اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات

1. ماهية اقتصاد المعرفة

فيديو يوضح تطور التكنولوجيا وبروز اقتصاد المعرفة

1- تعريف اقتصاد المعرفة: لقد عملت تكنولوجيا المعلومات على نقل المجتمعات عبر الزمن إلى عصر انفجار المعلومات وبروز المعرفة الجديدة وخاصة في مجال الخدمات الالكترونية حيث استطاعت تكنولوجيا المعلومات أن توجد ما يطلق عليه حالياً (اقتصاد المعلومات Information Economic ) الذي أنهى الاقتصاد الذي يعتمد على الصناعة ، لأن المعرفة وليست الصناعة هي مفتاح النمو الاقتصادي في العصر الحديث ، وأصبحت ( المعرفة Knowledge ) من أهم الموارد لأي نشاط اقتصادي وأن تدفق المعرفة هو العامل الأهم لنجاح هذا النشاط والاستمرار فيه .

   ويمكن أن نشير إلى أبسط وأوضح تعريف للمعرفة إلى أنها المرحلة الأخيرة من مراحل تحول البيانات إلى معلومات وتحول هذه المعلومات إلى معرفة من خلال توافر بيئة معرفية محيطة بهذا التحول مع ضرورة وجود ترابط أو علاقة عضوية متداخلة بين البيانات والمعلومات والمعرفة .

   ومن هنا تبنى أهمية (اقتصاد المعرفة – KE ) والذي بدأ ينال اهتمام علماء الاقتصاد لتغير جميع النظريات السائدة والتي يتعذر بواسطتها فهم دور المعلومات والمعرفة ، ولكي يتسنى لنا الاستفادة عن ما ينتج من ظهور هذا المورد الجديد وآفاقه المستقبلية ، وكانت أول دراسة (لاقتصاد المعرفة – KE) للاقتصادي -
Fritz Machlup ) واقتصاد المعرفة – هو فرع من العلوم الأساسية يهتم بانتاج وصناعة المعرفة بالبحث والتطوير وعدد براءات الاختراع وبالتالي فأن الاقتصاد المعرفي يهتم بـ:

 1- انتاج المعرفة          ابتكار واكتساب ونشر واستعمال وتخزين المعرفة

2- صناعة المعرفة        التدريب والتأهيل والمؤتمرات والكتابة والبحث والتطوير هي صناعات معرفية .

   هذا ما يؤكد عليه الاقتصادي (روبرت سولو) حيث يشير إلى أن أهم عامل للنمو الاقتصادي هو ابتكار ونشر المعرفة الحالية وانتاج ونشر معارف جديدة ويقول بأن (50%) من النمو الاقتصادي يتعلق بالمعرفة (34%) منها يعزي إلى نمو معارف جديدة يضاف إليها (16%) من النمو الاقتصادي ينتج عن الاستثمار في رأس المال الإنساني من خلال التعليم .

   وبذلك يكون الاقتصاد المبني على المعرفة هو الاقتصاد الذي يدرك أهمية المعرفة والتكنولوجيا ويعمل ويهتم بتطبيقها في النشاطات الاقتصادية وحتى الاجتماعية ، والاستفادة من الترابط بين تكنولوجيا المعلومات ومختلف القطاعات ليصبح الاقتصاد مبنياً على المعرفة والتعليم .

فيديو يوضح ماهية اقتصاد المعرفة 

1- أهم سمات وخصائص اقتصاد المعرفة :

   كما ذكرنا سابقاً أن المعلومات والمعرفة هي من الملامح الأساسية لاقتصاد المعرفة باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية الحديثة وتحاول المنظمات والدول الاستفادة منهما لأستدامة النمو الاقتصادي ومن أهم سمات الاقتصاد الجديد :-

1 – التجارة الالكترونية : E – Commerce

   باختصار يشير مفهوم التجارة الالكترونية إلى مجمل عمليات البيع والشراء والتسويق والخدمات المختلفة للسلع والمنتجات والخدمات المتنوعة عبر شبكة معلوماتية حاسوبية هائلة ، والإطار العام للتجارة الالكترونية (E- C) يتمثل من خلال القيام بالنشاطات التجارية الاقتصادية المختلفة باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة ، أي الانترنيت ، الحواسيب … الخ ، وهكذا سيتم التعامل المصرفي وخدمات الزبائن والاعلانات وكل ما يتعلق بخدمات البيع والشراء بوسائل تقنية الكترونية حديثة وهذا يتطلب قدرات عقلية تتميز بمستويات عالية معتمدة على المعرفة وكيفية تطويرها .

2 – الزبائنية : Consumerisim

   هو ما يحفظ حق الزبون في (النوعية والامان) وفي جميع مجالات الخدمات العامة والمنتجات السلعية وهذه أهم مميزات مجتمعنا المعرفي الجديد الذي يعتمد على اقتصاد المعرفة وذا خصوصية البحث عن الاستثمار في رأس المال المعرفي لانتاج وأبتكار أشياء جديدة تلبي دائماً وأبداً رغبات الزبائن .

3 – العولمة : Globalization

   وهي الظاهرة التي حولت اقتصاد العالم إلى سوق اقتصادية واحدة ، وبدأت أدوات العولمة وأذرعها المهمة في إزالة العوائق والحدود على كافة المستويات والوصول إلى أوسع مدى من خلال تطور التكنولوجبا خاصة في مجال المعلومات والاتصالات ، وهكذا أوجد الانترنيت اقتصاداً عالمياً بلا حدود يعمل على مدار الساعة .

4 – الخدمات الذاتية : Self Services

   إن من أفضل الوسائل لخدمة الزبائن والأكثر جدوى هي تطبيقات (الخدمة الذاتية S- S) مثل أنظمة الأستجابة الضوئية والشبكات العنكبوتية والتي يستطيع الزبون من خلالها تقديم الخدمة لنفسه .

5 – قلة الكادر والمهارة : Skill – Staff Shortage

   إن من أهم ميزات اقتصادنا المعرفي الحديث اقتصاد المعلومات IE هي قلة الكوادر المحلية والمواهب والطاقات المؤهلة للوظائف الشاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأهم في اقتصادنا المعاصر .

 -هو التحول من اقتصاد ومجتمع صناعي تقليدي إلى اقتصاد حديث معرفي حيث المعلومات أكثر اتساعا وتنوعا وتشكل القوة الدافعة والمسيطرة.

-الاقتصاد الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة كموجه للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهو الاقتصاد الذي يعتمد أساسا على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري، وكسلعة إستراتيجية وكخدمة وكمصدر للدخل القومي، وكمجال للقوى العاملة.بعبارة أخرى يمكن القول أن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي يلعب فيه تحقيق واستثمار المعرفة دورا أساسيا في خلق الثروة فالثروة في الحقبة الصناعية تم تحقيقها باستخدام الآلات والطاقة.

 2-خصائص اقتصاد المعرفة: يرى كالبريث أن خصائص اقتصاد المعرفة هي:

1-العالمية: لم يعد سوق العمل محصورا داخل بلد بعينه، فقد أوجدت الانترنت اقتصادا بلا حدود وأصبحت الدول الناهضة للتو تتحدى العمالقة الصناعيين في الوصول إلى المستهلكين، والحصول على حصة من السوق في كل مكان في العالم.

-التكيف الموسع لموافقة رغبات الزبائن: إن الميزة التنافسية في الاقتصاد القائم على المعرفة تكمن في تحديد خصوصية كل مستهلك، والبحث عن إنتاج أشياء جيدة وخدمات مصممة خصيصا لاحتياجات ورغبات خاصة لدى المستهلكين.

2-نقص الكوادر والمهارات: مما يثير الاهتمام في ضوء النمو الاقتصادي الحالي أن العديد من الوظائف لا تجد من يملؤها، ولعل قطاع تقنية المعلومات هو القطاع الأكبر الذي يصارع لإيجاد المواهب والطاقات.

3-التركيز على خدمة المستهلك: أصبح المستهلكون أصحاب القرار والرأي.

4-التجارة الالكترونية: كلما تزايد عدد مستخدمي الانترنت أصبحت التجارة الإلكترونية أكثر رسوخا.

3-متطلبات اقتصاد المعرفة:هناك مجموعة من متطلبات اقتصاد المعرفة سيتم توضيحها فيما يلي:

-الاعتراف بالمعرفة ورأس المال المعرفي كموجودات جوهرية وأكثر أهمية من الموجودات المادية الملموسة.

-وجود هياكل تنظيمية ونماذج وأنماط إدارية جديدة واستبدال الوحدات المركزية واللامركزية بوحدات معرفية مستقلة.

-الإنتاج المتميز والمتنوع للسلع والخدمات.

