ركائز الاقتصاد الاسلامي

1. ماهية الاقتصاد الاسلامي

سنتعرف على  الاقتصاد الاسلامي و أركانه  

1.1. تعريف الاقتصاد الاسلامي

هناك العديد من التعريفات للاقتصاد الاسلامي نذكر منها :

-الاقتصاد الإسلامي هو ذلك الفرع من المعرفة الذي يساعد على تحقيق رفاهة الإنسان من خلال تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية، وبدون أن يؤدي ذلك بالضرورة الى تكبيل حرية الفرد أو إيجاد اختلالات مستمرة سواء في الاقتصاد الكلي أو البيئة.[1]

-          الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن الكريم والسنة،وهو البناء الاقتصادي الذي يقام على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر. [2]

-       يقصد بالاقتصاد الإسلامي إدارة المعاملات الاقتصادية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الكلية وفى إطار المعاصرة مما يحقق أقصى تنمية ونماء وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات والدخول . [3]

من خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن الاقتصاد الاسلامي هو الاقتصاد القائم على العقيدة الاسلامية التي أحكامها قادرة على مسايرة كل عصر و اشباع حاجات و ميول الانسان.

ثانيا : أركان الاقتصاد الاسلامي :

1.2. أركان الاقتصاد الاسلامي

يقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أركان^: [1]

الركن الأول: الملكية المزدوجة:

ونقصد بها: الملكية الخاصة التي يختص الفرد بتملكها دون غيره، والملكية العامة هي الملك المشاع لأفراد المجتمع، والاقتصاد الإسلامي يقوم على تلك الملكيتين في آن واحد، ويحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ويعترف بهاتين  المصلحتين طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما، وكان التوفيق بينهما ممكناً، أما لو حصل التعارض فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

و من مجالات الملكية الجماعية و مصادرها " الأوقاف الخيرية [2]* ، المعادن ، الزكاة، الجزية، المعادن .........الخ " أما مجلات الملكية الخاصة و مصادرها نذكر " البيع و الشراء ، العمل بأجر للآخرين ، الصناعة والاحتراف، الوصايا والإرث،الزراعة ....................الخ ".

الركن الثاني: الحرية الاقتصادية المقيدة.

    تقييد الحرية الاقتصادية  في الإسلام يعني إيجاد الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه لتحقيق الكسب الحلال والنفع العام لأفراد المجتمع .

وخالف النظام الإسلامي النظام الرأسمالي الذي أطلق حرية الكسب من غير قيود أو ضوابط وخالف النظام الاشتراكي الذي صادر الحرية فمنع الناس من التملك .

فقد جعل الاسلام هناك حرية اقتصادية ولكنها مضبوطة بالشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون النشاط الاقتصادي مشروعاً:

والقاعدة الشرعية: أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه، فمساحة الحلال في الاقتصاد واسعة، ولكن بشرط أن  لا تخرق نصاً يقتضي حرمة هذا النشاط الاقتصادي مثل : الربا، الغرر، القمار والميسر و الاحتكار .

الشرط الثاني: أن تتدخل الدولة لحماية المصالح العامة وحراستها بالحد من حريات الأفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية المجتمع ، مثل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم  -حين وزع فيء بني  النضير على المهاجرين  وحدهم دون الأنصار إلا رجلين فقيرين. .وذلك لكي يقيم التوازن بينهم ،و  بيع عمر السلع المحتكرة  جبراً من محتكريها بسعر المثل .

الشرط الثالث: تربية المسلم على أن يؤثر مصلحته لمصلحة غيره فيتوقف عن كل ما يحقق له النفع ويضر الآخرين ، للحديث: ⁽⁽ لا ضرر ولا ضرار ^)).

سبب تقييد الإسلام للحرية الاقتصادية:

- أن المالك الحقيقي  للمال هو الله عز وجل . وله الحق سبحانه أن يحدد تصرفاتهم وفق ما يعلمه من حالهم وما يصلح شؤونهم .

- عدم الإضرار بحقوق الآخرين أو المصلحة العامة .

- حماية مصالح بعض الفئات المحتاجة من منافسة الغير لهم كما هو الحال في مصارف الزكاة والإلزام بالنفقة على الأقارب . والضرائب عند الحاجة الماسة إليها.

الركن الثالث:  التكافل الاجتماعي:

   من الحقائق الثابتة أن أفراد النوع البشري يتفاوتون في الصفات الجسدية والنفسية والفكرية، وبناء على هذا التفاوت في المواهب والإمكانيات ومقدار التحمل والبذل، فإن هناك تفاوت سيكون في إيجاد نوعية العمل، وبالتالي مقدار الحصول على المال . وبالتالي سيكون هناك أفراد  في المجتمع معوزين، لا يجدون كفايتهم من المال الذي ينفقونه على حاجياتهم  الضرورية .  ولهذا جاءت عدة تشريعات إسلامية لتحقيق التكافل والتعاون وسد النقص لدى أهل الاحتياج من أفراد المجتمع منها: -

-        الزكاة لسد حاجات المعوزين .

-        إعطاء بيت المال لأهل الحاجات .

-        الإنفاق الواجب على الأقارب ومن تلزمه نفقته .

-        النهي عن الإسراف والبذخ تحقيقاً للتوازن الاجتماعي ومراعاة لنفوس المحتاجين .

شرعت الكفارات والصدقات والقروض والهبات وصدقة عيد الفطر والأضاحي و العقيقة   وغيرها .

 اضافة لهذه الأركان نجد الاقتصاد الاسلامي وضع العقوبات المالية و هي الجزاءات التي تحمل طابع الردع المالي لمن يسبب الأذى للمجتمع فنجده عز وجل قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم : « و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله و الله العزيز حكيم » سورة المائدة آية 38 .

و غيرها الكثير من المبادئ الاقتصادية من الممكن أن نستنبطها من النصوص القرآنية و السنة الشريفة.

2. نظرة الاقتصاد الاسلامي للمشكلة الاقتصادية

    يرى الاقتصاد الاسلامي أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الانسان نفسه (انحراف السلوك الانساني ).

فكسل الانسان عن العمل الصالح الجاد و المستمر و استسلامه لشهواته و اهماله لاستثمار الطبيعة التي تتسم بالوفرة لا الندرة كما يفترضون ، وكذلك ابتعادا الانسان عن تعاليم الاسلامية بتعامله بالربا و أكل أموال الناس بالباطل بالغش و الاحتكار و التدليس ، و كذا اسرافه في الانفاق و طلبه للخبائث و عدم احترام سلم الأولوياته ،يؤدي لتخلف و عدم تحقيق التنمية و وقوع الأزمات .

   و كذلك تكبره نتيجة تقدمه الاقتصادي و طغيان المال على نفسه يؤدي لضعف الانتاج و سوء التوزيع  .

و لحل المشكلة لبد من تقويم السلوك الانساني من النواحي التالية :

-        اصلاح ذاته و ذلك بالاستقامة و الاخلاص في العمل و اتقانه و الارتقاء به الى مصاف العبادة ، و الابتعاد عما يضر الروح و العقل الجسد .

-        الابتعاد عما يفسد الطبيعة و يعمل على اختلالها ، و محاولة استغلال مواردها الاستغلال طبيعيا ، و الاستفادة القصوى من منافعها التي لا تحصى .

-        التخلي عن ظلم الانسان لأخيه الانسان ، و تعميم مبدأ التعاون و التضامن .[1]

3. نظرة الاقتصاد الاسلامي لعناصر الانتاج

يقسم فقهاء الاقتصاد الاسلامي عناصر الانتاج تقسيم ثلاثي يضم ( الأرض ، العمل ، و رأس المال ) كعناصر يتركب منها الانتاج في الاقتصاد الاسلامي وقد بنيت آراؤهم بعد اخضاع هذه العناصر للأصول الاسلامية العامة و الاقتصادية الخاصة ، اضافة لمؤشريين اثنين :

-        عناصر منتجة   أي لديها القدرة على المساهمة في العملية الانتاجية و تكوين ثروة ما ، أو المساهمة في تكوين قيمة تبادلية .

-        قدرة العناصر على توليد دخل أو عائد لقاء المساهمة في العملية الانتاجية أو عملية تكوين القيمة التبادلية .

و قد قاموا بتنحية التنظيم استنادا للمفهوم الشامل للعمل في الفكر الاسلامي الذي يعد كل جهد أو عمل مشروع مادي أو معنوي أو مؤلف منهما معا ، من أدنى الأعمال النافعة رتبة الى أعظمها شأنا كرئاسة الدولة مع مراعاة التفاوت بينهما في النوع و المقدرة المؤهلة لها .

و بهذا المفهوم يتسع عنصر العمل لعنصري الانتاج العمل و التنظيم .

و نجد كذلك تقسيم الثنائي لعناصر الانتاج في الاقتصاد الاسلامي  ( العمل و راس المال ) .

فنجد منهم من يضم  الأرض ضمن عنصر  رأس المال لانها تحتاج للعمل الانساني لتصبح رأس مال .

ومن  يستند الى مفهوم الربح مؤيدين رأيهم بصيغة المضاربة و هي عقد بين اثنين يقدم أحدهما مالا و الأخر عملا و يقتسما نتيجة العملية الانتاجية ، اذا كان ربحا حسبما اتفقا ، و اذا خاسرة يخسر العامل عمله و صاحب المال ماله .[1]