بيانات التعداد للسكاني

يهدف التعداد إلى اعطاء المعلومات التي على أساسها تسنطيع الدولة و التخطيط و تحقيق خدماتها في الحقول شتى و تستطيع مراقبة فعالية سياستها في كافة الميادين و يقدم التعداد السكاني معلومات تبين الاتجاهات الاجتماعية و الاقتصادية و تساعد للوصول الى تقدير للاوضاع و الحاجات في المستقبل ،أما استخدامات التعداد فهي مايلي :

-       رسم السياسة و التخطيط و الإسقاط

-       التعرف على الاتجاهات الديمغرافية السائدة و برامج العمل القائمة عليها .

-       الدراسة العلمية للعلاقات المتداخلة للظواهر الديمغرافية و مقومات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في جميع مستوياتها.

ولقد أوصت الأمم المتحدة بأن يشمل التعداد البيانات الرئيسية التالية :

-       مجموع عدد السكان

-       توزيع السكان حسب النوع و السن و الحالة المدنية

-       التركيب الأسري

-       مكان الميلاد و الجنسية و محل الإقامة

-       النشاط الاقتصادي

-       اللغة الأصلية و الحالة التعليمية و الدينية

-       الخصوبة

-       نمط العمران ( حضر- ريف)

يوجد نوعين أساسيين للبيانات السكانية وهما

أي التغيرات التي تطرأ على المخزون من حيث الزيادة أو النقص و الخصائص التركيبية بين تعداد و آخر

أي بيانات عن عدد السكان و خصائصهم المهمة من حيث النوع و العمر و الحالة الزواجية و التوزيع الجغرافي و الحالة الاقتصادية و المهنية و غيرها في لحظة زمنية معينة .

توجد أنواع متعددة للأخطاء في التعدادات السكانية و يرجع ذلك إلى مدى تحكم الجهات و المؤسسات المعنية في هذه العملية و مدى تحكمها في مختلف المراحل التي تمر بها و تكوين الأفراد القائمين عليها و صنفت هذه الأخطاء إلى نوعين أساسين هما

-   عدم التكوين الجيد للعدادين و المؤطرين لعملية التعداد و نقص التدريب العلمي و الميداني لجامعي البيانات يكون سببا مباشرا في حدوث الخطأ في البيانات المحصل عليها .

- نقص التوعية لدى كافة الفئات السكانية بأهمية التعداد و مساعدة العدادين و بيان ضرورة الادلاء ببيانات صحيحة .

-  الشك و الاستياء و الجهل بأهمية التعداد

-  بيانات كاذبة عن العمر بصورة خاصة .

و يقصد بها تلك الأخطاء التي تتعلق بمدى اكتمال الشمول و الحصر، أو مدى الإغفال أو تكرار العد التي تحدث بقصد أو بدون قصد  في جمع البيانات  نذكر منها:

-       اختلاف طرق التعداد و تباين درجة شموليته بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق

-       قلة التزامن في التعدادات الوطنية

-       التحول المتتالي في الحدود السياسية و الوحدات الإدارية و الإحصائية

-       عيوب في المراحل الإدارية القائمة على عملية التعداد ، خاصة للمناطق الخاصة مثل البدو و المقيمين في الجزر و المناطق النائية ، مما يؤثر على عملية الشمول لعملية العد .

-       الاختلافات الكبيرة في تحديد بعض الاصطلاحات مثل اللغة و العائلة و السلالة و الجنسية و المهنة و سكان المدن و الولادات الميتة.....