النظام الرأسمالي و النظام الاشتراكي و وسائل الانتاج

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: الاقتصاد السياسي
Livre: النظام الرأسمالي و النظام الاشتراكي و وسائل الانتاج
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 4 May 2024, 20:01

1. الأنظمة الاقتصادية

   يعرف النظام الاقتصادي بأنه مجموعة المبادئ و الأسس التي تقوم عليها حياة المجتمع الاقتصادية ، كما يتضمن اساليب حل مشكلاتها الاقتصادية ، و اساليب تنظيم العلاقات الاقتصادية ،و اساليب الادارة الاقتصادية و تخطيط وفقا  لتلك الأسس و المبادئ.

وقد شهدت النظم الاقتصادية، وعبر التاريخ الإنساني، تطوراً كبيراً ، وقد اعتمد هذا التطور على معيار الرفاهية المادية التي يقدمها أو ينشدها النظام محل البحث للمجتمع .

وقد عرف تاريخ الفكر الاقتصادى للنظم الا قتصادية عدة تقسيمات انطلاقاً من معايير مختلفة . فهناك أولاً تقسيم يعتمد على النشاط الاقتصادى الغالب ، فيقسم هذا التطور إلى اقتصاد الصيد، فاقتصاد الرعي والزراعة والتجارة والصناعة .

وهناك تقسيم ثان يستند إلى وسيلة التبادل، فيقسم التطور إلى مرحلة الاقتصاد الطبيعى أو التقايضى، ثم الاقتصاد النقدى، وأخيراً الاقتصاد الائتماني .

وهناك تقسيم ثالث يعتمد على حجم ونطاق العمليات الاقتصادية ، فيقسم التطور إلى مرحلة اقتصاد القرية، ثم اقتصاد الحضر، ثم الاقتصاد الإقليميى، ثم الاقتصاد الوطنى، فالاقتصاد الدولي .

لكن أهم هذه التقسيمات شيوعاً بين الاقتصاديين هو ذلك التقسيم الذي يعتمد على شكل وطبيعة العناصر الثلاثة المشكلة لأى نظام اقتصادى، و هي  القوى الإنتاجية والعلاقات الإنتاجية والمذهب الفكري.

وهكذا يقسم تاريخ النظم الاقتصادية في أوروبا إلى مرحلة النظام البدائي، فنظام الرق، فالنظام الإقطاعي

فالنظام الحرفي، ثم النظام الرأسمالي، وأخيراً النظام الاشتراكي .

و سوف نتناول كل من نظام الرأسمالي و الاشتراكي بنوع من تفصيل لأن مفهوم النظام يتجسد بها بكل دقة .

1.1. النظام الاقتصادي الرأسمالي

  النظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم أساساً على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، والذى يسعى فيه كل فرد إلى تحقيق أكبر مصلحة خاصة ممكنة، فإذا كان الفرد مستهلكاً سميت المصلحة إشباعاً، وإن كان منتج  سميت المصلحة ربحا ، فلا توجد في ظل النظام الرأسمالي هيئة تتولي توزيع الموارد الاقتصادية، من أرض وعمل ورأسمال على الصناعات المختلفة حسب أولويات معينة، حيث يقوم السوق بهذا الدور.

 يقوم النظام الرأسمالي على الحرية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على النحو الذي ينص عليه القانون . ويرتكز هذا النظام على مبدأي الملكية الخاصة وحر ية التعاقد، ويقتصر دور الدولة على حماية حقوق الأفراد وحراسة مكاسبهم المبنية  بالتأكيد على احترام حق الملكية وحرية التعاقد .

خصائص النظام الرأسمالي :

-   أن من أسس النظام الرأسمالي التنظيمية مبدأ الملكية الخاصة أو حق الفرد في تملك الأموال أو الموارد الإنتاجية أو الاستهلاكية ملكية خاصة .

- أن الدولة هي الأخرى تتملك جانبا  من الأموال الموجودة في المجتمع وهو ما يعرف بالملكية العامة لكن الغلبة تكون للملكية الخاصة أو ملكية الأفراد .

- أنه من الجائز في النظام الرأسمالي أن تضع الدولة من الضوابط والحدود على حق الملكية الخاصة .

- أنه من السمات الاجتماعية للنظام الرأسمالي حرية الأفراد في تبادل السلع والخدمات وذلك من خلال التعاقد .

-  من سمات التنظيم الرأسمالي حرية الاستهلاك، وحرية العمل، وحرية الإنتاج، وحرية انتقال السلع ورؤوس الأموال داخلياً وخارجي حرية التجارة .

- الربح هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي أو بعبارة اخرى المصلحة الخاصة الربح بأقل تكاليف بالنسبة للمنتج  و اشباع أكبر قدر ممكن من الرغبات باقل وحدات نقدية بالنسبة للمستهلك .

