أخلاقيات المهنة الاعلامية

1. تعريف الأخلاق

تعريف الأخلاق :

 الأخلاق لغة : هي جمع مفردها خلق وهو مصدر مشتق من مادة (خ، ل، ق) التي تدل على التقدير ومنه الخلق الذي هو الطبع

والسجية، فالخلق بفتح الخاء والخلق بضم الخاء مصدرهما واحد، و لكن الأولى خصت بالصورة والثانية بالطبع.

الأخلاق اصطلاحا : هي صفات مستقرة في النفس البشرية، فطرية ومكتسبة، ذات تأثير محمود أو مذموم على السلوك.

قد تكون الأخلاق فطرية جبل الإنسان عليها، أو مكتسبة من بيئته أو دينه، أو من مصادر متعددة.

فالإنسان يستطيع تعديل أخلاقه وإصلاحها، واكتساب الأخلاق الحسنة عن طريق التدريب والمحاولة، كما أن تلك الأخلاق إذا كانت

محمودة كان تأثيرها في السلوك محمودا، وإذا كانت مذمومة كان تأثيرها في السلوك مذموما.

2. تعريف المواثيق الأخلاقية

 

تعريف المواثيق الأخلاقية :

الميثاق : هو مجموعة مبادئ أخلاقية تنظم علاقة العاملين في مجال من المجالات وتكون ملزمة لهم.

وميثاق الشرف الإعلامي عبارة عن لائحة تحوي مجموعة من القيم والمعايير الأخلاقية تضبط الممارسة الإعلامية ويلتزم بها من يوقع عليها إلتزاما أخلاقيا.

وتعد مواثيق الشرف الإعلامي جزءا مكملا للقوانين الإعلامية في الممارسة والتطبيق، لأن هذه المواثيق ليست لها قوة القانون ولكن الالتزام الأدبي بها عرف إعلامي قد يرتفع مع الوعي إلى مرتبة أقوى من القانون.

ميثاق الشرف الصحفي : عهد في التزام رجال الصحافة والإعلام بتزويد الجمهور بالأنباء الصحيحة والتحقق من صحة المعلومات التي يحصلون عليها، والإخلاص للمصلحة العامة وتجنب السعي وراء منافعهم الخاصة وألا يقبلوا لأنفسهم أو يكلفوا غيرهم بأعمال لا تتفق مع أمانة المهنة وكرامتها، والاحتفاظ بسرية المصادر التي يستقون منها الأنباء^[1].

3. أنواع المواثيق الأخلاقية

أنواع المواثيق :

مواثيق إجبارية أو إلزامية :

تحمل هذه المواثيق بعض أشكال العقاب لمن يخالف أو ينتهك ما جاء بها من معايير للسلوك المهني، ويدخل في هذا الاحتقار

أو التأنيب العام أو الوقف المؤقت عن مزاولة المهنة.

مواثيق اختيارية : أي تقوم على أساس ورغبة وإرادة من العاملين في المهنة بحيث يترتب على موافقتهم عليها

التزامهم بتنفيذ ما جاء فيها أثناء ممارستهم للعمل وتعد هذه المواثيق بمثابة تنظيم ذاتي لهم^[1].

وفي ذات السياق جاءت أنماط أخرى لمواثيق الشرف وأخلاقيات الإعلام يمكن إجمالها فيما يلي :

1-    مواثيق خاصة بوسائل الإعلام والاتصال وتشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والالكترونية والفضائيات.

2-    مواثيق تهتم بجوانب المضمون الاتصالي : التعليمي، الإعلام، التسلية، الإعلان المباشر، الممول.

3-    مواثيق تتناول وسيلة واحدة كالصحافة والإذاعة والتلفزيون أو الفيلم أو المسرح أو نظم الاتصال الالكتروني.

4-    مواثيق تتناول جانبا أو أكثر من جوانب صناعة الاتصال كأن تعطي في الصحيفة مثلا التحرير والأخبار والأحداث الجارية والإعلان والتوزيع والترويج.

4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية

 

 المبادئ الأخلاقية :

المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]

- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]

- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]

- حضر قبول الهبات  أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :

نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية  FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]

- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :

أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة

و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير

و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه

ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين

كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية

ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة

ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]

عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]

حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم

لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر

وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار

لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات

و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء

لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]

- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :

هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية[8]

- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :

أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات

ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني

ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية

د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة

ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية

و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم

ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات

ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم

ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق

ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني

ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]

وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :

خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي^[10].

1-    التناول الحريص لمصادر المعلومات.

2-    حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.

3-    عدم تلفيق المعلومات.

4-    تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.

5-    تصرف الصحفي بشكل مستقل.

6-    أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.

7-    أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.

لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها^[11].

 المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :

إن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]

و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :

أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة

إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف

ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :

1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص  الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة

2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه

3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها

إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]

ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :

تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :

1- مهنة جيدة للإعلاميين

2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه

3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]

وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :

1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )

2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات

3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة

اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]

و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]

و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية[17]