مفهوم الدعوى و أنواعها

تشترك الدعوى الإدارية مع الدعوى العادية في تحقيق هدف واحد و هو حماية الحقوق و الحريات الفردية من كافة الاعتداءات بالإضافة إلى هدف آخر تتسم به الدعوى الإدارية ألا و هو تحقيق المصلحة العامة في الدولة عن طريق حماية النظام القانوني للحقوق و الحريات الفردية قضائيا من اعتداءات و تعسف السلطات العامة الإدارية بكل أجهزتها، و كذلك حماية النظام القانوني للدولة و ضمان حماية الشرعية و صحة الأعمال الإدارية بواسطة رقابة القضاء لأعمال الإدارة،و من ثم تكون أغلبية أنواع الدعاوى الإدارية دعوى قضائية موضوعية عينية لا دعوى شخصية و ذاتية كما في الدعاوى العادية.

إن الجهة المختصة للنظر في الدعوى العادية المدنية و التجارية و الاجتماعية و غيرها هو القضاء العادي، أما الدعوى الإدارية فالجهة التي تنظر فيها هي القضاء الإداري.

إن من أهم مبادئ التقاضي هو مبدأ المساواة أمام القضاء للخصوم، إلا أن القضاء الإداري يقوم على اللامساواة بين أطراف الدعوى حيث الصفة و الهدف حيث أنه نجد في الخصومة الإدارية وجود الإدارة كطرف أساسي و هي تختلف عن الشخص العادي فهي تمارس مظاهر السلطة و السيادة بهدف تحقيق المصلحة العامة، هذه السيادة تتمتع بها الإدارة العامة في مرحلة تحريك و رفع الدعوى القضائية الإدارية نجد في الخصومة الإدارية وجود الإدارة كطرف أساسي و هي تختلف عن الشخص العادي فهي تمارس مظاهر السلطة و السيادة بهدف تحقيق المصلحة العامة، هذه السيادة تتجلى لنا في امتيازات تتمتع بها الإدارة العامة في مرحلة تحريك و رفع الدعوى القضائية الإدارية (مثال :سلطة اتخاذ القرار و التنفيذ الجبري لقراراتها المنفردة.....) و امتيازات تظهر في مرحلة الإثبات في الدعوى الإدارية (صعوبة اثبات عدم شرعية القرار الإداري مثلا...)و امتيازات تظهر في مواجهة سلطات القاضي الإداري (فالقاضي لا يملك إلا سلطات فحص المشروعية و التفسير و الإلغاء و التعويض و لا يمكن له تعديل القرار أو توجيه الأوامر للإدارة....)،و امتيازات تتجلى في مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية(لا يمكن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة تنفيذا عينيا و جبرا بواسطة إجراءات الرهن و الاستيلاء و الإفلاس..)

أن القواعد المطبقة في الدعاوى الإدارية هي قواعد القانون الإداري و التي تختلف عن قواعد القانون العادي الخاص ، فهنا نكون أمام نظام ازدواج القضاء و القانون، فقواعد القانون العادي لا تشمل و لا تحتوي على كافة جوانب و أحكام و آثار الدعوى الإدارية كأحكام السلطة التقديرية و أسباب الحكم بالإلغاء (دعوى الالغاء) و نظرية الظروف الاستثنائية في القانون الإداري، نظرية الموظف الفعلي، نظرية الحلول و التفويض.

اعتبر بعض الفقهاء طبيعة الدعوى الإدارية هي سلطة قانونية في يد الأفراد و يتمكنون من خلالها بالالتجاء إلى القضاء لطلب حماية حقوقهم المعتدى عليها و لتقرير هاته الحقوق أو للتعويض عن الأضرار التي تلحق بها هي حقا شخصيا فهي حق الدعوى.

أصحاب هذه النظرية هن أنصار المدرسة الشخصية و الدعوى في نظرهم مال مستقل عن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي صاحب الدعوى فأساس و هدف حق الدعوى هو الحق الشخصي الذي تحميه الدعوى و تتبعه.

هناك من الفقهاء من اعتبر الدعوى مجرد رخصة أو وسيلة قانونية قضائية يقررها القانون للشخص صاحب الصفة و المصلحة و يستطيع بواسطتها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية و القضائية لحقوقه المعتدى عليها و المتنازع فيها.

يمكن تقسيم هذا النوع إلى خمسة أصناف و هي:

أولا:الدعاوى الموضوعية

هي دعاوى تقوم على أساس مركز قانوني عام و تستهدف حماية شرعية الأعمال الإدارية و النظام القانوني في الدولة، و أهمها: دعوى التفسير،الإلغاء، الدعاوى الانتخابية، الدعاوى الضريبية، الدعاوى العقابية، دعوى فحص مدى شرعية القرارات الإدارية.

ثانيا:الدعاوى الشخصية

هي دعاوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة على أساس حجج و مراكز و أوضاع ذاتية و شخصية للمطالبة بتقرير و الاعتراف بحقوق شخصية مكتسبة و حمايتها قضائيا عن طريق الحكم بالتعويض اللازم و من أهمها:دعاوى التعويض،دعاوى العقود،بعض دعاوى التفسير التي تهدف حقوق شخصية مكتسبة.