القسم الأول: مفهوم منازعات الصفقات العمومية

المحور الأول: تعريف منازعات الصفقات العمومية

نحاول من خلال الآتي تحديد المقصود بمنازعات الصفقات العمومية، وذلك حسبما جاءت به النصوص القانونية واجتهادات القضاء الإداري، وكذا ما تناوله الفقه الإداري في هذا الصدد.

الجزء الأول: التعريف التشريعي لمنازعات الصفقات العمومية

لم يتضمن المرسوم الرئاسي 15/247 أي تعريف للمنازعة المتعلقة بالصفقات العمومية، واكتفى فقط بالإشارة إلى آليات تسويتها، سواء في مرحلة الابرام أو في مرحلة التنفيذ. وكذلك الحال بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 إذ لم يتطرق إلى تحديد مفهوم منازعات الصفقات العمومية، بل اعتبر منازعاتها تدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري تطبيقا للمعيار الموضوعي الوارد في المادة 800 من ق.إ.م.إ، كما نص في المادتين 946 و 947 منه على الاستعجال في مادة العقود والصفقات العمومية الذي تتولى الجهات القضائية الإدارية النظر فيه.

الجزء الثاني: التعريف القضائي لمنازعات الصفقات العمومية

يلعب القضاء الإداري دورا مهما في سد الثغرات الموجودة في النص القانوني من خلال اجتهاداته الواردة في الأحكام والقرارات القضائية التي يصدرها عند الفصل في النزاعات المطروحة عليه. لكن بالرجوع إلى اجتهادات وأحكام القضاء، فإنه اسوة بالمشرع لم يعط مفهوما لمنازعات الصفقات العمومية، وإنما أوضح المعايير المعتمدة لأجل حل هذه المنازعات، ومثال ذلك قرار مجلس الدولة رقم 34786 الصادر بتاريخ 09/05/2007، في قضية المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة أشغال الغرب وديوان الترقية والتسيير العقاري ببشار (قرار غير منشور)، حيث كرس هذا القرار المعيار المادي لتحديد اختصاص القاضي الإداري في الفصل في نزاع الصفقة العمومية، وقد جاء في احدى حيثياته: "... بناء على نص المادة  من المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002، فإن الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف هذه الأخيرة بانجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية من ميزانية الدولة، فإن الاختصاص يؤول إلى القضاء الإداري، حيث يستخلص من الوثائق المودعة بالملف أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لما أبرم الصفقة العمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة، فإن اختصاص البت في النزاع يؤول للقضاء الإداري".

الجزء الثالث: التعريف الفقهي لمنازعات الصفقات العمومية

لم يجتهد الفقه الإداري الجزائري في وضع تعريف محدد لمنازعات الصفقات العمومية، وهذا على خلاف الفقه الفرنسي الذي عرفها بأنها: "المنازعات التي تتعلق بالمساس بالمبادئ التي تحكم ابرام الصفقات العمومية والمتمثلة في: مبدأ المساواة، مبدأ المنافسة وحرية الوصول إلى الطلب العمومي، ومبدأ الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية"[1]

المحور الثاني: أنواع منازعات الصفقات العمومية

تنقسم منازعات الصفقات العمومية بحسب زمن إثارتها إلى منازعات تنشأ عند إبرام الصفقة ومنازعات تنشأ عند تنفيذها. وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي: 

الجزء الأول: المنازعات الناتجة عن ابرام الصفقة العمومية

الجزء الثاني: المنازعات الناشئة عند تنفيذ الصفقة

إن الغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومية هو تنفيذها، قصد ترتيب آثارها القانونية بالنسبة لأطرافها، فتولد حقوق والتزامات في مواجهتهما.

غير أن ما يميز الصفقة العمومية هو عدم المساواة بين الأطراف المتعاقدة لاسيما عند تنفيذها، حيث أن تمتع المصلحة المتعاقدة بامتيازات السلطة العامة يجعلها في مركز غير متساوي مع المتعامل معها، لاسيما في حالة تعسفها في استعمال امتيازاتها أو تخلفها عن تنفيذها مما يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد معها، الأمر الذي يجعله مضطرا لأن يلجأ إلى القضاء قصد إلغاء تصرف الإدارة غير المشروع أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.

وعليه، فإن المنازعات التي تثور في مرحلة التنفيذ، سواء قبل التنفيذ أو أثناءه أو عند التسليم النهائي، قد تتعلق إما بإخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية تجاه المصلحة المتعاقدة، أو بإخلال هذه الأخير لالتزاماتها المالية تجاه المتعامل المتعاقد معها. كما قد تنشأ هذه المنازعات بسبب خارج عن إرادة الطرفين.

الفرع الأول: المنازعات الناشئة عن إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته  

تتجسد صور اخلال المتعامل المتعاقد مع الإدارة في احدى الصور التالية: الامتناع عن التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، أو القيام بتنفيذ الصفقة بصورة غير لائقة أو على نحو غير متفق عليه. فيترتب على ذلك لجوء المصلحة المتعاقدة إلى توقيع جزاءات عليه، حسبما هو متفق عليه في العقد، فقد تتمثل هذه الجزاءات في: جزاءات مالية تتمثل –حسب المادة 147 من المرسوم- في فرض غرامات بسبب التأخير في التنفيذ، كما يمكن لها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض في حالة التنفيذ غير المطابق لما تم اتفاق عليه.

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة بما لها من امتيازات توقيع جزاءات غير مالية ، تتمثل في:    

1- الجزاءات الضاغطة: وهي جزاءات غير اتفاقية لم ترد في بنود العقد، بحيث لا يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إليها إلا في حالة ارتكاب المتعامل المتعاقد لخطأ جسيم، مع وجوب إعذاره ومنحه مهلة للتنفيذ، ويتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد شروط اللجوء إليها قبل فرضها على المتعاقد. ومن أمثلة هذه الجزاءات: الشراء على حساب المورد، وضع المرفق تحت الحراسة، وضع المقاولة تحت الإدارة المالية.

2- الفسخ: هو أشد جزاء تفرضه المصلحة المتعاقدة على المعامل المتعاقد معها، نصت عليه المواد من 149 إلى المادة 152 من المرسوم، إذ قد تلجأ المصلحة المتعاقدة في حالة عدم تنفيذ المتعامل المتعاقد لالتزاماته التعاقدية، فتوجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا ليفي بها أجل محدد. وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الاعذار ، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، ويمكنها القيام بفسخ جزئي للصفقة. 

3- الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية: نصت على هذا الجزاء المادة 75 من المرسوم الرئاسي 15/247، وقد حددت هذه المادة على سبيل الحصر المتعاملون الاقتصاديون الذين يتم اقصاؤهم بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية.

الفرع الثاني: المنازعات الناشئة نتيجة اخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها

قد تكون هذه النزاعات ناشئة بسبب اخلال الإدارة بالتزاماتها المالية وغير المالية اتجاه المتعاقد معها، وإما قد تكون نزاعات ناشئة بفعل ممارسة الإدارة للسلطات الممنوحة لها:

1- الصورة الأولى: النزاعات الناشئة بسبب اخلال الإدارة بالتزاماتها المالية وبالتزاماتها غير المالية اتجاه المتعاقد معها:

- فقد يحدث إخلال المصلحة بالتزاماتها المالية في حالة عدم تسديد المقابل المالي المتفق عليه، أو التأخير في تسديده وفق الآجال المتفق عليها، كما قد تنشأ نزاعات بسبب رفض الإدارة المتعاقدة مراجعة الأسعار أثناء التنفيذ، أو بسبب حجز مبلغ الضمان بعد التسليم. وقد تنشأ أيضا نزاعات بين المصلحة المتعاقدة والمناول في عقد المناولة الذي نصت عليه المادة 43/ف 2 من المرسوم الرئاسي 15/247.

- ويكون إخلال المصلحة بالتزاماتها العقدية غير المالية في حالة عدم تقديم المواد الضرورية لتنفيذ الصفقة، أو عدم تسليم الأرضية التي سوف يقام عليها المشروع.

2– الصورة الثانية: النزاعات الناشئة بفعل ممارسة الإدارة للسلطات الممنوحة لها

يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتعسف في استعمال سلطاتها، فتستخدمها على نحو غير مشروع مما قد يسبب أضرار للمتعاقد معها، كما قد تستعمل سلطاتها بصفة مشروعة ولكن مع ذلك تسبب ضررا للمتعاقد معها، وفي كلا الحالتين توجبان حق التعويض للمتعامل المتعاقد المتضرر من سلطاتها.

الفرع الثالث: النزاعات الناشئة بسبب خارج عن إرادة طرفي الصفقة (أحداث غير متوقعة)

قد تنشأ نزاعات حول تنفيذ الصفقة ترجع لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين بسبب وقائع وأحداث غير متوفعة تؤدي إلى استحالة التنفيذ، وبالتالي ترتب أضرارا تستوجب حق التعويض للمتعاقد المتضرر وتأخذ هذه النزاعات عدة أشكال.

-  نزاعات بسبب صعوبات مادية غير متوقعة: كأن تكون أرضية التنفيذ ذات طبيعة استثنائية غير متوقعة، فتزيد من الأعباء المالية على المتعاقد، مما يؤدي إلى تعويض المتعاقد المرهق.

-  نزاعات بسبب حدوث قوة قاهرة: القوة القاهرة هي حادث مستقل عن إرادة طرفي العقد وغير متوقعة، تحول بصورة مطلقة عن تنفيذ مجموع الالتزامات العقدية أو بعضها.

-  نزاعات بسبب حدوث ظرف طارئ: هي ظروف غير متوقعة، ولكن لا تؤدي إلى استحالة التنفيذ وإنما تؤدي إلى وقوع المتعاقد في خسارة مع بقائه ملتزما بالمتابعة، وهنا وجب على الإدارة تحمل جزء من هذه الخسارة، مثل رفع أسعار المواد الضرورية للصفقة أو ندرتها. ويترتب على نظرية الظروف الطارئة حصول المتعاقد على تعويض جزئي من الإدارة تحت رقابة القضاء.