اركان الدولة

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: القانون الدستوري
كتاب: اركان الدولة
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Friday، 26 April 2024، 8:13 AM

الوصف

تقوم الدولة على ثلاثة اركان اساسية ركن الشعب ركن الاقليم و ركن السلطة السياسية و هناك من يضيف ركن رابع الا انه محل خلاف من طرف فقهاء القانون الدولي من خلال هذا الجزء سنحاول تسليط الضوء على كل ركن بشئ من التفصيل

1. الشعب

قبل ان نتناول الركن الاول للدولة يجب ان نشير الى تعرف الدولة

تعريف الدولة :

  • تعريف الدولة عند الليبراليين : يرى اليبراليون بان الدولة عبارة عن مجموعة بشرية مستقرة على اقيم معيين تتبع نظاما يهدف الى الصالح العام لها سلطة مزودة بصلاحيات الاكراه.
  • تعريف الدولة عند الماركسيين: ذلك التنظيم الذي انشأته الطبقة المسيطرة، و هذا التنظيم حسبهم لا يعمل سوى على ترجمة تلك السيطرة و التعبير عن تلك الطبقة.
  • فقهاء الإسلام تلك الامة التي تؤمن بالعقيدة و الشريعة و تقطن ارضا و تخضع لسلطة سياسية عليا و تطبق احكام الشريعة الاسلامية .
  • اختلفت التعاريف الواردة حول الدولة لأنها ظاهرة جد معقدة ، إلا ان الاجماع يوشك ان يكون بان الدولة مجموعة من الناس مستقرة على اقليم معين تحت سلطة منظمة.

_ من خلال هذه  التعريف يمكن ان نستشف بان للدولة ثلاثة اركان و هي: الشعب الاقليم و السلطة السياسية.

 الركن الاول : الشعب 

يعتبر الشعب شرط اساسي و مهم لقيام الدولة وبالرغم من ذلك لا يشترط فيه عددا معين أو محددا ، بالرغم ان للعدد اهمية كبيرة على المستوى الدولي ، فله اثر كبير في قوة الدولة و مركزها على المستوى الخارجي خاصة ، في حين قد يشكل كثرة عدد افراد الدولة الى انتشار الفقر و البؤس و الجهل  و المرض و الديون الخارجية و غيرها من الافات الاجتماعية و على ها الاساس يستحسن ان يكون العدد متوسط .

من العوامل التي تساعد في تماسك افراد الشعب الواحد الدين ، اللغة ، الاصل العادات التقاليد ، رغبة العيش معا الماضي المشترك ، و نجد بان الشعب يرتبط بدولته برابطة قانونية سياسية تعتبر هي القاسم المشترك بين جميع المواطنين دون النظر الى اجناسهم او دينهم و هي التي تمييز المواطنين و ارعايا دولة اخرى تسمي هذه ارابطة بالجنسية.

 من هنا يجب التمييز بين المصطلحات التالية:

الشعب الاجتماعي و الشعب السياسي:

الشعب الاجتماعي: يتحدد مفهومة بالسكان الدولة الذين يقطنون اقليمها و ينتمون اليها و يتمتعون بجنسيتها.

الشعب السياسي: يقصد به مجموعة الاشخاص الذين يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية و على الاخص حق الانتخاب جمهور الناخبين ، و يخرج باقي الشعب الذين لا يتمتعون بحق الممارسة السياسة  من مضمون الشعب السياسي.

  •           الشعب و السكان :

-   الشعب: هو مجموعة من الافراد الذين يخضعون لسلطة الدولة و يتمتعون بجنسيتها

ـ السكان يشمل جميع الأفراد المقيمين على اقليم الدولة سواء كانوا رعاياها الذين يتمتعون بجنسيتها أو كانوا اجانب.

  •   الشعب و الامة:

_ الشعب : هم المنظمون تنظيما قانونيا داخل اقليم معين.