-مواجهة الأزمات الاقتصادية كأولوية حاسمة وتفضيلها على خيارات التحسين أو التعديل والإصلاحات التدريجية الروتينية.

-التركيز على مهارات وقدرات وخبرات الموارد البشرية.

-تكاملية النظرة لدى الزبائن والمجهزين والمساهمين والمستخدمين وضرورة دمجها بمصالح مشتركة.

-الاهتمام بالمواهب البشرية أو رأس المال الفكري المتنوع معرفيا.

-بناء واعتماد نظم حوافز ومكافآة جديدة تركز على توليد معرفة جديدة وتكون بديلا عن النظام التقليدي المعتمد على العمولة.

-إقامة بيئة تنظيمية تعتمد على نشر المعرفة والمشاركة بها.

وأخيرا يتوقف استثمار المعرفة في النظم المؤسسية على قدرتها على توجيه المعلومات المناسبة إلى الأفراد المناسبين والمحتاجين إليها في الوقت المناسب والظروف المناسبة.

فيديو يوضح خصائص اقتصاد المعرفة

2. ماهية الفجوة الرقمية

         تعريف الفجوة الرقمية بأنها الفجوة التي خلفتها ثورة المعلومات والاتصالات بين الدول المتقدمة والدول النامية "وتُقاس بدرجة توافر أسس المعرفة بمكونات الاقتصاد الرقمي الذي يستند إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودرجة الارتباط بشبكة المعلومات العالمية الإنترنت وتوافر طرق المعلومات السريعة والهواتف النقالة وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات" وهي الأسس التي أصبحت تحكم كافة مناحي الحياة وأسلوب أداء الأعمال وقد انعكس ذلك في تطور التجارة الالكترونية عبر الإنترنت  (ecommerce)وزيادة الشركات الجديدة التي تؤسس يومياً لممارسة أعمالها عبر الشبكة العالمية، وإطلاق المبادلات التجارية الكترونياً عبر الهواتف النقالة ، وإقامة الحكومات الالكترونية، وإنشاء الشبكات التعليمية والبحثية والصحية والسياحية وغيرها، وتقنين هذه العمليات عبر تطوير التشريعات اللازمة، وإن آليات متابعة الفجوة الرقمية لها ارتباط بالمؤشرات التي سنحددها لاحقا لقياس هذه الفجوة." وقد تبين محدودية المؤشرات المعتمدة حاليا، الأمر الذي أدى إلى سعي العديد من الهياكل الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمكتب الإحصائي الأوروبي وغيرها من المنظمات، إلى ضبط مؤشرات أدق، تنظر في خصوصية كل قطاع من القطاعات الهامة، وتنطلق من هذه الخصوصيات لتحدد مؤشرات متابعة الهوة الرقمية." ولقد جعلت العولمة والتحولات التكنولوجية المتسارعة من المعرفة عنصراً حاسما في التنافس على الأسواق العالمية.ويتسم العصر الرقمي الذي أوجده تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من بروز للفجوة الرقمية. عـرف بيكـر  (Baker)بـأن الفجـوة الرقميـة يمكـن أن تعـرف "بالنسـبة للمسـتخدم أو المنـتج بأنها الوضـعية القصـوى مـن منظـور الـربط أو الوصـول إلى التكنولوجيـا وتـوفير المضـامين والخـدمات والجـــدو ى أو الـــوعي المـــرتبط بالقيمـــة الحقيقيـــة مـــن منظـــور المســـتخدمين ،بالنســـبة لإســـتخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والخدمات المرتبطة بها وهي الفجوة التي يمكن باعتبارها "درجة التفاوت في مستوى التقدم – سواء بالاستخدام أو الإنتاج - في مجال الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بين بلد وأخر أو تكتل وأخر أوبين مناطق البلد الواحد" ،2مع ما يصحب هذا التفاوت من آثار اجتماعية واقتصادية مردفها عدم تكافؤ فرص كافة الفئات في النفاذ إلى الحواسب والإنترنت، وعدم امتلاكها لنفس المستوى من الكفاية لاستخدام هذه التكنولوجيات. وعلى الصعيد الدولي، يبقى ضعف البنية التحتية وقلة الموارد البشرية من أسباب عدم استفادة بعض الدول من تكنولوجيات المعلومات والاتصال، على الرغم مما يمكن أن تقدمه لها هذه التكنولوجيات من حيث تسهيل نشر التعليم والثقافة والخدمات الصحية، والانخراط ضمن منظومة التجارة العالمية. بتعبير عام، الفجوة المعلوماتية أو الرقمية ثم تعريفها "بأنها الاختلاف بين الدول للوصول إلى المعلومات، وهي المسافة المعلوماتية التي تفصل بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية، أي بين دول الشمال، ودول الجنوب 4وتعد الفجوة المعلوماتية إحدى المشكلات الكبرى التي يعانيها عالمنا المعاصر." والفجوة التي نتحدث عنها تتمثل في التباعد الكبيرين بين العالم المتقدم المتكون من % 20من سكان العالم، وبين البلدان المتخلفة المتمثلة في %80من سكان، ويمكن توضيح ماهية الفجوة الرقمية من الفيديو الموالي:

فيديو يوضح ماهية الفجوة الرقمية

. أسباب الفجوة المعلوماتية:

إن الفجوة المعلوماتية ترتبط بأمرين أساسين هما:

• الدخل الوطني.
• والبناء الثقافي.

إلى جانب بعض الأمور الأخرى كحجم الموازنة المالية للدولة وشكلها، وخلفيات العمر والجنس، والخلفية اللغوية للأفراد، وأماكن السكن، وبعدها عن العواصم، ومنأهم الأسباب الأخرى:

أ‌.  ضعف البنية التحتية للمعلومات والاتصالات:

البنية التحتية للاتصالات في أي بلد هي العمود الفقري، الذي يمكن من خلاله الاستفادة من التطبيقات لثورة الاتصالات، والاستفادة من خدمات الوسائط المتعددة. فحوالي % 80من دول العالم تعاني من نقص شديد في البنية التحتية للاتصالات التي تشمل خطوط الهاتف، والكابلات التليفزيونية، والأقمار الصناعية، والألياف البصرية والضوئية، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها الاتصالية كل .ففي الوقت الذي تملك فيه الولايات المتحدة وحدها % 50من خطوط هواتف العالم تبقى الدول العربية تعاني ضعف البنية التحتية للاتصالات، باستثناء الدول العربية المرتفعة في مستوى التنمية البشرية وهي )دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر.

ب. نقص في كمية المعلومات وقلة الموارد المالية:

إن كمية المعلومات التي أنتجت في الثلاثين سنة الأخيرة، أكثر من تلك في خم آلاف سنة مضت. وكمية المطبوعات بأنواعها تتضاعف كل خمس سنوات. وأمام كل هذه التطورات تبقى الدول العربية فقيرة معلوماتيا بمعية دول الجنوب التي تعاني ما يسمى" بفقر المعلومات" نتيجة عدم قدرتها على اكتساب، استرجاع، معالجة، ونشر المعلومات مما أثر على عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات. وفقر المعلومات يؤدي إلى تقليص الأعمال والاستثمارات المحلية بسبب النقص في المعلومات حول لأسواق المحلية والعالمية ، وأيضا النقص في أنماط المنتجات التكنولوجية الجديدة، ووسائل الإنتاج، وانخفاض معدلاته إلى جانب انعزال العلماء والعمالة الماهرة عن التطورات السريعة في تخصصاتهم ومهنهم. والدول العربية مع دول الجنوب تواجه دروسا مؤلمة أثناء تشكيل عالم ما بعد الصناعة لأنهم آخر من يستقبلون التكنولوجيا. فمكاسبهم قليلة في ظل المنافسة المفتوحة والإنتاجية القائمة على التكنولوجيا الجديدة مع قلة الموارد، وارتفاع تكاليف اقتنائها، مما جعل هذه الدول في موقف الخائف من تكنولوجيا المعلومات الجديدة، وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، والتي تعطي السيطرة والهيمنة التامة للشمال المتقدم على الجنوب، أمام ظهور بشائر الموجة التكنولوجية الرابعة) ،nanotechnologieالنانوتكنولوجي(والنانو تعني واحدا من بليون جزء، وستسمح هذه التكنولوجيا بإنتاج سلع، وبضائع، وأجهزة بأحجام فائقة الصغر من قبل الدول المتقدمة، التي تحتكر القدرة على استعمال التكنولوجيا الجديدة في فسة الحاسوب، لتضاف فجوة المعلومات إلى الفجوة اللانهائية .فيزداد عمق فجوة التنمية بين الشمال والجنوب. إن من شأن النفاذ إلى مجتمع المعلومات أن يحفز النمو، إلا أنه قد يؤدي إلى خطر تفاقم التباينات الاقتصادية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، خاصة وأن معيقات تنمية الاتصالات وإرساء مجتمع المعلومات هي معيقات تراكمية مترابطة فيما بينها، وهي التي تشكل في حد ذا أسباب للفجوة الرقمية وهنا يمكن ذكر أهمها:

ج-عدم كفاية البنى التحتية (الشبكة الكهربائية، شبكات الاتصالات).

• ضعف نسبة التجهيز بالحواسب.
• غياب الخدمات والمحتويات المستجيبة للاحتياجات المحلية
• عدم توفر الموارد البشرية الكافية.
•  عدم تلاؤم الإطار التشريعي مع متطلبات مجتمع المعلومات.
•  عدم التشجيع على المبادرة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
•  غياب التنسيق والتكامل دوليا وإقليميا.
• غياب التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى الدولة الواحدة.

أنواع الفجوة الرقمية:

مدى الفجوة الرقمية ليس محصورا بين دول الشمال والجنوب فحسب، " بل هي أيضـا سـائدة بين دول الشمال والشمال، وبين دول الجنوب والجنوب، وحتى داخل الدولـة الواحـدة في الشـمال أو في الجنــوب" وهــذا الــذي يــدفعنا إلى التطــرق لأنــواع الفجــوة الرقميــة مــن حيــث المســتويات الجغرافية

الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة:

تم ضبط هذا النوع من خلال إحصائيات متشابكة لدول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، مـن خـلال بعـدين مختلفـين، مـن حيـث أهميـة تكنولوجيـا المعلومـات والإتصـالات في إقتصـاديات الـدول، ومـن جهـة ثانيـة إسـتخدام هـذه التكنولوجيـا مـن قبـل الشـركات، ومـن خـلال تطبيـق عـدة مؤشـرات قامـت منظمـة التعـاون الاقتصـادي بتصـنيف دول الأعضـاء إلى دول عاليـة الكثافـة مـن حيــث تكنولوجيــا المعلومــات فنلنــدا، المجــر، أيرلنــدا، كوريــا، الســويد، بريطانيــا( ودول متوســطةالكثافة من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )كندا، الـدنمرك، فرنسـا، اليونـان، المكسـيك، هولندا، النرويج، سويسرا،( ودول ضعيفة الإستخدام )أستراليا، بلجيكا، التشيك، ألمانيا، بولونيـا، البرتغال، إسبانيا، تركيا(تفاديــا لتأثيراتهــا علــى الإقتصــاديات الكليــة دعمــت السياســة الأوروبيــة إنتشــار تكنولوجيــا المعلومات والاتصال من أجل مضاعفة فعالية المنظمات 

الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول غير متقدمة

كـان تحديـد حجـم الفجـوة بـين دول الشـمال ودول الجنـوب، مـن خـلال المقارنـة بـين هياكـل الإتصــالات الســلكية، عــدد خطــوط الهاتفيــة الثابتــة والمحمولــة، ثمــن المكالمــات الهاتفيــة، وبعـــض المعطيـات المعلوماتيـة  ) العـدد التقــديري لأجهــزة الحاســوب( أو الإنترنـت )عـدد بنـوك المعلومـات، عـدد المسـتخدمين(والـتي يمكـن الحصـول علـى المعلومـات مـن خـلال الإتحـاد الـدولي للإتصـالات السـلكية؛ مـن خـلال هـذه المعطيـات يمكـن القـول أن المشـكل الأساسـي لـدول المتخلفـة يتمثـل في
إمــتلاك الهياكــل والتجهيــزات وهــذا مــا يجعلهــا تســعى بصــورة نمطيــة إلى الوصــول إلى المعلومــات والخــدمات. الهاتفيــة الأساســية بينمــا تتنــاول الــدول المتقدمــة المســائل المتعلقــة بــأمن المعلومــات والخصوصية والتطبيقات العريضة النطاق  ويمكن التمييز بين ثلاث أنواع من الأقاليم هي المدن الكبرى: التي بـرز حجمهـا وكثافـة سـكانها مـن خـلال الشـبكات الهاتفيـة بعـروض تنافسية.

المناطق الرمادية: هي المناطق المزودة بالإنترنت الفائقة السرعة من خلال المتعامل الواحد؛ إلا أن الإشكال المطروح في هذه المناطق يكمن في تكلفته بسبب غياب المنافسة.

