مفهوم نظام التأديب

1. تمهيد

بالنظر لكون الموظّف العمومي هو العنصر البشري في الإدارة العمومية، فهو عقلها المخطط، ويدها التي تنفّذ مشاريعها العامّة، وبالتالي  فإنّ استقامته تنعكس على سمعة هذه السلطة، أمّا إذا انحرف فإنّ من مصلحة السلطة العامّة تقويم هذا الانحراف، ولعّل النظام التأديبي من أكثر الأنظمة القانونية فعالية في ردع المخطئ وزجر كل من تسوّل له نفسه الاقتداء بالمخطئ، ولذلك وقبل التطرّق لأساس المسؤولية التأديبية المتمثّلة في الأخطاء المهنية، والعقوبات المقرّرة لها، والإجراءات الواجب إتباعها، والضمانات المقرّرة للموظّف العمومي في واجهة سلطة التأديب تقتضي الدراسة بيان مفهوم نظام التأديب عامّة (المبحث الأوّل)، ونطاق تطبيقه في التشريع الجزائري (المبحث الثاني)، فيما يلي.

2. المبحث الأوّل: تعريف نظام التأديب في الوظيفة العمومية

3. المبحث الثاني: نطاق تطبيق نظام التاديب في الوظيفة العمومية

يقصد بنطاق تطبيق نظام التأديب في قانون الوظيفة العمومية، فئات الموظفين العموميين الخاضعين لأحكام الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من حيث آليات اكتساب صفة الموظّف العمومي المبيّنة بموجب المادّة 4 منه، والشروط الواجب توافرها فيمن يوّد اكتساب تلك الصفة، وكذا الحقوق والواجبات المهنية المرتبطة بها، إضافة إلى تسيير المسار المهني للموظّف العمومي المادّة الثانية "يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسّسات والإدارات العمومية. يقصد بالمؤسّسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسّسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسّسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسّسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل مؤسّسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.".

واستثناءا من مجال التطبيق استثنى المشرّع الجزائري بعض الموظّفين من الخضوع لأحكام الأمر 06/03 وتمّ ذلك بموجب المادّة 2/2 منه والتي جاء فيها " لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان".