الفرع الأول: مجال سريان القانون من حيث الأشخاص

1. الفرع الأول: مجال سريان القانون من حيث الأشخاص

سريان القاعدة القانونیة یقتضي معرفة الأشخاص المخاطبین بأحكامھا وتحدید نطاقھا من حیث المكان والزمان. 

1.1. أولا: مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

مبدأ عدم جواز الاعتذار بجھل القانون

یقصد به أن الأفراد لا یمكنھم التھرب من أحكام القاعدة القانونیة بدعوى جھلھم بھا والمقصود ھنا ھو العلم الافتراضي ولیس العلم الفعلي حیث أن من المستحیل أن یعلم جمیع الناس كل القواعد القانونیة ، لكن وضع ھذا المبدأ من أجل سلامة و ضمان احترام القانون وتطبیقه . وإلا فلن یطبق إلا على فئة قلیلة ممن تعلم القاعدة القانونیة ، فالتشریع یتم نشره بالجریدة الرسمیة كما أن الإعلام یخصص جزءً للحدیث عن القوانین الجدیدة ، أما بالنسبة للعرف والقواعد الشرعیة فأغلب الناس تعرفه

2- الاستنثناء على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجھل القانون

- حالة القوة القاھرة كالزلازل أو الفیضانات أو غارات العدو حیث لا یمكن وصول الجریدة الرسمیة وھي متعلقة بالتشریعات المكتوبة أما العرف والشریعة فتبقیان سائدتین.

- الاستثناء المتعلق بجھل الأجنبي في حالة جریمة لا یعاقب علیھا قانون بلاده بشرط أن يكون نزل بها حديثا منذ فترة قصيرة.

- حالة الغلط كالغلط الشائع الذي یولد الحقوق ویشترط فیه أن یكون شائعا حمایة للوضع الظاھر وحمایة لثقة المعاملات كحالة إبرام عقد عن طریق وكالة منقضیة الأجل فھي تنتج كافة آثارھا ، أيضا توافر حسن النیة فلا یكفي الجھل بالقاعدة القانونیة بل یجب أن یتوفر عنصر حسن النیة، كحالة زواج فاسد عن طریق غلط مقرون بنیة حسنة فنعتبر الأبناء شرعیین و لھم کامل الحقوق.

- الجهل بقانون غير جنائي يرفع المسؤولية الجزائية (مثال الكنز المعروف في الفقه الفرنسي.)

1.2. ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

- حالة القوة القاھرة كالزلازل أو الفیضانات أو غارات العدو حیث لا یمكن وصول الجریدة الرسمیة وھي متعلقة بالتشریعات المكتوبة أما العرف والشریعة فتبقیان سائدتین.

- الاستثناء المتعلق بجھل الأجنبي في حالة جریمة لا یعاقب علیھا قانون بلاده بشرط أن يكون نزل بها حديثا منذ فترة قصيرة.

- حالة الغلط كالغلط الشائع الذي یولد الحقوق ویشترط فیه أن یكون شائعا حمایة للوضع الظاھر وحمایة لثقة المعاملات كحالة إبرام عقد عن طریق وكالة منقضیة الأجل فھي تنتج كافة آثارھا ، أيضا توافر حسن النیة فلا یكفي الجھل بالقاعدة القانونیة بل یجب أن یتوفر عنصر حسن النیة، كحالة زواج فاسد عن طریق غلط مقرون بنیة حسنة فنعتبر الأبناء شرعیین و لھم کامل الحقوق.

- الجهل بقانون غير جنائي يرفع المسؤولية الجزائية (مثال الكنز المعروف في الفقه الفرنسي.)