يُعتبر الإقصاء ثاني مظاهر الرقابة الإدارية التي تُمارس على أعضاء المجلس الشعبي البلدي وفق القانون، وتمارسه جهة الوصاية حسب الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها.