مدخل إلى قانون الإعلام و حرية الصحافة

1. حرية الرأي و التعبير و قانون الإعلام

يعبر مصطلح الحق في حرية الرأي عن الحق في اعتناق الآراء المختلفة دون أي تدخل من الآخرين، ودون الخضوع لأي استثناء أو تقييد، كما يشمل حرية التعبير عن هذا الرأي الخاص بأية وسيلة بما في ذلك طرق الاتصالات المكتوبة، أو الشفوية، أو وسائل الإعلام المختلفة، والأعمال الفنية، والإعلانات التجارية، غير أن هذا الحق ليس مطلقاً بصورة تامة بل تقيده بعض المسؤوليات الخاصة لعدة أسباب مهمة

2. النظريات المفسرة لحرية الإعلام

و تتمثل في 6 نظريات أساسية لتفسير حرية الإعلام و هى على النحو التالي:

1-نظرية السلطة أو النظرية السلطوية:

ظهرت في القرن 17 مصدرها فلسفة السطة غرضها الرئيسي هو حماية وتوطيد سياسة الحكومة القابضة على زمام الحكم وخدمة الدولة

2-نظرية الحرية أو النظرية الليبرالية: 

ظهرت في القرنين 18 و 19 أبرز مفركيها جون ميلتون و قد ساهمت هذه النظرية بشكل كبير في تحرير الصحافة من سيطرة الدولة

3- نظرية المسؤولية الاجتماعية:

و جاءت كنقد للنظرية الليبرالية ترتكز على أن صناعة الإعلام تسمتر في يد القطاع الخاص مع وضعها في الاعتبار المصلحة العامة 

ا4- لنظرية الشيوعية:

ظهرت في الربع الاول من القرن 20 و يعتبر كارل مارس الاب الشرعي لهذه النظرية و ترتكز وظائف هذه النظرية في تسويع النظام الاشتراكي.

5-النظرية  التنموية:

تركتز هذه النظرية على ان وظيفة وسائل الإعلام هو تنمية وجعل الجمهور مدركا للاعمال التي تقوم بيها الدولة في جميع المجالات

6-نظرية المشاركة الديمقراطية:

ان الفكرة الأساسية لهذه النظرية تكمن في احتياجات و مصالح الجمهور و هي تهتم بالمعلومات الملائمة و حق المواطن في استخدام وسائل الاتصال من أجل التفاعل و المشاركة.

2.1. قانون الإعلام

.

إن قانون الإعلام هو قانون خاص يتعلق بكل أشكال و آليات التعبير و الاتصال العام و هو الذي ينظم الهياكل و النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية و نشاطاتها ونظام الأساسي للمضمون.

2.2. حرية الإعلام

حرية الصحافة والإعلام تعنى حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي ، مع تحديد نطاق ذلك ، والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة.

 وحتى منتصف الثمانينيات وانهيار الاتحاد السوفياتي  الاشتراكي كان هناك مفهومان أساسيان لحرية الصحافة والإعلام: المفهوم الليبرالي، والمفهوم الاشتراكي. وحرية الصحافة والإعلام هي حق الشعب بمختلف تياراته وجماعاته وطبقاته في إصدار الصحف والحصول على الحقائق والمعلومات والتعبير عن الآراء والأفكار، ومراقبة مؤسسات الحكم وقطاعات المجتمع المختلفة وحثها على تصحيح أساليب أدائها وممارساتها في إطار خدمة الصالح العام للمجتمع، والموازنة بين حقوق الأفراد والجماعات في إطار الحرية والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والحق في الكرامة واحترام السمعة وحماية الخصوصية. وإن كانت بعض دول العالم الثالث ترى أن مهمة وسائل الإعلام الأساسية هي تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية من خلال تزويد كل قطاعات المجتمع بالمعلومات والأخبار لا أن تكون هذه الوسائل كلاب حراسة Watch dogs في مواجهة الحكومة.

والحرية لا تعنى أن الصحفي يستطيع أن يفعل ما يشاء لكنها تعنى أنه يكون حرا في توسيع آفاق الفكر والعمل مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم، فحريات الآخرين تؤثر على حرية الصحفي. لذلك فحرية الصحافة والإعلام تعنى مجموعة من الأمور:

-1 عدم خضوع وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة ولا تقبل هذه الرقابة في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضض وفى أضيق الحدود.

-2 تقييد - قدر الإمكان - مجال تدخل المشرع لإصدار تشريعات تجرم ما لا يستلزم صالح المجتمع تجريمه، وهذا يعنى أن الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة وإنما تحددها القوانين القائمة والتي يعد الفرد إذا انتهكها مسئولاً مدنيا وجنائيا.

-3 حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة.

-4 حرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع إلى مصادر المعلومات.

-5 حرية التعبير عن الآراء وحق الجمهور في المعرفة.

2.3. حرية التعبير

حرية التعبير أو حرية الرأي هي الحق السياسي لإيصال أفكار الشخص عبر الحديث. يستخدم مصطلح حرية التعبير أحياناً بالترادف، ولكن يتضمن أي فعل من السعي وتلقي ونقل المعلومات أو الأفكار بغض النظر عن الوسط المستخدم. عملياً حق حرية التعبير ليس مطلقاً في أي بلد وعادة ما يخضع هذا الحق لقيود مثلما في حالات التشهير والفحش والتحريض على ارتكاب جريمة. ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.

يعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تنص المادة 19 من العهد الدولي: " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة" وأنه "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". تستمر المادة بقول أن ممارسة هذه الحقوق يستنبع "واجبات ومسؤوليات خاصة" وأنه "وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود" عند الضرورة "لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم" أو " لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

3. . أشكال ملكية وسائل الإعلام:

تتمثل أشكال ملكية وسائل الإعلام وفقا مايلي :

1. ملكية الدولة

2. النظام الاحتكاري

3.النظام الحر

4.النظام المختلط