المناطق الريفية: هي مناطق غير مغطـاة بـأي نـوع مـن التكنولوجيـا بسـبب عـدم تجهيزهـا ولكونها بعيدة عن العاصمة."

الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية

لاختلافـات المسـجلة بـين الفضـاءات الحضـرية والريفيـة هـي قويـة بقـدر تراجـع مسـتوى التقـدم للبلـد مـن ناحيـة غيـاب مرافـق الإتصـالات اللاسـلكية في الريـف، وقـدم الشـبكة في هـذه المنـاطق، وهــذا المشــكل مطــروح في إفريقيــا، أمــا بالنســبة لهــذا التحــدي بالنســبة للــدول المتقدمــة فــالفوارق ليست معتـبرة، فمـثلا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة نسـبة الـربط بالإنترنـت تقريبـا متسـاوية، لكـن مهمـا كانـت نـوع الفجـوة الرقميـة فـإن الإحصـائيين يواجهـون صـعوبات للخـروج بتعميمـات، لأنـه
وهنالك من يقسم الفجوة الرقمية إلى مايلي:

• . الفجوة الرقمية بين الدول
• . الفجوة الرقمية بين الجهات
• الفجوة الرقمية بين الأجيال
• .الفجوة الرقمية بين الجنسين:

المعنيين بموضوع سد الفجوة الرقمية:

هناك ثلاث فئات عريضة 2يمكن اعتبارها هم أصحاب الشأن والمعنيين بصفة  مباشرة بموضوع الفجوة الرقمية، ويجب الاهتمام بها عند الاتفاق على مؤشرات الفجوة الرقمية في الدول العربية، وهي على النحو التالي:

1. ا.المجتمعات المدنية.
2. الحكومة
3. القطاع الخاص

مؤشرات الفجوة الرقمية:         

يبقـى الجـدال السـائد حـول الفجـوة الرقميـة منحصـرا في التكنولوجيـا لهـذا لابـد أن نشـير إليهـا كمتغير تابع وليس مستقلا، فالفجوة الرقمية في باطنها كما في ظاهرها، لذلك يجـب أن نتطـرق إلى أهم مؤشراتها حتى تتضح صورتها أكثر. هناك العديد من المؤشرات تعتبر مقياسا إرشاديا تساعد الدول على تطـوير سياسـتها وفي إطـار مراعــاة شــاملة للمفهــوم مــن حيــث الإخـــتلاف في إمــتلاك وفي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصلات يتطلب منا وضع مؤشرات دقيقة وشاملة ترتكز أساسا على المعطيات التالية:

الهياكـــــل القاعديـــــة: والمتمثلـــة في: كثافـــة الشـــبكات الكهربائيـــة، الاتصـــالات اللاســـلكية، الانترنت

مسـتوى تعلـيم الشـعب: الأميـة، التعلـيم، التعـود علـى الإعـلام الآلي، عـدد المؤسسـات التربويـة والتكوينية المختصة في الإعلام الآلي، إمتلاك لغة ثانية بالخصوص الإنجليزية

التجهيزات: عدد أجهزة الحاسوب، بنوك المعلومات، نسبة التجهيز .

الكفاءات والمهارات التقنية: ثقل قطاع المعلومات والإتصال، عدد مهندسـي الإعـلام الآلي،أعوان الشبكات، مؤسسات الإعلام الآلي المنشأة محليا، شركات الأجنبية

قـدرات الامـتلاك والـربط بهـذه الهياكـل القاعديـة والتجهيـزات: الكثافـة الجغرافيـة للحظـيرة المعلوماتيــة، نقـــاط الــربط بشـــبكة الإتصـــالات اللاســـلكية، تحديـــد أمــاكن التجهيـــزات، مقـــدار التجهيزات.

الامــتلاك والاســتغلال الفعلــي لهــذا التجهيــز: طبيعــة وحجــم تــدفق المعلومــات، ممارســات المســـتخدمين المهنـــين والخـــواص، الطبيعـــة والثقـــل الاقتصـــادي لنشـــاطات إســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات والإتصال

 وقــد تم وضــع العديــد مــن المؤشــرات مــن طــرف بعــض المؤسســات علــى غــرار الأمــم المتحــدة وجامعة الدول العربية وأيضا الوكالة الكندية للتطوير الدولي وسنحاول توضيح بعضها باختصار.