- النشاط الاقتصادي الرأسمالي يخضع  لقوى السوق ( العرض ، الطلب ) وجهاز الأثمان هو الذي ير بط بين العرض و الطلب فهو الأداة الفعالة لإيجاد التوازن بين الانتاج و الاستهلاك ، لذلك الثمن أو الأسعار تقف وراء كل القرارات الوحدات الاقتصادية .

ايجابيات و سلبيات  النظام الرأسمالي :

   خصائص النظام الراسمالي تتفق و طبيعة البشرية التي تسعى دائما لتملك و سيطرة و الحرية (حرية التملك و الحرية الاقتصادية و  عدم تدخل الدولة)  ، و قد ترتب عن ذلك مجموعة من الايجابيات نذكر منها : -  تطور العملية الإنتاجية، وحدوث طفرة عالية في الإنتاج.

 - ارتفاع مستو ى المعيشة.

 - الاستغلال الأكفأ للموارد  الاقتصادية المتاحة في المجتمع .

أما  سلبيات  الرأسمالية فنذكر منها ما يلي :

- التوزيع السيئ للملكية الخاصة للموارد وما ينجم عنه من تفاوت اجتماعي بين طبقة أقلية تمتلك الأكثرية من الموارد، وفئة أكثرية لا تمتلك إلا القليل منها.

- كما يؤخذ على الرأسمالية أن ما تدعو إليه من حريات هي حريات نظرية لا فعلية، نتيجة لسوء توزيع الدخول وما يؤدى إليه من تفاوت الفرص . فحرية العمل غير مكفولة للجميع من الناحية الفعلية حيث يتمتع أبناء الأغنياء بفرص أفضل من أبناء الفقراء في الحصول على المؤهلات العلمية وشغل المراآز

الوظيفية العالية وإقامة المشروعات لحسابهم . آما أن حرية الاستهلاك حرية وهمية حيث لا يستطيع الفقراء الحصول على السلع التي يمكن أن يحصل عليها الأغنياء .

٣- يؤدى تركز الملكيات لفرد أو مجموعة من الأفراد إلى قيام الاحتكار(الشركات القابضة أو المتعددة الجنسيات) إذا كذلك انعكاس إرادة الأقلية المالكة لغالبية ثروة المجتمع على السياسة العامة للدولة بما يحقق مصالحها.

-  سيادة الاحتكار وليس المنافسة الكاملة كما تدعو إليها أدبيا ت الرأسمالية.

1.2. النظام الاقتصادي الاشتراكي

    إن النظام الاشتراكي يتحد مع النظام الرأسمالي في تطبيق الفنون الإنتاجية المتقدمة من حيث تقسيم العمل واستخدام الآلات، ولكن التقدم الفني في النظام الرأسمالي يبقى مسئولية المشروعات الخاصة في حين يجب أن تضطلع به الدولة في النظام الاشتراكي .

ففي النظام الاشتراكي تسيطر الحكومة على الموارد المادية والبشرية، وتقوم عن طريق هيئات إدارية للتخطيط بتوجيه الإنتاج، وتوزيع الناتج الاجمالي على نحو يضمن التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وبين الادخار والاستثمار .

فالحكومة هي التي تقرر تفاصيل كيفية استخدام الموارد الا قتصادية للمجتمع من أرض وعمل ورأسمال عن طريق خطة مركزية لها طابع الإلزام .

خصائص النظام الاشتراكي :

-  النظام الاشتراكي يتأسس على إلغاء الملكية الخاصة للموارد الإنتاجية.

- أن الدولة هي المالكة للموارد أو لعوامل الإنتاج المتاحة في المجتمع.

- الملكية الخاصة تقتصر على سلع الاستهلاك أو ما يحصل عليه الأفراد من دخول من عملهم لدى الدولة أو في شركاتها العامة، أو ما يدخرونه من أموال بشرط ألا تتحول هذه المدخرات إلى أموال عينية إنتاجية.

- توزيع الموارد الاقتصادية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد ما يتم انتاجه و ما يتم استهلاكه  

يتم كله  من خلال تخطيط مركزي أو من خلال السلطة المركزية، وبعيداً عن آلية الثمن وقوى العرض والطلب.

- محرك النشاط الاقتصادي و القرارات الاقتصادية  لا يرتكزعلى السوق أو الأسعار بل يغيب السوق في النظام الاشتراكي  تحل محله الخطة الاقتصادية ، و مع غياب السوق تغيب مختلف الحريات على كافة المستويات .

ايجابيات و سلبيات النظام الاشتراكي :

و من أهم سلبيا الاشتراكية :

-  غياب حرية المستهلك.