_ الامة: هم الافراد المرتبطون يبعضهم البعض ارتباطا بسيكولوجي (اللغة الدين التاريخ المشترك المصالح الواحدة)و لهم ارادة العيش معا حاضرا و مستقبلا .

معناه الامة تقوم على ركنين أو عنصرين فقطو هما : العنصر المادي و الذي يعني الاستقرار على اقليم معين، اما العنصر المعنوي فنقصد منها رغبة العيش معا.

فالرابطة التي تجمع بين افراد الامة رابطة طبيعية معنوية تستند لعوامل مختلفة لا يترتب عليها اي اثر قانوني ، اما الرابطة بين افراد شعب الدولة فهي رابطة سياسية قانونية تفرض عليهم الولاء لدولتهم .

_ بهذا الخصوص ظهرت نظريتين تصارعت في هذا الميدان النظرية الالمانية و النظرية الفرنسية بسبب الصراع التاريخي بين المانيا و فرنسا حول منطقتي الالزاس و اللورين.

أولا : النظرية الالمانية (النظرية الموضوعية): قالت بان وحدة اللغة و الاصل المشترك و العرق تعتبر العوامل الاساسية لقام الامة ، لان اهل الالزاس و اللورين يتحدثون اللغة الالمانية و بالتالي فهم ينتمون الى الامة الالمانية

ثانيا : النظرية الفرنسية(النظرية الشخصية) : ترى هذه النظرية بان العامل السياسي لتكوين الأمة هو ارادة العيش معا اي ان عنصر الارادة و المشيئة اي العامل النفسي هو العنصر الاساسي لقيام الامة.

اساسي: مفهوم الامة في الفكر السياسي الجزائري

 المشرع الجزائري تأثر بالنظرية الشخصية ، اذ نجد مختلف النصوص التي تخللت الثورة الجزائرية و مختلف المواثيق التي تلتها مثال ميثاق الجزائر و الميثاق الوطني لسنة 1986 يعطي تعريفا شخصيا او ذاتيا للأمة ، اي يركزون على العامل النفسي المتمثل في الاشتراك في نفس الامال و نفس المحن و نفس الطموحات.

مفهوم الامة عند فقهاء الإسلام :ان مفهوم الامة في الاسلام يقوم على اساس وحدة العقيدة الدينية التي تربط بين المسلمين كافة على اختلاف الوانهم و اجناسهم و لغاتهم و اوطانهم سواء من يعيش معهم في داخل الدولة الاسلامية اي داخل الدولة الاسلامية أو من يقيم خارجه.

 

2. الاقليم و السلطة السياسية

الركن الثاني : الاقليم 

يعتبر الاقليم ركنا طبيعيا لقيام الدولة و هو ذلك الجزء الذي تباشر عليه الدولة سلطتها و سيادتها بمفردها دون ان تنازعها دولة اخرى في الاختصاص التشريعي أو التنفيذي او القضائي .

لا يشترط في الاقليم ان يكون كبير المساحة او صغيرا ، الا ان كبر المساحة يشكل عنصر قوة الدولة  اقتصاديا و عسكريا ، كما لا يشترط فيه ان يكون متصل الاجزاء أو منفصلا فقد يكون عبارة عن مجموعة جزر تتخللها الانهار او بحر او محيط كايابان و اندونيسيا.

يشترط في الاقليم ان يكون ثابتا و محددا و معيينا سواء كانت الحدود طبيعية كالبحار و الجبال أو صناعية كالأسوار و الاسلاك و ذلك لمعرفة المطاق القانوني الكفيل بتبيان اختصاص سيادة الدولة .

