيط والإدارة اليَقِظَة، وأن على الإنسان مسؤولية خاصة للمحافظة على التنوع البيولوجي، ومسؤولية الدول عن ألا تؤدي أنشطتها إلى إلحاق الدمار بالبيئة في الدول الأخرى، ونصت المبادئ من 08 إلى 12 على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورة لتأمين بيئة ملائمة لحياة وعمل الإنسان، إضافة إلى الإعلان عن ضرورة وأهمية التنسيق والتوفيق بين متطلبات التنمية ومتطلبات الحفاظ على البيئة، وأن التخطيط يعد الوسيلة الجوهرية لفعل ذلك،وكذا الحفاظ على بيئة نظيفة وغير ملوثة، وتم النص على إدراج حماية البيئة وإدارة مواردها في خطط التنمية والتعمير في المبادئ 13 و 14و 15، وأشار المبدأ 16 إلى ضرورة علاج مشكلة تأثير الزيادة السكانية على تلويث البيئة، وبالنسبة للوسائل التي يمكن استخدامها في رسم السياسات البيئية، والمتمثلة في مهمة التخطيط والإدارة وتنظيم موارد البيئة المسندة إلى مؤسسات وطنية، واللجوء إلى الوسائل العلمية والتكنولوجية في المبادئ من 18 إلى 20، وأخيرا ركزت المبادئ من 21 إلى 26 على التعاون الدولي لحماية البيئة(3).

كما صدر عن المؤتمر " خطة للعمل الدولي " plan d’action pour l’environnement " اشتملت على 109 توصية، تدعو الدول والحكومات والمنظمات الدولية والوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة لاتخــاذ التدابيــر اللازمـــة من أجل حماية الحياة والسيطرة على التلــوث الضـــار بهـــا .

ثانيا ـ مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية. ( ريودي جانيرو 1992)

     استمرارا لجهود منظمة الأمم المتحدة في الاهتمام بقضايا البيئة وشؤونها، وبعد مرور عشرين عاما على انعقاد مؤتمر استوكهولم حول البيئة الإنسانية، وجهت الأمم المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة والتنمية، والذي انعقد في مدينة "ريودي جانيرو" بالبرازيل في الفترة من 03 إلى 14 يوليو 1992، والذي حضره ممثلي 178 دولة، من بينهم 112 من رؤساء الدول والحكومات، وأطلق عليه " قمة الأرض "(1).

   من أهم الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة إلى الاستجابة لطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعقد المؤتمر تحت عنوان " مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية "،محاولة إيجاد صيغة مناسبة للموازنة بين البيئة والتنمية، كما كانت هذه القمة القاسم المشترك بين الشعوب والدول سواء كانت غنية أم فقيرة، كبيرة أم صغيرة للتباحث في إيجاد الحلول والعلاج لأخطار التلوث التي تهدد البشرية على الكرة الأرضية، حيث جاء في البيان الافتتاحي لهذا المؤتمر أن " كوكب الأرض والجنس البشري في خطر"، ومن أهداف هذا المؤتمر حماية الغلاف الجوي وطبقة الأوزون، مكافحة إزالة الغابات، مكافحة التصحر والجفاف، حفظ التنوع البيولوجي، إعتماد سلوك الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات المشعة، حماية المياه العذبة وإمداداتها من التلوث، النهوض بالزراعة والتنمية الريفية وإدارة موارد الأراضي ....الخ (2).

   لقد صدر عن مؤتمر "ريو" مجموعة من الوثائق الهامة، متمثلة في إعلانات وخطط عمل واتفاقيات وأهمها :

1)      أجندة ريودي جانيرو، أو الأجندة 21 ( جدول أعمال القرن 21) .

2)      إعلان ريو حول التنمية والبيئة .

3)      اتفاقية ريو بشأن تغيير المناخ.

4)      اتفاقية ريو الخاصة بالتنوع البيولوجي .

5)      إعلان مبادئ حماية الغابات .

     وباستعراض إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، نجد أنه تضمن مجموعة من المبادئ العامة بشأن الحقوق والالتزامات وقواعد المسؤولية الدولية في مجال البيئة، وقد تضمن الإعلان سبعة وعشرون مبدأ، من أهم خصائصها وملامحها الربط بين البيئة والتنمية باعتبارهما من المقومات الأساسية للحياة الإنسانية على كوكب الأرض ومن دعائم النظام القانوني الدولي، والتأكيد على ضرورة إشراك الأفراد والدول لمعالجة قضايا البيئة (1).

ثالثا ـ مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. (جوهانسبورج 2002)

        عقد هذا المؤتمر تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة خلال الفترة من 26 أغطس إلى 04 سبتمبر عام 2002 بجنوب إفريقيا، بعد أن كان التقدم في تنفيذ سياسة التنمية المستدامة مخيبا للآمال بعد مؤتمر ريودي جانيرو 1992، إذ تفاقم الفقر، وازداد تدهور البيئة وذكرت الجمعية العامة أن العالم لا يرغب في إجراء مناقشات فلسفية أو سياسية جديدة، بل في عقد قمة يتمخض عنها عمل يحدِث نتائج. وقد ركّز المؤتمر على التنفيذ، حيث لم تبرم أي اتفاقية ومن الأهداف المتفق عليها لاسيما ذات الطابع الاجتماعي، كتقليص نسبة الأشخاص الذين لا يتمتعون بالمرافق الصحية الأساسية بحلول سنة 2015، ومنع إنتاج واستخدام الأسلحة الكيمياوية بحلول عام 2020 بواسطة سبل لا تعود بالضرر على صحة البشر والبيئة، أما بالنسبة للوثائق الختامية للمؤتمر لم تكن هي الوحيدة الصادرة عن المؤتمر، فقد أسفر مؤتمر القمة أيضا على بدء أكثر من 300 شراكة طوعية، ستجلب كل منها موارد إضافية لدعم الجهود الخاصة بتنفيذ التنمية المستدامة (2).

        وقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك حول متابعة تنفيذ هذه التعهدات، بأنها هي معيار النجاح أو الفشل قائلا : " فقد دعونا زعماء العالم للمجيء إلى هنا والالتزام بالتنمية المستدامة، وبحماية كوكبنا وبالمحافظة على التوازن الأساسي، وبالرجوع إلى أوطانهم واتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن، وعلى أساس ذلك سنختبر مدى نجاحنا الفعلي ومع ذلك فقد بدأنا بداية جيدة ....." (3).

رابعا ـ مؤتمر ريودي جانيرو للتنمية المستدامة 2012.دعت الأمم المتحدة بعد عشرين سنة من انعقاد مؤتمر ريودي جانيرو حول البيئة والتنمية المستدامة إلى عقد مؤتمر آخر بنفس المكان حول التنمية المستدامة، حيث صرح مدير معهد الأرض والمستشار الخاص للأمين العام عـــن الأهداف الإنمائيــة للألفية، السيد (JeffreySachs) بأن حجم التحدي العالمي للتنمية المستدامة لم يسبق له مثيل، حيث حققت مسألة مكافحة الفقر تقدما كبيرا في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أنه ما زال حوالي بليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. إضافة إلى الإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة الآخذين في الإتساع في بلدان العالم، وكذا المستويات الخطيرة التي وصلت إليها حالة البيئة، وارتفاع نمو السكان في العالم والذي يتوقع أن يصل إلى تسعة (09) ملايير في حدود سنة 2050، وغيرها من التحديات، ولقد تصدَّر هذه القمة موضوع مهم هو الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة(1) .

     من أهم المؤسسات المكلفة بالتنمية المستدامة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئتين رئيسيتين للأمم المتحدة، أما بالنسبة لباقي التنظيمات كلجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المؤسسة سنة 1992، وفريق الإدارة البيئية المؤسس سنة 2001 بناء على قرار الجمعية العامة رقم 242/53، وبرنامج الأمم المتحدةللبيئة المؤسس سنة 1972، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتعمل هذه الهيئات في إطار تنسيق أممي لتحقيق تنمية مستدامة في مختلف المستويات(2).

         أما الموضوع الثاني فهو الاقتصاد الأخضر، والذي تعود المبادرة للولوج إليه من 2008 إلى برنامج البيئة للأمم المتحدة، واقتُرِح من أجل اقتصاد أخضر الإستثمار في عشرة قطاعات رئيسية ومن بينها ( الطاقة، الزراعة، التطوير الحضري، الأحراش، المياه، تربية الأسماك، حماية النظام البيئي)، والتي من شأنها أن تيسر بسرعة وفعالية ولوج تنمية خضراء ومناهضة للفقر، ومن أهم مبادئ الاقتصادالأخضر التوزيع العادل للثروة، الإنصاف والعدل الاقتصادي، منهج الحيطة، الحق في التنمية، التعاون الدولي، المسؤولية الدولية،الإستهلاك والإنتاج المستدام، المساواة بين الجنسين، حماية التنوع البيولوجي والحد من التلوث(1).