-  إهدار الموارد الاقتصادية.

- عدم جودة الإنتاج وانتشار ما يسمى بالبيروقراطية.

و من ايجابيات  الاشتراكية:

- التوزيع المتكافئ في السلطة.

- عدم التفاوت في الدخل.

- اختفاء الأزمات الدورية.

- عدم وجود الاحتكار.

 

و تجدر الاشارة الاشتراكية أو ما يعرف بالاقتصاد الموجه يكاد يختفي من اقتصاديات الدول ، وذلك تحت التأثير السياسي والاقتصادي الرأسمالي الدوليين أو ما يعرف حاليا باقتصاد السوق .[1]

.



[1] مختار عبد الحكيم طلبة ، مرجع سابق ، ص ،67، 7، بالتصرف

2. الانتاج و عناصره

سنتعرف على مفهوم الانتاج  و دورته و كذا على عناصر الانتاج و تقسيماتها و فقا لكل من النظام الرأسمالي و الاشتراكي 

2.1. مفهوم الانتاج

فالقديم عرف  الانتاج  بأنه عمل مادي هدفه خلق الأرزاق بمعنى جعل الأموال صالحة للاستعمال الانساني ، بينما ذهب الكلاسيك بقولهم أن الانتاج ليس مجرد خلق أرزاق ، حيث لا يستطيع الانسان خلق شئ من العدم و انما الخلق عمل ينفرد به الخالق المبدع سبحانه و تعالى ، و عليه يقولون أن الانتاج هو العمل الذي يولد أو يضيف منفعة أو يشبع حاجة انسانية و هو حاصل فكري أو مادي  من صنع الانسان يساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلبية احتياجات الانسان و رغباته .

و يعرف علم الاقتصاد المعاصر  الانتاج بأنه عملية تحويل مختلف عناصر الانتاج " الأرض ، العمل ، رأس المال ، و التنظيم " الى سلع و خدمات يكون المستهلك على استعداد لدفع ثمنها .[1]

و تهدف العملية الانتاجية بدرجة الأولى لتحقيق منفعة الانسانية و تلبية الحاجات الانسانية و تحقيق الوفرة الكافية منها للمجتمع ، و اضافة لذلك فهي تسعى تعظيم أرباح المنتج و تحقيق تراكم راس المال خاصة في ظل النظام الرأس مالي الذي يعد الربح المحرك الرئيسي للعمية الانتاجية .

من خلال هذه التعاريف نجد أن الانتاج يشكل محور كل نشاط اقتصادي ، سواء كان ذلك في مجال الصناعة أو الزراعة أو الخدمات ، و سواءا كان انتاجا ماديا ملموسا أو انتاجا فكريا ، أو خدماتيا ، و هذا من زوايا متعددة أهمها زاوية المستهلك و زاوية المنتج و المجتمع و هذا ما يشكل دورة الانتاج التي تمر في أغلب الأحيان بثلاث مراحل نختصرها في ما يلي :

-         مرحلة التداول :

و هي عملية انتقال الانتاج من يد الى يد أخرى ، و هدف هذا التداول زيادة قيمة المنتوج ، فولا التداول لفقدت الأشياء قيمتها ، و كسد كل منتج عند منتجه الأمر الذي يؤدي الى انعدام الانتاج .

-         مرحلة التوزيع : تكمن أهمية التوزيع في زيادة الانتاج  كونها العامل الذي يؤدي الى زيادة طلبها و بالتالي تحقيق الهدف من الانتاج .

-         مرحلة الاستهلاك : و هي المرحلة النهائية لكل منتج حيث يتحقق من خلالها العدف الأسمى للانتاج و هو تلبية حاجات الانسانية التي تؤدي الى استمرار الحياة و تقدمها .



[1] محسن حسن المعموري ، مبادئ علم الاقتصاد ، دار اليازوري ، السعودية ، 2018 ، ص 69

2.2. عناصر الانتاج

 تمثل عناصر الانتاج كل ما یساهم في العملیة الانتاجیة، فكما رأينا في محور تطور الفكر الاقتصادي تنقسم عناصر  الإنتاج إلى ثلاثة عناصر اساسية و الأرض، العمل ورأس المال، و بتطور و تقد الفكر الاقتصادي ظهر عنصر التنظيم و فيما يلي سنتناول هذه العناصر بنوع من التفصيل

-   الأرض أو الطبيعة :

يطلق لفظ الطبيعة على الموارد الطبيعية لم يكن لانسان دخل في انتاجها و يسميها البعض الأرض ، و هي التي سخرها الله للإنسان قبل وجوده و عرفها الانسان منذ وجوده عليها فأمدته بضروريات الحياة و زودته بما يحتاجه فكانت المصدر الرئسي للانتاج .