  مشتملات الاقليم :

  • الاقليم الارضي: هو المساحة  الارضية التي  تبسط الدولة عليها سيادتها بما يتضمنه من سهول و هضاب ووديان و انهار و بحيرات داخلية ، و لا تتوقف عند القشرة الارضية السطحية و انما تمتد الى باطن الارض حتى عمق يصل الى مركز الكرة الارضية.
  • الاقليم المائي : هي المياه المجاورة للإقليم الارضي من البحار و المحيطات و تسمي بالمياه الاقليمية ، و تحدد معظم الدول مياهها الاقليمية ب 12 ميل بحري و 1 ميل يقابله 18.52 كلم.
  • الاقليم الجوي : و هي المساحة التي تعلو الاقليم الارضي و الاقليم المائي، فسلطة الدولة تمتد الى طبقات الهواء ، و بالتالي هي التي تنظم حركة المرور فيها وفقا لمصالحها و متطلبات امنها وسلامتها,

_ الطبيعة القانونية للإقليم او علاقة الدولة بالإقليم : ظهر في هذا الصدد عدة أراء الفقه التقليدي يكيف العلاقة بين الدولة و اقليمها على اساس انها علاقة ملكية فالدولة حسبهم تملك الاقليم و تملك ما في باطنها و تملك ما فوقه، إلا ان هذا الرأي مهجور لان ملكية الدولة للإقليم يؤدي الى منازعات مع ملكيات الافراد اي الملكية الخاصة

فذهب راي اخر الى القول بان العلاقة هي علاقة او حق سيادة و انتقد هذا الراي بحكم ان السيادة

تكون على الاشخاص و ليس على الاشياء.

اما الاتجاه القوي في فقه القانون العام فيذهب الى ان التكييف الصحيح للعلاقة الدولة بالإقليم هو ان الدولة تمارس على اقليمها نوعا من الاختصاصات تتفق مع طبيعة الدولة و الغرض من وجودها.

الركن الثالث :  السلطة السياسية 

يجب اولا ان تمييز بين السلطة و السلطة السياسية ، السلطة يقصد بها ايه سلطة في جماعة معينة (الاسرة _الحزب _الشركة_ النقابة) معناه يمكن ان تظهر في الي تنظيم بمعني ان ينمكن فرد من فرد ارادته على فرد اخر.

اما السلطة السياسية فهي صلاحية تسيير الشؤون العامة في الدولة نيابة عن الشعب داخل الإقليم فمثلا هي التي تشرع هي التي تنفذكما تسهر على تحقيق العدل و المساواة .

فالسلطة تعتبر ملك للدولة و الحكام يمارسونها وفق قواعد موضوعية عامة ، و نجد بان السلطة تتجسد في ثلاث سلطات فرعية هي السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و القضائية.

_ مميزات السلطة السياسية : تتميز بمجموعة من الخصائص التي تمييزها عن غيرها من السلطات :

  • انها سلطة عليا تسمو على غيرها من السلطات في الدولة .
  • انها سلطة اصبية لأنها لا تستمد اصلها من غيرها
  • انها سلطة فعلية اي انها تملك حق ممارسة اختصاصاتها و صلاحياتها دون ان تنازعها سلطة اخرى
  • سلطة تتميز بطابع الاكراه بحكم انها تحتكر كل وسائل القوة المادية (الجيش _ الشرطة_ قوة عسكرية)فتنفرد بوضع القوانين و توقيع الجزاء على مخالفيها
  • انها سلطة شاملة بمعنى تمارس جميع رعاياها و اقليمها                                                           

  هـــــــــــــــام :

هناك من الفقهاء من يضيف ركن آخر للدولة وهو ركن الاعتراف بالدولة و في هذا الشأن ظهرت نظريتين:

النظرية الانشائية (المنشاة) : مفاد هذه النظرية ان الاعتراف الدولي بالدولة يعتبر ركن رابع لقيام الدولة، فبدونه لا يصح القول بالقيام القانوني للدولة

النظرية التقريرية ( الكاشفة) : تقول هذه النظرية بان الاعتراف الدولي مجرد اجراء قانوني يتم بمقتضاه ادماج الدولة في المجتمع الدولي ، فالاعتراف الدولي يكشف عن قيام دولة جديدة ولا ينشئها و يعد هذا الراي هو الراجح في الفقه الدستوري و القانون الدولي.