تعريف العقد الإداري الإلكتروني

1. تعريف العقد الإداري الإلكتروني

كما سبق وتعرفنا في السنوات السابقة فإن العقد الإداري الورقي هو عقد يتم ابرامه بين شخص معنوي عام بقصد إدارة أو تسيير مرفق عمومي مع وجوب أن تظهر فيه نية الإدارة للأخذ بأسلوب القانون العام من خلال ظهور نيتها في تضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ذلك أنه إلى جانب العقود الإدارية تبرم الإدارة العامة في حالات كثيرة عقود مع أشخاص القانون العام والخاص دون أن تظهر من خلالها النية في الأخذ بقواعد القانون العام وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه العقود إدارية بل تتعامل من خلالها الإدارة كشخص من أشخاص القانون الخاص، وتخضع العقود لقواعد القانون الخاص.

ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصال وانتقال أغلب الأعمال والمعاملات ليست فقط الإدارية بل وحتى الخاصة من الصورة الورقية إلى الصورة الالكترونية ظهر ما يسمى بالعقد الإداري الالكتروني، الذي يشكل ضرورة لا غنى للإدارة عنها في سبيل تحولها الالكتروني من إدارة ورقية إلى إدارة الكترونية، وكما هو الحال في إطار العقد الورقي فإن العقد الالكتروني المتعامل به في إطار القانون الخاص كان سابقا لظهور العقد الإداري الالكتروني، وذلك لكون نظام التجارة الالكترونية كان سابقا لظهور نظام الإدارة الالكترونية من جهة ولكون الأعمال الإدارية أكثر أهمية وحساسية من الأعمال الخاصة لارتباطها بالمال العام والخزينة العامة والسياسات العامة وهو الأمر الذي يجعل من تطويرها وإدخال مفاهيم جديدة عليها يخضع لدراسات معمقة قبل المخاطرة بالانتقال من نظام إلى آخر.

ويعرف العقد الالكتروني في إطار القانون الخاص بأنه "اتفاق يتلاقى فيه الايجاب والقبول بشأن الأموال والخدمات عبر شبكة دولية للاتصال عن بعد بوسيلة مسموعة ومرئية تتيح التفاعل الحواري بين الموجب والقابل" وهناك من يعرفه بأنه "العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات التي يعبر عنها بالوسائط التكنولوجية المتعددة خصوصا شبكة المعلوماتية الدولية، من جانب أشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة، بقبول يمكن التعبير عنه من خلال ذات الوسائط بإتمام العقد".

وبالربط بين التعريفات السابقة والخصائص التي يميز بها العقد الإداري عن عقود القانون الخاص يمكن تعريف العقد الإداري الالكتروني بأنه "العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بوسائل الكترونية كليا أو جزئيا بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام" ومن منطلق تعريف العقد الإداري الالكتروني يؤكد الفقه أنه ليس صورة من صور العقود الإدارية وإنما هو ذات العقد الإداري المألوف وإنما اختلف من حيث وسيلة التعاقد فقط، فالعقود الإدارية التقليدية تبرم وفقا للإجراءات والطرق التقليدية التي تعمل بموجبها الإدارة الورقية والتي تستند إلى الوثائق والمستندات الورقية، في حين يتم إبرام العقود الإدارية الالكترونية وفقا للأساليب التكنولوجية المستحدثة بموجب الإدارة الالكترونية وتتم بطرق الكترونية بعيدة عن التبادل المادي للأوراق والوثائق اللازمة لإبرام العقد ودون الحاجة إلى التعامل المباشر بين طرفي العقد.

2. خصائص العقد الإداري الإلكتروني

انطلاقا من التعريف أعلاه وبالعودة إلى عناصر العقد الإداري التقليدي التي سبق ذكرها (الإدارة طرف في العقد، اتصال العقد بنشاط المرفق العام، اتباع أسلوب القانون العام في ابرام العقد) نخلص على أن العقد الإداري الالكتروني يتميز بمجوعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من عقود القانون العام والخاص، وإن كانت هذه الخصائص مشتركة بين العقد الإداري الالكتروني والعديد من العقود الأخرى ويمكن حصر هذه الخصائص في:

أ-عقد ملزم للطرفين: يعتبر العقد الإداري الالكتروني من العقود الملزمة للطرفين، والتي ترتب التزامات متبادلة، بحيث يقع على عاتق الإدارة في حال ما كانت متلقية الخدمة أن تلتزم بدفع ثمنها والذي يتم غالبا في إطار العقد الإداري الالكتروني عن طريق الدفع الالكتروني، الذي يتناسب مع هذا الشكل من أشكال العقود، وفي المقابل يلتزم الطرف الثاني من العقد المقدم للخدمة للإدارة العامة بالقيام بمهامه التعاقدية وتسليم البضاعة أو الخدمة محل العقد في الزمان والمكان المتفق عليها، وفي هذا الإطار يقسم الفقه العقود الإدارية الالكترونية من حيث مدى ارتباط العقد وتنفيذه من خلال شبكة الانترنت إلى قسمين:

***عقود تبرم وتنفذ بواسطة الشبكة مباشرة، وهي العقود التي يكون محلها غير ملموس، والتي تكون إما مسموعة وإما مرئية، دون إمكان لمسها باليد على نحو ابرام الإدارة العامة لعقد اداري بغرض الحصول على معلومات أو استشارات أو برامج معلوماتية.

***عقود يتم ابرامها من خلال شبكة الانترنت ويتم تنفيذها خارج الشبكة مثل العقود التي يكون الهدف منها الحصول على سلع ملموسة تورد مباشرة للإدارة العامة.       

ب-عقد اتصال عن بعد: تتميز العقود الإدارية الالكترونية بكونها من عقود الاتصال عن بعد أو عقود المسافة، وهي ذات الخاصة التي تتميز بها العقود الالكترونية المتعامل بها في ظل القانون الخاص.

ج-عقد واسع المجال: يتميز العقد الإداري الالكتروني بأنه يزيد من مجال الاختيار أمام الإدارة العامة ويوسعه، بصورة أصبح معها بإمكانية الإدارة العامة استعراض العديد من خيارات واختيارات التعاقد على شاشة جهاز الحاسوب، الامر الذي من شأنه تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص أمام المتعاملين المتعاقدين مع الإدارة العامة، ويفتح أمامهم المجال للعرض الواضح والمفصل لكافة منتجاتهم وخدماتهم بحرية دون أي تمييز أو قيود وهو الامر الذي يسمح للإدارة العامة بالاطلاع المفصل والاختيار الدقيق لما يناسبها.

  وعليه فإن العقد الإداري الالكتروني يتميز بطابع خاص يميزه عن العقد الإداري التقليدي وذلك لكونه يخضع للقواعد العامة لعقود القانون الخاص من جهة وقواعد العقود الورقية من جهة أخرى وهو الأمر الذي يجعله يخضع لقواعد خاصة في تسييره وطرق إبرامه.

انطلاقا من هذه الخصائص اكتسب العقد الإداري الالكتروني أهمية كبرى في ظل التطور التقني والتقدم التكنولوجي، وأصبح وسيلة فعالة في يد الإدارات العمومية لتحقيق التنمية الوطنية والمحلية على حد سواء، والاضطلاع بمختلف مهام تقديم الخدمات العمومية، ويمكن حصر هذه الأهمية في:

أ-التغلب على مشاكل البيروقراطية: لما كانت من أهم أهداف تطبيق الإدارة الالكترونية على مستوى الجماعات الإقليمية واداراتها العمومية القضاء على البيروقراطية بمختلف صورها السلبية، فإن العقد الإداري الالكتروني أصبح يشكل وسيلة فعالة لمساعدة الإدارة الالكترونية على تحقيق هذا الهدف، لكونه يساعد الدولة كثيرا في تجاوز البيروقراطية التي تعاني منها إجراءات إبرام العقود الإدارية التقليدية، فاعتماد الإدارة العمومية على الانترنت في أعمالها التعاقدية يقلل كثيرا من الروتين الإداري الذي يعاني منه المتعاملون المتعاقدون مع الإدارات من جهة، كما أنه يسهل ويبسط الإجراءات للإدارات العمومية وموظفيها لكونه لا يستلزم تواجد الموظف في مكتبه وقت ابرام العقد وهو الأمر الذي يقلل كثيرا من الأعباء الوظيفية الملقاة على الموظفين في هذا المجال.

ب-توفير التكلفة المادية على الإدارة: فنشر العطاءات وفق الإجراءات المنصوص عليها في إطار ابرام العقد الإداري في الصحف الورقية وإعادة نشرها لأكثر مرة في كثير من الحالات يكلف الإدارة مبالغ مالية ضخمة في إطار العقد الإداري التقليدي، غلا أن التحول إلى نظام العقد الإداري الالكتروني باستخدام أساليب النشر والاعلان الالكتروني من خلال شبكة الإنترنت يوفر على الإدارة كثيرا تكاليف النشر الورقية، ويفتح أمامها مجال نشر الإعلانات عن نية التعاقد عبر موقعها الالكتروني أو من خلال مواقع حكومية خاصة يتم استحداثها من طرف الدولة لهذا الغرض خصيصا ويبقى الإعلان منشورا على المواقع الالكترونية طيلة صلاحيته دون أي تكلفة مادية.

ج-السرعة والشفافية في القيام بالمعاملات الالكترونية التعاقدية: يفتح التعاقد الالكتروني أمام الإدارة باب إيصال عروضها إلى أكبر عدد من المتعاملين المتعاقدين محليا ودوليا، ويخولهم السرعة في تبادل البيانات حين ابرام العقد بصرف النظر عن مكان تواجدهم وهو الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد للطرفين، ويسمح بالحصول على المعلومات بكل سهولة ووضوح تجسيدا لمبادئ الشفافية في التعاقد التي ينص عليها القانون الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابا على صواب عمليات اتخاذ القرارات ويساهم في اختيار الإدارة العمومية المتعاقدة لمتعاملين متعاقدين أكفاء، علاوة على أنها تساهم بصورة كبيرة في السرعة في اتخاذ القرار لكونها لا تتقيد بوقت ولا مكان معين لإبرام العقود واتخاذ القرارات الإدارية المتصلة بالعقد من طرف الإدارة وهو الأمر الذي يترتب عنه إيجاد حلول للكثير من مشاكل العقود المؤجلة والمعطلة في إطار التعاقد الإداري الورقي.