و من المعلوم ان التجاريين حيدوا الأرض كمصدر الانتاج الثروة أما الطبيعيين فاعتبرو الأرض المنتج الوحيد للثروة ، اما ابن خلدون فانه يعتبر الطبيعة عنصرا منتجا يساهم بشكل كبير في العملية الانتاجية و اكتشف قوانين الريع بانواعه و اكد على ضرورة العمل لاستخدام منافع الطبيعة ، و قد أكد آدم السميث  فيما بعد ما توصل اليه ابن خلدون قائلا : " ان الطبيعة الزراعة تشارك أيضا في خلق القيمة و تعمل مع الانسان ، و رغم أن عملها لا يتطلب أية نفقات الا أن منتجاتها تمتلك قيمة تماما مثل ما تمتلك منتجات أكثر العمال أجرا" .

- العمل :

يقصد بالعمل الجهود الجسمية و العقلية التي يجريها الانسان على الأشياء لينشئ بها منفعة جديدة لم تكن موجودة من قبل و ينقسم بحسب الفكر الرأسمالي الى

1-    العمل الجسمي : الذي تقوم اليد بأكبر نصيب من مظاهره و لذلك يسمى أحيانا العمل اليدوي .

2-    العمل العقلي : و من أهم مضاهره في الانتاج العمليات الاختراعية .

3-    العمل الاداري أو التنظيمي : و هو الذي يشرف على الأعمال الانتاجية المباشرة فينظمها و ينسقها و يضع ملا منها حيث يحقق الغاية المقصودة من أقرب سبيل .

رأس المال :

 لرأس المال أهمية كبيرة في العملية الانتاجية و لكن لا يمكن وجوده دون وجود الطبيعة و العمل البشري و يطلق رأس المال على كل ثروة أنتجها العمل الانساني و استخدمت في انتاج ثروات أخرى أو في الحصول على دخل .

و هناك عدة تقسيمات لرأس المال نذكر منها : فينقسم باعتبار نوعه الى :

1 مصنوعات انسانية تستخدم في العملية الانتاجية أو في الحصول على دخل : ابرة الخياط ، قلم كاتب عمومي ، امواس الحلاقة ......الخ

1-    مواد أولية انتجها العمل  الانساني و استخدمت في انتاج ثروات أخرى أو في الحصول على دخل : كالغلال التي يبذرها الزراع في حقله ، القطن الذي يستخدم لصنع الأقمشة ... و ما الى ذلك .

2-    نقود و الأوراق المالية تسخدم في الانتاج و في الحصول على دخل كأسهم الشركات و سنداتها ، المال الذي يودع بفائدة و النقود التي تقرض برح و فائدة .

و ينقسم رأس المال بعتبار ثباته و دوامه الى :

1-    راس المال الثابت و هو الذي يستخدم أكثر من مرة في العملية الانتاجية أو في الحصول على دخل .

2-    رأس المال المتداول : و هو الذي يستخدم مرة واحدة في العملية الانتاجية كالقطن الذي يصنع الأقمشة و الأجور التي تدفع للعمال .

و تجدر الاشارة الى أن الفكر الرأسمالي  يعتمد تقسيم الرباعي لعناصر  الانتاج ( الأرض ، العمل ،رأس المال ، التنظيم )  اكثر شهرة فيه ، و نجد رواد المدرسة الكلاسكية يعتمدون على التقسيم الثلاثي (الأرض ، العمل ،رأس المال)  ، أما الاقتصاديون المعاصرين فيعتمدون على التقسيم الثنائي حيث يعتبرون التنظيم نوعا راقيا من أنواع العمل يدخل ضمن العمل العقلي و يجدون أن الأرض و راس المال يصعب التميز بينهما فيدخلون الأرض ضمن رأس المال و يصبح تقسيمهم يضم ( رأس المال ، العمل ).

أما بالنسبة لنظام الاشتراكي فهو يعد العمل عنصر الانتاج الوحيد لأنه هو الذي يقوم بالعمليات التي يترتب عليها ايجاد منفعة و هو محور النشاط الانساني كله ، ان هذا التأصيل النظري لهذا النظام لا ينفي الوجود الضمني لعناصر الانتاج الأخرى به  فمثلا التخطيط الذي تقوم به الدولة الاشتراكية ماهو الا مظهر من مظاهر التنظيم ، و حصول على ريع الأرض ايضا ، والفوائد المقبوضة من  روؤس الأموال المودعة بالبنوك بالدول الاشتراكية عبارة عن رأس مال و غيرها من مظاهر تواجد عناصر الانتاج الأخرى بالنظام الاشتراكي .  [1]

 

 



[1] طيب داودي ، مرجع سابق ، ص 72 82 بالتصرف